القدس المحتلة ـ ناصر الأسعد طالبت الحكومة الأسترالية من نظيرتها الإسرائيلية تفسيرًا بشأن الغموض الذي أحاط بسجن وانتحار عميل الموساد بن زايغر المعروف باسم السجين إكس، في الوقت الذي طالب فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو بضرورة السماح لأفراد أجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية كافة بمواصلة أنشطتهاعلى كل صعيد .
وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو "من أن كشف التفاصيل الكاملة حول قضية عميل الموساد السجين إكس، يمكن أن يلحق أضرارًا بالغة بأمن إسرائيل".
يذكر أن قضية ما يسمى بالسجين إكس لا يزال يكتنفها الغموض، وتسببت في حرج بالغ لوزير الخارجية الأسترالي، بوب كار الذي لم يكن يدري أن وزارته كانت على علم بأن إسرائيل سبق وأن حاكمت وسجنت سرًا مواطنًا يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والأسترالية.
وذكرت تقارير صحافية أن "مسؤولي الاستخبارات الأسترالية قاموا باستجواب عميل الموساد حول أنشطته التجسسية والتي كانت تتضمن قيامه بالحصول على الكثير من جوازات السفر الأسترالية، وقيامه بتغيير أسمائه في عدة مناسبات".
يُذكر أن بن زايغر وهو يهودي "34 عامًا" وأب لاثنين، كان يحمل أسماء بن ألون وبن آلين وبنيامين بوروز. وتوفي في الـ 15 من كانون الثاني/ديسمبر العام 2010 في ظروف غامضة داخل زنزانة المحاطة باحتياطات أمنية مشددة، ورقابة على مدار الساعة.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد حاولت في البداية أن تفرض حظرًا على وسائل الإعلام الإسرائيلية في تداول أي أخبار بشأنه، ولكنها اضطرت أخيرًا إلى رفع الحظر جزئيًا. وأكدت وزارة العدل الإسرائيلية أن "بن زايغر كان مسموحًا له بالالتقاء مع محاميه وأفراد عائلته، وأن الوزارة تقوم الآن بالنظر في إمكان كشف تفاصيل القضية من خلال أحد القضاة الذي قام بالتحقيق في ملابسات وفاته، وتوصل إلى رواية الإنتحار".
وفي أول تعليق علني لرئيس الوزراء الإسرائيلي على القضية، قال نيتانياهو إن "الكشف بصورة مفصلة عن نشاط الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الإسرائيلية، يمكن أن يلحق ضررًا ربما يكون بالغًا بأمن إسرائيل ومصالحها"، وبناء على ذلك، فإنه لا "يمكن الكشف عن تفاصيل القضية في أي مناقشات وذلك من أجل مصلحة إسرائيل".
وأضاف"نحن لسنا مثل الدول الأخرى، فنحن دولة ديموقراطية مثالية، ونحافظ على حقوق المتهمين، وحقوق الأفراد على نحو لا يقل عن أي دولة أخرى، ومع ذلك، فإننا نتعرض لتهديدات أكثر من غيرنا، ونواجه تحديات أكثر من غيرنا، ولهذا فإننا لابد وأن نحافظ ونصون أنشطة أجهزتنا الأمنية والاستخباراتية على النحو الصحيح".
كما طالب نيتنياهو في اجتماعه الأسبوعي في مجلس الوزراء "الجميع بضرورة ترك الأجهزة الأمنية تعمل في هدوء حتى يتمكن الإسرائيليون من العيش في أمان وسكينة داخل إسرائيل".
وقد رفضت إسرائيل "الكشف عن سبب القبض على بن زايغر بحجة أن ذلك يتعارض مع أمنها القومي، ويسود اعتقاد بأنه ارتكب شكلًا من أشكال الخيانة لإسرائيل".
وكانت الاستخبارات الأسترالية قبل أشهر من القبض عليه، قد قامت باستجوابه بشأن ما إذا كان المواطنون الأستراليون الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، يحملون عدة جوازات سفر لاستخدامها في أنشطة الموساد الإسرائيلي".
وقد كشف وزير الخارجية الأسترالي بوب كار الأسبوع الماضي أن "أستراليا علمت باعتقاله من خلال قنوات استخباراتية في 24 شباط/ فبراير العام 2010". وقد أمر بالتحقيق في كيفية تعامل وزارته مع القضية، مؤكدا أن التحقيق سيكون شاملا على نحو يتطلب مطالبة بالكشف عن ملابسات وفاته".
وقال إنه "يريد أن يعرف ما دار بين الاستخبارات الأسترالية ونظيرتها في إسرائيل، وكذلك التفسيرات الإسرائيلية في هذا الشأن".
وأوضح" أننا نرغب في أن نمنح إسرائيل الفرصة في تقديم تفسيرًا بشأن ملابسات هذه الوفاة المأساوية".
وكان اعتقال بن زايغر، قد جاء بعد أقل من أسبوعين من اكتشاف قيام العشرات من عملاء الموساد بجوازات مزورة في قتل محمود المبحوح عضو حركة حماس في امارة دبي.
وقد قامت كل من أستراليا وبريطانيا وغيرهما من الدول التي استخدم عملاء الموساد جوازات سفرها في العملية، بتقديم احتجاجاتها إلى إسرائيل.