بغداد ـ جعفر النصراوي كشف مصدر أمني عراقي لـ"العرب اليوم"، عن أن "الحكومة العراقية وزعت مذكرة اعتقال قضائية صادرة بحق وفقًا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، على جميع المؤسسات الأمنية ونقاط التفتيش الداخلية والحدودية". وقال المصدر طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "الأجهزة الحكومية المتمثلة في مكتب وزير الداخلية ومكتب القائد العام للقوات المسلحة، عممت صباح الجمعة، مذكرة اعتقال صادرة من مجلس القضاء الأعلى بحق وزير المال المستقيل رافع حياد جياد العيساوي، وأن المذكرة صدرت وفقًا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب"، لافتًا إلى أن "المذكرة تم تعميمها على جميع المؤسسات الأمنية في الدولة من استخبارات ومخابرات وشرطة محلية وشرطة اتحادية، واستخبارات الجيش ومكافحة الإرهاب، وقوات حرس الحدود وجميع نقاط التفتيش العسكرية والأمنية الداخلية والمطارات والحدود".
ويأتي تعميم مذكرة الاعتقال بحق العيساوي بالتزامن مع تطورات سياسية وأمنية تشهدها البلاد، إذ خيّر رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، رئيس الحكومة الاتحادية نوري المالكي بالقول "هل نحن شركاء؟ فإذا نعم فنريد فعلاً، وإذا لا فليسلك كل منّا طريقه المناسب"، وذلك في كلمة له في خلال المؤتمر الدولي للتعريف بالإبادة الجماعية للكرد الذي انعقد الجمعة في أربيل لمناسبة الذكرى الـ25 لقصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيميائية.
ويتزامن التعميم مع هجوم مركب على مبنى وزارة العدل في منطقة العلاوي وسط بغداد، حيث وقع تفجيران في محيط الوزارة، الأول على الطريق الواصل بين وزارتي العدل والخارجية، والثاني قرب معهد الاتصالات في منطقة العلاوي، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصًا وإصابة 63 آخرين، مع توقعات بارتفاع حصيلة الضحايا بسبب خطورة حالات بعض المصابين.
وأعلن رافع العيساوي، في الأول من آذار/مارس 2013، أمام المعتصمين في ساحة الاعتصام في مدينة الرمادي، استقالته من الحكومة، احتجاجًا على "سياستها تجاه التظاهرات وحقوق المشاركين فيها واستهانتها بدماء أبناء الفلوجة، لفيما ردّ رئيس الوزراء نوري المالكي، في اليوم ذاته، برفضه قبول استقالة العيساوي، وأكد أن قبولها لن يتم قبل الانتهاء من التحقيق في "المخالفات" القانونية والمالية التي ارتكبها العيساوي في وزارة المال خلال فترة إدارته لها.
ويُعد وزير المال  وباقي وزراء "القائمة العراقية"، في إجازة إجبارية من رئيس الحكومة منذ 25 / 1/ 2013، وذلك على خلفية مقاطعتهم جلسات مجلس الوزراء في 22 كانون الثاني/يناير 2013، ويشغل وزارة المال حاليًا بالوكالة وزير التخطيط علي الشكري منذ 5 شباط/فبراير الماضي.
ويمثل العيساوي إلى جانب رئيس البرلمان أسامة النجيفي ورئيس "الحزب الإسلامي" أياد السامرائي ونائب رئيس الجمهورية المحكوم بالإعدام طارق الهاشمي منذ الـ16 من كانون الأول/ديسمبر 2012 ويقيم في تركيا حاليًا، التيار الإسلامي السني في العراق، وعرف عنه في طيلة مدة تسلمه منصبه كوزير للمال التزام الصمت، على الأقل ظاهريًا، على سياسات رئيس الحكومة نوري المالكي تجاه "العراقية" على عكس باقي قادتها الذين كانوا يهاجمون المالكي صراحة، واتهم العيساوي من قبل المالكي إبان التفاوض على تشكيل الحكومة الحالية، بأنه يقود تنظيم "حماس العراق" المسلح الذي نسبت إليه العديد من العمليات المسلحة في غرب بغداد والأنبار، كما تسرب عن الاجتماعات التي عقدها المالكي وأياد علاوي في صيف 2010، وأن المالكي طلب من علاوي إخراج العيساوي من "العراقية،" لأنه يقود تنظيمًا مسلحًا كشرط لتحالف ائتلاف "دولة القانون" مع ائتلاف "العراقية" لتشكيل الحكومة.
وكان إقدام الحكومة العراقية، في 20/ 12/ 2012، على اعتقال عناصر من حماية وزير المال رافع العيساوي، السبب المباشر في التظاهرات الحاشدة التي تشهدها البلاد والتي تندد بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، وتطالب بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات، وإطلاق سراحهم، وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، وتشريع قانون العفو العام، وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة، وعلى الرغم من أن التظاهرات، جاءت كرد مباشر على عملية اعتقال عناصر حماية العيساوي، فإن أهالي المحافظات الغربية والشمالية كانوا وعلى مدى السنوات الأخيرة، قد تظاهروا في العديد من المناسبات ضد سياسة الحكومة الحالية وإجراءاتها بحقهم، وأهمها "التهميش والإقصاء والاعتقالات العشوائية والتعذيب في السجون وإجراءات المساءلة والعدالة وهي نفسها المطالب التي يرفعونها اليوم".