الخرطوم ـ عبد القيوم عاشميق هاجم حزب "المؤتمر الوطني" ، مشيرًا إلى أنه ليس حزبا سياسيا لأنه يمتلك مليشيات، وهو مايمنعه القانون والدستور، مشيرًا إلى أن أغلب أعضائه من القوات النظامية والعاملين في الخدمة المدنية. وقال المهدي في مؤتمر صحافي عقده في مقر حزب "الأمة" في مدينة أم درمان، إن الحركة الشعبية قطاع الشمال والتي تحارب الحكومة في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان لديها حقوق لابد من الاعتراف بها  والتوصل معها  عبر الحوار لاتفاق سياسي ينهي الأزمة ويضع حدًا لها.
وعن العلاقات مع  دولة جنوب السودان ، قال الصادق المهدي  إن الحوار معها إذا لم يحقق نتائج جيدة  فان حربا شاملة ستقع  أو ربما تتسبب الخلافات معها في  التدويل ، ودعا الحكومة  السودانية إلى  إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، محذرًا من العقبات التي تعترض  العملية  السلمية  بين  السودان وجنوب السودان   والتي تتعثر الآن وربما تؤدي إلى حرب  ومواجهات ستكون   نتيجتها مدمرة  للبلدين.
وكشف المهدي أن بعض الجهات توقعت من خلال تقارير لها احتمال وقوع الحرب  مجددًا،  وألمح إلى أن مقدمات  ذلك تتمثل في عدم الثقة بين البلدين  ووجود  عناصر مسلحة معادية للخرطوم وأخرى معادية في جوبا لها قواعد عسكرية  وتنطلق منها أعمال  عدائية  الآن، إضافة إلى تراكم  عدم الثقة  بين دولتي السودان وهو امتداد للحرب الباردة بين الحزبين الحاكمين  ووجود تعاطف غربي مع عناصر مناوئة  للحكومة السودانية   ومتعاطفة مع الجنوب في ذات الوقت.
وقال الصادق المهدي إن من مؤشرات الأزمة بين الخرطوم وجوبا  وجود حزب حرب في الخرطوم  يتباهى بأن الضغط على الجنوب  سوف يغير حكومته، مشيرًا إلى أن وجود حزب حرب آخر  في جوبا  يرى أن الخرطوم هي  التي ستركع نتيجة للضغوط.
وبشأن أزمة ابيي أعلن زعيم حزب الأمة أن الوضع في ابيي خارج سيطرة الدولتين  الآن وتتحكم فيه التركيبة السكانية في المنطقة ، مشيرًا إلى أن الدولتين أقدمتا على تبني موقفين  متناقضين ولم يمنع اندلاع الحرب فيها إلا الوجود الإثيوبي هناك بمباركة دولية وافريقية.
وعبر عن رفض حزبه للحرب ويراها دمارًا وخرابًا، مشيرًا إلى أن الحزب يعمل الآن على إقناع أوسع قاعدة في السودان و الجنوب بأن الشعب يرفض الحرب  وانه مستعد لدفع استحقاقات السلام ، كما  حثّ قبائل الحدود على عدم إيواء عناصر حزب الحرب  والاستعداد  لإبرام اتفاقات  تعايش سلمي.
وتحدث المهدي عن تطورات أخرى قال إنها مهمة من بينها  الترحيب بالصلح بين القبائل الذي تم  في ولاية جنوب كردفان ، وحذر من تنامي  العنف في الجامعات في بلاده، مشيرًا إلى أن العنف بلغ درجة غير مسبوقة  في  ظل النظام الحاكم   ولأسباب متعلقة  بطبيعته وسياسته   الرافضة للاعتراف بالآخر  وتنصل الحكومة  عن التزاماتها تجاه طلاب ولايات دارفور مراعاة لظروفهم الاستثنائية.
واتهم المهدي النظام  باعتماد  سياسة العنف حتى صارت أداة لأجهزة الحكم والمعارضة، وطالب بإصدار قانون يجعل الجامعات مستقلة، إضافة إلى ضمان  كفالة حرية الطلاب ومنع إقامة أية صلات  مع أجهزة الأمن.
وعن زيارته للقاهرة قال الصادق المهدي، إنه سيعمل على إنهاء حالة الاستقطاب  في حوض النيل، مشددًا على أنه سيتبنى ضرورة انضمام السودان ومصر لمفوضية حوض النيل، واصفا ما يحدث الآن في مصر بأنه سيؤثر إيجابًا أو سلبًا   في المنطقة