طالب مجلس الشورى السعودي هيئة الطيران المدني بإلزام الشركات العالمية بتوظيف السعوديين في المطارات وفي مكاتبها الرئيسية والفرعية في المملكة، وأكدت مصادر مطلعة تبني لجنة النقل توصية العضو سعود الشمري والتي من المنتظر أن يناقشها المجلس ثم يصوت عليها مباشرةً في جلسة الاثنين المقبل، إلا أن اللجنة أحدثت تعديلاً في الصياغة، فتوصية الشمري نصت على عدم السماح لشركات الطيران الأجنبي العاملة في المملكة باستقدام موظفين من جنسيتها أو غيرها بما يتجاوز اثنين وإلزامها بتوظيف سعوديين في مكاتبها في المدن والمطارات الدولية السعودية.
وأفادت المصادر بأن التقرير الخاص بدراسة لجنة النقل للتوصيات الإضافية على تقرير هيئة الطيران المدني، أفصح عن تأجيل خمس توصيات أبرزها "العمل على معالجة تفاقم حجم الإيرادات السنوية غير المحصلة خاصة تلك المترتبة على الخطوط السعودية والقطاع الخاص".
ويتجه المجلس إلى إقرار ثلاث توصيات ناقشها على تقرير هيئة الطيران المدني وتدعو إلى متابعة هيئة الطيران المدني وتفعيلها للتراخيص الجديدة التي أصدرتها لشركات الطيران للبدء في تشغيل الرحلات الداخلية عبر المطارات الإقليمية والمحلية، والإسراع في تنفيذ خطة الهيئة الاستراتيجية لطرح مطارات جديدة أمام القطاع الخاص ليتولى البناء والإدارة والتشغيل بهدف تطوير الخدمة وتلبية النمو المستقبلي في السفر الجوي، إضافة إلى تطبيق مفهوم الإدارة الشاملة في تشغيل المطارات، بحيث يكون العمل في المطار الواحد كوحدة إدارية واحدة مستقلة.
وأبدى مقدم التوصية الدكتور خالد منصور العقيل قلقه من تفاقم هذه الإيرادات غير المحصلة سنة بعد أخرى لكل من القطاع الخاص والجهات الحكومية والخطوط السعودية، وقدَّم جدولاً عن تراكم تلك الإيرادات حيث زادت من مبلغ 13 مليارا و388 مليون و493 ألف لتصل إلى 17 مليار و360 مليون و749 ألف ريال في العام المنصرم .
وفصًّل العقيل المبالغ غير المحصلة مستغرباً المقصود بالقطاع الخاص الذي ورد في تقرير الهيئة الذي وصلت مديونيته لصالح الطيران المدني 2 مليار و806 مليون و403 ألف ريال وقال "يجدر الاستفسار بشأنها وهل هي لشركات الطيران الأخرى العاملة..؟" ونبه على أن تنظيم الهيئة ينص على أن تعمل وفق أسس ومعايير تجارية لزيادة إيراداتها، والإيرادات الكبيرة غير المحصلة لن تمكنها من ذلك وعليها العمل على معالجة الموضوع، ومن الأهمية التنويه على أن المبالغ التراكمية غير المحصلة على الخطوط السعودية تضفي أبعاداً على القوائم المالية السنوية المقدمة لمجلس الشورى.