قررت رابطة الطيارين، سحب الاستقالات الجماعية التي سبق وتقدم بها 224 طيارًا تابعين لشركة مصر للطيران.

وذكرت رابطة الطيارين، في بيان لها الجمعة، أنه "إيماءًا واستجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية قررنا نحن مجلس إدارة رابطة طياري الخطوط الجوية المصرية وجموع الطيارين، سحب جميع الاستقالات حرصًا على مصالح الشركة مع العلم أنه لم يقم أي طيار بتعطيل أي طائرة منذ بداية الأزمة".

وأكدّ مجلس إدارة الرابطة وجموع الطيارين، "عدم وجود أي مطالب مادية منذ بداية الأزمة"، مشيرة إلى أن "طياري مصر للطيران على أعلى درجة من الوطنية وحب الوطن، ومستمرون في العمل على أعلى مستوى من التشغيل والسلامة".

وكانت وزارة "الطيران المدني" أعلنت أنها سوف تنظر في الاستقالات لقبولها، وأنها لن تستطيع زيادة الرواتب في الوقت الراهن.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن أعضاء الرابطة سيعقدون مؤتمرًا صحافيًا خلال الساعات المقبلة، وفي حضور كل وسائل الإعلام لإعلان الأمر على الملأ، وإبلاغ الجميع بقرار العدول عن الاستقالة بشرط تنفيذ شروط رئيسية، ومنها وقف اللائحة الجديدة فورًا، والتي وصفوها بالـ"جائرة"، وتغييرات جذرية في إدارة الشركة.

وأوضح  رئيس شركة مصر للطيران الطيّار هشام النحاس، أنه تم تعديل خطأ في اللائحة الخاصة بالنظام المالي لشركة مصر الطيران، مؤكدًا أن الطيارين في مصر يتقاضون رواتب أقل من طياري الشركات الأخرى بقيمة تقدر بـ40 %.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج "القاهرة 360" المذاع على "القاهرة والناس" مساء الخميس: "أن الأزمة المالية التي تمر بها مصر للطيران خلال الـ5 سنوات الماضية جعلتنا نرفض بشكل قاطع تنفيذ مطالب الطياريين إلا بعد تعافي الشركة من أزمتها المالية التي تمر بها خلال الفترة الحالية".

وتابع أن هناك عددًا كبيرًا من الطيارين المستقيلين لا يتقاضون راتبهم من الحد الأقصى من الأجور والذي يقدر بـ42 ألف جنيه.