القاهرة – أكرم علي  كشف أنه أرسل إلى الرئيس المعزول محمد مرسي مبعوثين برسالة واحدة واضحة، وبين المبعوثين رئيس وزرائه وقانوني مشهود له وموثوق فيه برجاء أن يقوم بنفسه بدعوة الناخبين إلى استفتاء عام على بقائه، وجاء الرد بالرفض المطلق. وقال السيسي خلال لقائه بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة، الأحد، "عندما تجلت إرادة الشعب بلا شبهة ولا شك ووقع محظور أن تستخدم أدوات حماية الشرعية بما فيها فكرة الدولة ذاتها ضد مصدر الشرعية، فإن الشعب وبهذا الخروج العظيم رفع أي شبهة وأسقط أي شك".
  وأضاف السيسي، "أن القوات المسلحة، ومنذ الإشارة الأولى لثورة كانون الثاني/يناير 2011 عرفت مكانها والتزمت بحدوده رغم أن المشهد السياسي كله كان شديد الارتباك سواء بسبب ما وقع للوطن في أعوام ما قبل الثورة أو ما صاحب الثورة نفسها من مناخ الحيرة والاضطراب مما وقع للثورات في أوطان أخري وفي أزمنة بعيدة وقريبة".
   وأشار وزير الدفاع إلى إن "القوات المسلحة كانت تتابع موزعة بين اعتبارين، الأول اعتبار دورها الذي قبلته وارتضته والتزمت به وهو البعد عن السياسة، والثاني اعتبار القرب من المسؤولية الوطنية سواء بالمبدأ أو بخشية أن تفاجئها ضرورات القرار السياسي في يد من يملك السلطة يكلفها بمهام لا تتوافق مع ولائها لشعبها وحقه وحدة في توجيهها وتحديد موقعها".
   وقال الفريق السيسي "عندما وقعت انتخابات رئاسة الجمهورية الأخيرة وجاءت إلى السلطة بفصيل سياسي وبرئيس يمثله، فإن القوات المسلحة رضيت مخلصة بما ارتضاه الشعب مخلصا ثم راح القرار السياسي يتعثر واعتبرت القوات المسلحة أن أي تصويب أو تعديل ليس له إلا مصدر واحد وهو شرعية الشعب لأنه من يملك هذا القرار".
   وأوضح قائلا "أنه ورغم ذلك، فإن القوات المسلحة ممثلة في قيادتها وجدت أن عليها واجب النصيحة تقدمها بمقتضيات الأمانة الوطنية وقد فعلت ولست أرضى أن أكرر عدد المرات التي أبدت فيها قيادة القوات المسلحة رأيها في بعض السياسات، وفي كثير من القرارات ولست أريد أن أعدد المناسبات التي أبدت فيها تحفظها على الكثير من التصرفات والإجراءات مما فوجئت به".
   وأكد السيسي "في الأحوال كلها فإنها ظلت ملتزمة بما اعتبرته شرعية الصندوق رغم أن هذه الشرعية راحت تتحرك بما تبدي متعارضا لأساس هذه الشرعية وأصلها وأساسها، وأصلها أن الشرعية في يد الشعب يملك وحده أن يعطيها ويملك أن يراجع من أعطاها له ويملك أن يسحبها منه إذا تجلت إرادته بحيث لا تقبل شبهة ولا شك".
   وأردف السيسي قائلا "أن القوات المسلحة آثرت أن تترك الفرصة للقوى السياسية كي تتحمل مسؤوليتها وتتفاهم وتتوافق، لكي لا يقع الوطن في هوة استقطاب سياسي تستخدم فيها أدوات الدولة ضد فكرة الدولة، وبالتعارض والتراضي العام الذي يقوم عليه بنيانها".
  وأشار خلال لقائه مع قادة القوات المسلحة، إلى أن الأطراف المعنية عجزت رغم فرصة أتيحت لها وأجل إضافي أفسح لها مجال الفرصة لم تستطع أن تحقق الوعد والأمل.
   وأكد السيسي "إن الأحوال الاجتماعية والمعيشية لغالبية الشعب تعرضت لظلم فادح بحيث وقعت توترات مجتمعية صاحبها سوء تقدير وسوء تصرف وسوء قرار، وتعثرت نوايا الإصلاح لأسباب متعددة".
   وأضاف "لست أريد أن أتوقف طويلا أمام الماضي وأوثر أن أقارب الحاضر والمستقبل، لأن ذلك ما نستطيع أن نختار فيه ونتصرف على أساسه بما يريده الشعب وما يطلبه، وهنا فإن قوى هذا الشعب كافة تقف الآن عند مفترق طرق".
   وأشار إلى أن القوات المسلحة التزمت بهدف واحد، وهو أن تؤكد شرعية الشعب وأن تساعده على استعادة الحق إلى صاحبه الأصيل بامتلاك الاختيار والقرار وهكذا وقفنا جميعا – الشعب بطبقاته وطوائفه كافة ورجاله ونسائه وبالتحديد شبابه، والجيش الذي يملكه الشعب، وفكرة الدولة وجهازها، وأطراف العمل السياسي وفصائلها وطلائع الفكر والثقافة والفن – على مفترق طرق جديدة وأمام ضرورة الاختيار والقرار مرة أخرى وفي ظروف شديدة الصعوبة والتعقيد، وكلها مما لا يحتمل الخطأ أو سوء التصرف مهما كانت الأعذار.
  وشدد الفريق السيسي أن كل قوى الوطن لا تريد الصدام أو العنف بل تدعو إلى البعد عنهما وأن تدرك القوى كافة بغير استثناء وبغير إقصاء وأن الفرصة متاحة لأطراف العمل السياسي ولأي تيار فكري أن يتقدم للمشاركة بكل ما يقدر عليه من أجل وطن هو ملك وحق ومستقبل الجميع.