القاهرة ـ أكرم علي أعلنت جبهة "الإنقاذ الوطني" استعدادها للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المصرية، بعد أن أعلنت مقاطعتها سابقًا، معتبرة هذه الخطوة استحقاق للواجب الوطني، كي تكون هذه الانتخابات أكثر تعبيرًا عن الإرادة الشعبية، فيما رأى خبراء قرار الجبهة بالتراجع عن مقاطعة الانتخابات، أنه جاء بعد أن تأكدت الجبهة من أن صندوق الانتخابات والعراك السياسي على أرض الواقع هو السلاح الوحيد لمواجهة جماعة "الإخوان المسلمين".
وطالبت الجبهة بالضمانات اللازمة لنزاهة الانتخابات، مشددة على ضرورة تشكيل حكومة محايدة، وتعيين نائب عام وفقًا للإجراءت الدستورية، وضمان مراقبة فاعلة من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، وأن هذه الضمانات ليست مطلبًا خاصًا لها، بل ضرورة موضوعية لإجراء انتخابات معبرة عن إرادة الشعب، وتدعو كل القوى الوطنية إلى التمسك بها.
وأعلنت الجبهة في بيان صحافي، مواصلة معركتها لتحقيق هذه الضمانات، من أجل انتخابات حرة ونزيهة تساهم في إنقاذ الوطن، ووضع حد للتدهور المتواصل على مختلف المستويات بعد أن وصلت معاناة الفقراء، وقطاع واسع من الطبقة الوسطى إلى درجة لا يمكن تحملها ويصعب استمرارها، مضيفة "إننا لم نثق في انفراد سلطة (الإخوان) التنفيذية والتشريعية بترتيبات عملية الانتخابات، ووضع قانون انتخاب جرى تفصيله على مقاس الجماعة التي تهيمن على هذه السلطة، وتقسيم الدوائر بما يحقق مصلحتها على حساب سلامة الانتخابات، وبالتعارض مع الدستور الذي سبق أن فرضته على الشعب، وأنها تتابع بقلق شديد استمرار عملية (أخونة) أجهزة الدولة، وبخاصة الإدارة المحلية، وتعتبرها تمهيدًا فعليًا لتزوير الانتخابات، وترفض استمرار النائب العام الذي حكم القضاء بإلغاء قرار تعينيه ليس فقط، لأنه مطعون في مشروعيته، ولكن أيضًا لأن وجوده يبدد الثقة في العملية الانتخابية".
وحذرت "الإنقاذ" من الهجوم على السلطة القضائية، والتي بدأ التمهيد لها بالدعوة لتظاهرة تدعمها جماعة "الإخوان" أمام مكتب النائب العام، الجمعة، مؤكدة أنها ستقف مع كل القوى الوطنية الشريفة ضد المذبحة التي تدل الشواهد، على أن سلطة "الإخوان" تعد لها سعيًا لإخضاع القضاء لهيمنتها.
ووصف أستاذ العلوم السياسية، محمد إحسان، لـ"العرب اليوم"، قرار الجبهة بالتراجع عن مقاطعة الانتخابات، بأنه جاء بعد أن تأكدت الجبهة من صندوق الانتخابات والعراك السياسي على أرض الواقع هو السلاح الوحيد لمواجهة جماعة "الإخوان المسلمين" وليس فقط بالمقاطعة، مضيفًا أن "الإنقاذ" أدركت جيدًا أيضا أن المجتمع الدولي يقف مع جماعة "الإخوان" التي تلبي مصلحته، ولم يقف في صف المعارضة التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات، فذلك دفعها للتفكير في الأمر مجددًا.
وقالت أستاذ العلوم السياسية، الدكتور إجلال حسين، إن الجبهة ستكرس جهودها الفترة المقبلة في الحشد ضد جماعة "الإخوان" وحزبها السياسي "الحرية والعدالة" في الانتخابات المقبلة، حيث تعتمد على وسائلها الدعائية المناهضة للجماعة لتكسب جزءًا من الواقع السياسي، وأن الجبهة ستسعى لنشر أيضًا خطتها الاقتصادية المواجهة لخطة "الإخوان"، والاعتماد عليها في الحشد خلال الانتخابات بعيدًا عن السياسة فقط التي لا يستفاد منها المواطن العادي.
وكانت جبهة الإنقاذ قد عقدت اجتماعًا، الأربعاء، اتخذت خلاله قرارات مهمة عدة بشأن المرحلة المقبلة، أهمها مشاركة الجبهة في الانتخابات البرلمانية، ورفضها لقرض صندوق النقد الدولي بشروطه التعجيزية التي تُحمّل الاقتصاد المصري أعباءًا ثقيلة، وإعلانها عن عدم تلقيها أي دعوات رسمية من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" للحوار الجاد والحقيقي.