صرَّح وزير السياحة والآثار الأردني نايف الفايز، بأنَّ السياحة من أهم القطاعات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات، واستحداث فرص عمل في القطاعات المتعلقة بالسياحة وإدخال العملات الصعبة.

وأكد الفايز أنَّ الدخل السياحي "يشكل نحو 14 في المائة من الناتج المحلي، إذ يحقق النشاط السياحي إيرادات مباشرة للدولة من خلال رسوم دخول المواقع السياحية، ورسوم التأشيرات والضرائب عل المغادرة والدخل والمبيعات على المنشآت السياحية، ومن النشاطات غير المباشرة للسياح".

وأوضح أنَّ القطاع السياحي "يواجه تحديات كبيرة تتمثل في أزمة الإقليم والظروف السياسية المحيطة، وتأثره بالأزمات الاقتصادية سواء الخارجية والداخلية، إلى جانب وجود تحدي المنافسة على مستوى دول المنطقة".

ولم يخفِ أن معدلات تدفق السيّاح الأجانب "انخفضت بسبب الوضع غير المستقر في الدول المجاورة"، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض "أثّر في شكل أو آخر في أداء الفعاليات السياحية، خصوصًا في ما يتعلق بالنقل السياحي ونسب إشغال الفنادق من فئة خمس نجوم، وحركة المرشدين السياحيين ومتاجر التحف الشرقية المعتمدة في شكل شبه كامل على السياحة الأجنبية".

وأشار وزير السياحة والآثار الأردني في مقابلة مع صحيفة "الحياة" إلى "نشاط ملحوظ في حركة السياحة العربية والخليجية، إذ بات الأردن بديلًا مناسبًا للسياح العرب الذين كانوا يقصدون دول الجوار مثل لبنان ومصر وسورية"، من دون أن يغفل "الإجراءات المتخذة لاستقطاب الأشقاء من دول الخليج، وصدور قرار من الحكومة بتخفيف تدابير الدخول على المنافذ الحدودية، ومعاملة السائح العربي مثل الأردني في ما يتعلق برسوم دخول المواقع الأثرية والسياحية".
وأكد طموح الأردن الدائم إلى "استقطاب مزيد من السياح من الأسواق الأوروبية ودول آسيا والهادئ من خلال ما تنفذه الوزارة وهيئة تنشيط السياحة من برامج تسويقية وترويجية، والاتجاه نحو أسواق واعدة مثل أوروبا الشرقية والسوقين الروسية والصينية ودول آسيا، فضلاً عن تفعيل الاتفاقات واستثمارها حول المسارات الدينية".

ولفت إلى أن الوزارة "طالبت الحكومة بزيادة مخصصات الترويج والتسويق للقطاع السياحي، في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها القطاع"، مشيراً إلى أن "مخصصات هيئة تنشيط السياحة التي تصل إلى 7.5 مليون دينار غير كافية".

وأعلن الفايز أن الدخل السياحي "انخفض بنسبة 14.7 في المائة ليبلغ 880 مليون دينار حتى نهاية نيسان/ أبريل الماضي، مقارنة بـ1.032 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي". وعزا هذا التراجع إلى "المتغيرات السياسية في المنطقة وعزوف بعض الجنسيات عن التوجه إلى المنطقة العربية والاتجاه إلى دول أخرى". ومن الأسباب أيضًا "ضعف التسويق والترويج السياحي في بعض البلدان، لعدم توافر المخصصات المالية".

وتدنّى عدد زوار الأردن بنسبة 12.5 في المائة في الأشهر الأربعة الأولى من السنة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2014، ولفت إلى أن "عدد سياح المبيت انخفض بنسبة 12 في المائة"، فيما "تراجع عدد السياح ضمن المجموعات بنسبة 41.2 في المائة ليبلغ 91.51 ألف مقارنة بـ 155.55 ألف في الفترة ذاتها من العام الماضي".

وشدد الفايز على أن الاستثمار السياحي "يمثل ركيزة أساسية ومهمة في دعم الاقتصاد وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة". وقال: "لم تعد حركة استثمار الشركات العالمية نحو الأردن تقتصر على البحث عن أسواق محمية أو عن يد عاملة رخيصة أو عن موارد طبيعية، بل تزايد الاستثمار أخيراً في الأردن في مؤسسات فندقية عالية المستوى ضمن سلاسل الفنادق العالمية، ما يتطلب مستويات مرتفعة من المهارة وبنية أساسية على مستوى عالمي".

واعتبر أن قانون تشجيع الاستثمار يعتبر "إطارًا تشريعيًا ملائمًا لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط المحلية، فهو منافس لما يتضمنه من مزايا وحوافز وضمانات لقوانين الاستثمار على مستوى الإقليم، إذ يقدم إعفاءات جمركية وضريبية للمشاريع في قطاعات كثيرة، منها السياحة".
وأوضح أن القانون "عامل المستثمر الأجنبي مثل نظيره الأردني، ومنحه الحق بالتملك أو بالمشاركة أو بالمساهمة في أي مشروع اقتصادي".
 
وعن أثر رفع أسعار الكهرباء، رأى أن "من الأسباب المؤثرة في تراجع نسب الإشغال في المنشآت السياحية، ارتفاع تكاليف التشغيل، الناجمة أساسًا عن ارتفاع أسعار الكهرباء"، موضحًا أن رفع أسعار الكهرباء "قرار حكومي له مبرراته الاقتصادية"، لكنه أكد "السعي بجدية إلى تخفيف بعض الأعباء الضريبية على المنشآت السياحية والعمل على تشجيع استفادة المنشآت من التسهيلات المتعلقة بمشاريع الطاقة البديلة".

وذكّر بما أعلنته الحكومة أخيرًا حول "بدء تنفيذ حزمة حوافز ستساهم في تنشيط نمو قطاع السياحة، مثل تطبيق تعرفة القطاع الصناعي على الفنادق بدلًا من تعرفة القطاع التجاري المعمول بها حاليًا".