تونس ـ أزهار الجربوعي حذر الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي ،الخميس، من التطاول على دولة قطر مشددًا على أنها دفعت أموالًا من أجل مساعدة تونس في استرجاع ثرواتها المالية المنهوبة، جاء ذلك بعد تسلم المرزوقي ، صكا بقيمة 28,8 مليار دولار من النائب العام القطري والمحامي لدى الأمم المتحدة، في إطار تسلم تونس الدفعة الأولى من أموالها المهربة إلى الخارج والمنهوبة من قبل الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وعائلته.
و كشف وزير الداخلية التونسي، لطفي بن جدو، وجود تنظيم إرهابي مكونة من 11 فردًا تتم محاصرتهم بالتنسيق بين قوات الجيش التونسي والدرك الجزائري، نافيًا وجود معسكرات لتدريب جهاديين على الحدود التونسية الجزائرية.
والتقى رئيس الجمهورية التونسية ، الخميس، في قصر قرطاج الرئاسي بالنائب العام القطري والمحامي الخاص لدى الأمم المتحدة المكلف بملف باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة لدول الربيع العربي، علي بن فطيس المري الذي تولى تسليم الرئيس المرزوقي صكًا بقيمة 28,818 مليون دولار كدفعة أولى من الأموال التونسية المنهوبة.
وأكد المحامي علي بن فطيس المري ، أنه ستتم ملاحقة أموال تونس المنهوبة، وأن هذه الأموال لن تكون غنيمة لأي طرف كان، مطالبًا الدول الأوروبية باحترام القانون على اعتبار أنها موقعة على اتفاقيات لمكافحة الفساد في إطار الأمم المتحدة.
وأكدت الحكومة التونسية أن المبلغ الذي تسلمه الرئيس التونسي، الخميس، والمقدر بـ 28.8 مليون دولار هي قيمة الأموال التي نجحت تونس في مصادرتها من حساب زوجة الرئيس المخلوع ليلى بن علي الموجود في لبنان، بعد أن كانت السلطات التونسية قد طلبت من "المري" مساعدتها على استرداد تلك الأموال والتدخل لدى السلطة اللبنانية لإعفاء المبلغ المسترد من تسليط أي أداء عليه، بعد أن كانت لبنان تنوي فرض أداءات بملايين الدولارات على الحساب البنكي الخاص بزوجة المخلوع .
وأكد المرزوقي في كلمة ألقاها بالمناسبة أن عهد الإفلات من العقاب والتهرب من المحاسبة قد انتهى وأن تونس لن تتخلى عن أموالها، مشيدًا بالجهود التي بذلها المحامي علي بن فطيس من أجل استرجاع الدفعة الأولى من أموال تونس المنهوبة في لبنان.
وصرح الرئيس المنصف المرزوقي، أن "دولة قطر الشقيقــة والصديقــة دفعت جزءًا من الأموال لاسترجاع أموال تونس المنهوبــة"، محذرًا من توجيه الاتهامات جزافًا إلى قطر قائلا، إن مَن يتطاول على قطر بالسب والشتم عليه أن يتحمل مسؤوليته أمام ضميره قبل أن يتحملها أمام القانون.
وكان عدد من أنصار المعارضة قد أحرقوا العلم القطري قبل يومين في ذكرى عيد الشهداء ، متهمين ائتلاف الترويكا الحاكم (النهضة، التكتل، المؤتمر من أجل الجمهورية)، برهن الدولة إلى الدوائر الأجنبية وإغراقها في تبعية ومديونية لدولة قطر التي يتهمونها بتبني المشروع الأميركي في المنطقة العربية، وينتقدون مواقفها التي يتهمونها بالازدواجية بعد أن شكلت دولة قطر ملاذًا لصهر الرئيس المخلوع محمد صخر الماطري الصادرة في حقه بطاقة جلب دولية، وهو من أكبر المتهمين بنهب وسرقة مال الشعب التونسي.
على صعيد آخر، فند وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو خلال ندوة صحافية مشتركة مع نظيره الجزائري ، ما تردد من أنباء واتهامات عن وجود مراكز لتدريب الجهاديين على الحدود التونسية الجزائرية، معتبرا أنه تم تهويل عدد المقاتلين التونسيين في صفوف المعارضة السورية، موضحًا أن أعداداهم تقدر بالمئات وليسوا بالآلاف كما يروج له الإعلام،  مشيرًا إلى أن كل تونسي يعود من سورية يوضع تحت المراقبة تجنّبا لقيامه بأي نشاط مشبوه.
وفي سياق متصل، كشف وزير الداخلية التونسي عن وجود تنظيم إرهابي مسلح يتكون من 11 عنصرا، يتمركز في منطقة جبلية في محافظة الكاف، شمال تونس على خطوط التماس من الحدود الجزائرية، مؤكدا أنّ الجيش والحرس التونسي يحاصر هذه المجموعة الإرهابية بالتنسيق مع وحدات  الدرك الجزائري.
وكان وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو، قد بحث مع نظيره الجزائري  دحو ولد قابلية، قضية تأمين  الشريط الحدودي التونسي الجزائري وإحداث مشاريع تنموية في المنطقة، فضلا عن منح المحافظين ورؤساء البلديات الحدودية صلاحية التنسيق الثنائي في الأمور الإنمائية والأمنية. كما تناول لقاء جمع بين "بن جدو" و "ولد قابلية"، المسائل الأمنية وخاصة متابعة الجريمة المنظمة في البلدين وتبادل المعلومات.
وفي سياق منفصل، كشفت بعض التسريبات أن قاضي التحقيق المكلف بقضية اغتيال شكري بلعيد ، وجه استدعاء ثالثا لرئيس الحكومة التونسية ووزير الداخلية الأسبق علي  العريض، يطلب منه تحديد موعد للاستماع إلى أقواله، بعد أن تغيب عن الحضور في المرتين السابقتين.
ومايزال ائتلاف الجبهة الشعبية المعارض ينظم وقفات احتجاجية دورية كل يوم أربعاء للمطالبة بالكشف عن قتلة الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين شكري بلعيد الذي تعرض لعملية اغتيال في 6فبراير / شباط الماضي، والدعوة إلى الاستماع إلى شهادة  رئيس الحكومة الحالية ووزير الداخلية الأسبق علي العريض.
و هدد حزب شكري بلعيد، باللجوء إلى القضاء الدولي إذا تم ختم الأبحاث وتلخيص القضية في مشتبه به فار قرب الحدود الجزائرية، معربين عن رفضهم لرواية وزارة الداخلية التي أشارت إلى ضلوع عناصر متطرفة دينية في اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد.
و صرح رئيس الحكومة التونسية علي العريض، أن الجهود مستمرة للكشف عن ملابسات جريمة اغتيال المعارض السياسي شكري بلعيد، وقال "لن نرتاح حتى نكشف عن باقي الأطراف المتورطة في التخطيط لهذه العملية وتنفيذها وإطلاع الرأي العام على جميع الحقائق المرتبطة بالقضية".
وأردف علي العريض أنّه سيوضح للشعب التونسي، قريبا، الوضعية الحقيقية الاقتصاديّة والاجتماعيّة والأمنيّة للبلاد في مختلف القطاعات، موضحًا أنّ الأوضاع تتحسّن في تونس لكن بنسق بطيء، ، داعيًا جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة الوطنية و تحقيق الوحدة والنأي عن الفرقة والكراهيّة .