صورة  من الارشيف لمجلس النواب الأردني عمان ـ إيمان أبو قاعود  شغلت المادة الثالثة من مشروع قانون "الكسب غير المشروع: من أين لك هذا" مناقشات مجلس النواب الأردني خلال جلسات الأسبوعين الماضيين إلى أن تم إقراره في جلسة الأربعاء وتم تحويله إلى مجلس الأعيان.  واختلف النواب على تسمية القانون وقررت تحويله إلى اللجنة القانونية لمجلس النواب حيث تم اقتراح إضافة "من أين لك هذا" بحسب اقتراح النائب وفاء بني مصطفى وتمت الموافقة على هذه التسمية بالتصويت بالإجماع من النواب.
 وشمل القانون 22 مادة قانونية منها تشكيل هيئة عامة للنظر في القانون وغيرها، إلا أن المادة الثالثة هي الأهم وهي التي شغلت مجلس النواب.
 واختلف النواب على شمول مناصب الأجهزة الأمنية في الأردن على هذا القانون "مدير المخابرات العامة,مدير الأمن العام, مدير قوات الدرك,رئيس هيئة الأركان المشتركة,مدير الدفاع المدني " بهذا القانون إلا أن تم التصويت من النواب على عدم شمولهم بالقانون.
  ووافق النواب على اقتراح النائب أمجد المجالي بشمول منصب "وزير البلاط والمستشارين في الديوان الملكي وناظر الخاصة الملكية" بهذا القانون.
   وأصبحت تسري أحكام هذا القانون على كل من شغل أو يشغل أي من المناصب أو الوظائف الآتية، رئيس الوزراء والوزراء، رئيس وأعضاء مجلس الأعيان، رئيس وأعضاء مجلس النواب، رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، القضاة، محافظ البنك المركزي ونوابه، رئيس وأمين عام الديوان الملكي، رؤساء الهيئات المستقلة وأعضاء مجالس إداراتها، رؤساء مجالس المفوضين وأعضائها، رؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية والأمنية ومديروها وأعضاء مجالس إداراتها إن وجدت، رؤساء الجامعات الرسمية، السفراء وموظفو الفئة العليا ومن يمثلهم في الرتبة أو الراتب وفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة، أمين عمّان وأعضاء مجالس أمانة عمان ورؤساء المجالس البلدية وأعضاؤها، رؤساء لجان العطاءات المركزية العامة والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات وأعضاء أي منها ولجان الاستثمار، رؤساء وأعضاء مجالس إدارات وهيئات المديرين وأي مدير عام في الشركات التي تساهم فيها الحكومة أو الضمان الاجتماعي بما لا يقل عن 25%، رؤساء وأعضاء مجالس إدارات وهيئات المديرين وأي مدير عام في الشركات و المؤسسات التابعة للقوات المسلحة والدوائر الأمنية أو المساهمة فيها بما لا يقل 25% من رأسمال، رؤساء وأعضاء مجالس الاتحادات الرياضية والعمالية والنقابات والأحزاب والهيئات التطوعية والخيرية والتعاونية، شاغل أي وظيفة عامة يقرر مجلس الوزراء سريان أحكام هذا القانون عليها ووزير البلاط والمستشارين في الديوان الملكي وناظر الخاصة الملكية.
   وتم تحويل مشروع" قانون الكسب غير المشروع :من أين لك هذا" إلى مجلس النواب في حين يرى مراقبون أنه سيعاد إلى مجلس النواب لتعديل المادة مرة أخرى