بيروت ـ جورج شاهين أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان خلال رئاسته جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت، صباح الثلاثاء، في قصر بعبدا، أن أهم مرتكزات الوحدة الوطنية هي قانون الانتخاب وقانون الأحوال الشخصية، وقال :" في الجلسة الأخيرة التي ترأسها رئيس الحكومة والتي كنت في خلالها في روسيا أثيرت قضية الزواج المدني واعتبر أن الموضوع غير مطروح لأن الجو غير ملائم".
هذا وأوضح سليمان أنه منذ مطلع خمسينات القرن الماضي والنقاش في هذا الموضوع مستمر، والمبادرة الأخيرة كانت للمرحوم الرئيس الياس الهراوي عام 1998، و الاثنين أقدم كلاً من خلود ونضال على إبرام عقد زواجهما لدى كاتب العدل فيما يعمد عدد كبير من الشابات والشبان إلى إجراء هذه العقود خارج البلاد وكأن وطنهم ليس لهم.
و أضاف سليمان " لا يمكننا إشاحة نظرنا عما يحصل من تطور في العالم والذي يطاول محيطنا العربي وبالتالي عدم مواكبة تطلعات الشباب على اختلاف طوائفه، التي ظهرت بشكل صارخ ومعبّر وعدم مواكبة حاجات المجتمع المدني. فضلاً عن أن الامتناع عن طرح مشروع على المؤسسات الدستورية أو عدم توقيع قرار متخذ هو ممارسة مخالفة لروحية الطائف وميثاقه مما يجعل بحث الإشكالات والثغرات الدستورية أمراً ملحاً".
و تابع سليمان" إن مسألة الحريات هي متلازمة مع النظام الديمقراطي التي يكرسها الدستور اللبناني والذي يؤكد على المساواة والعدالة الاجتماعية وحرية المعتقد كما يؤكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضم إليه لبنان عام 1972 في مادته الـ 23:" إن شرط انعقاد الزواج حرية وتمام رضا طالبيه"، " الزواج هو حق" ، " وللأسرة على الدولة والمجتمع حق الحماية".
و أكد سليمان  أن أهم مرتكزات الوحدة الوطنية هي قانون الانتخاب وقانون الأحوال الشخصية. وكما أعلنت موقفي بصراحة من القانون الأرثوذكسي الذي لم يكن موجهاً ضد الطوائف المسيحية، فأني أيضاً أعلنت تأييدي لقوننة الزواج المدني والذي هو أيضاً غير موجه ضد الطوائف الإسلامية بل هو من مسؤولياتي الدستورية وفي مقدمها الحفاظ على الوحدة الوطنية كما أنه ينسجم مع ما جاء في وثيقة الطائف لجهة حق شطب المذهب عن الهوية.
و قال الرئيس سليمان :" لذلك أرى أنه من الواجب علينا بحث موضوع الزواج المدني عبر إحالة المشروع الذي وافق عليه بصورة مبدئية مجلس الوزراء عام 1998 إلى وزيري العدل والداخلية لإعادة درسه أو تكليفهما إعداد مشروع جديد بالاستئناس بالمشروع المذكور. وإذا تقاعسنا ولم نقدِم فسيقوم عدد كبير من النواب بتقديم اقتراح قانون وفقاً للأصول.
وطلب رئيس الجمهورية من وزير الداخلية التأكد من قانونية عقد زواج خلود ونضال.
وتناول الرئيس سليمان موضوع الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات وطلب رأيا قانونيا  بشأن المهلة القانونية لتعيينها والمباشرة بأعمالها مشددا على ضرورة تشكيلها ضمن المهلة القانونية بصرف النظر عن ماهية القانون الذي سيقر في مجلس النواب.
واتخذ مجلس الوزراء نتيجة مداولاته عددا من القرارات أبرزها: تفويض وزير الاتصالات توقيع عقد شراء حصة من سعة الكابل البحري Alexandros  بين قبرص ومصر وفرنسا وإنشاء كابل بحري بين لبنان وقبرص، الموافقة لمجلس الإنماء والإعمار إبرام اتفاق قرض مع البنك الأوروبي للتثمير لتمويل مشروع اوتوسترادات لبنان، تمديد عقدي إدارة الخليوي لمدة شهر، والطلب من اللجنة الوزارية التي تعالج موضوع المخطوفين في سوريا التنسيق مع السلطات الفرنسية المعنية معالجة موضوع جورج عبد الله.
و من جانبه تحدث وزير الإعلام وليد الداعوق إلى الصحافيين قائلاً""بناء لدعوة دولة رئيس مجلس الوزراء انعقد مجلس الوزراء صباح  هذا اليوم برئاسة فخامة الرئيس في القصر الجمهوري في بعبدا بحضور غالبية الوزراء الذين غاب عنهم الوزراء محمد الصفدي، فايز غصن، فادي عبود وحسان دياب، وبانوس منجنيان.
هذا وقد افتتح فخامة الرئيس الجلسة بالإشارة إلى أن زيارة موسكو كانت مناسبة لتعزيز الاتفاقات الثنائية وعرض قضية النازحين وضرورة دعم لبنان للتمكن من إيوائهم وفقا لقدرته. وهذا الموضوع نفسه سيتم بحثه غداً في الكويت.
وتناول فخامته الحوادث التي حصلت في الأيام الأخيرة في لبنان داعياً الأجهزة المعنية إلى معالجتها.
كما أشار إلى موضوعي أعمدة الاتصالات والداتا طالباً إلى الوزراء  والجهات المعنية إيجاد حل لهما، كما دعا إلى وجوب انجاز مشروع قانون للانتخابات.
وتطرق فخامة الرئيس إلى موضوع الزواج المدني مبديا موقفه منه ومشددا على وجوب البحث فيه عبر إحالة المشروع الذي وافق عليه بصورة مبدئية مجلس الوزراء عام 1998 إلى وزيري العدل والداخلية لإعادة درسه أو تكليفهما إعداد مشروع جديد بالاستئناس بالمشروع المذكور. وقال "إذا تقاعسنا ولم نقدِم فسيقوم عدد كبير من النواب بتقديم اقتراح قانون وفقاً للأصول. كما اطلب من وزير الداخلية التأكد من قانونية عقد زواج خلود ونضال".
ومن ثم أثنى دولة رئيس مجلس الوزراء على ما طرحه فخامة الرئيس بشأن الميثاق الوطني وروحيته لكن في ما يتعلق بمسألة الزواج المدني، فإننا اليوم نواجه مسائل كثيرة وكبرى ولدينا هموما وأولويات من الأجدى بحثها عوضاً من الغوص في موضوع خلافي كبير متمنيا أن لا يثار هذا الموضوع في هذا الوقت بالذات.
ولفت دولة الرئيس إلى أنه يتابع مسألة داتا الاتصالات مع جميع المعنيين به وإنه يأمل أن تحل هذه المسألة بأسرع وقت ممكن.