صنعاء - علي ربيع أكد قادة المعارضة اليمنية الجنوبية في ختام اجتماعهم المنعقد في دبي،  مساء السبت، برعاية مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بنعمر، على  أن حل "القضية الجنوبية" لن يكون إلا عن طريق الحوار وبشكل سلمي، فيما قاطع الاجتماع نائب الرئيس اليمني الأسبق علي سالم البيض، معلنًا في رسالة وجهها إلى المبعوث الأممي رفضه للحوار الوطني المرتقب في اليمن، وتمسكه بانفصال الجنوب عن الشمال.
وحضر الاجتماع الذي رعته الأمم المتحدة، نحو 20 شخصية جنوبية، من بينهم الرئيس الأسبق في جنوب اليمن، علي ناصر محمد، ورئيس الوزراء اليمني الأسبق حيدر العطاس، وخلص المشاركون فيه إلى بيان أكدوا خلاله "أنه لا يمكن للقضية الجنوبية أن تحل بشكل مناسب إلا في إطار سلمي"، كما أشادوا بـالروح السلمية لـ" الحراك الجنوبي"، مشددين على ضرورة التمسك بهذا الخيار، ومقاومة كل محاولات الانجرار نحو العنف، حتى في ظل الاستفزازات".
وأضاف القادة الجنوبيون في بيانهم الذي تلقى "العرب اليوم" نسخة منه "أنهم اتفقوا "على أن حل القضية الجنوبية يجب أن يكون عبر الحوار فقط، وأنه ليس هنالك من بديل عن الحوار لتسوية هذه القضية سلميا"، فيما دانوا ما أسموه "أعمال القتل والاعتقالات غير القانونية"، وطالبوا السلطات اليمنية بـ"الإفراج عن المعتقلين، والكف عن استخدام العنف ومعالجة الانتهاكات الأخرى"، على حد تعبير البيان.
وقاطع نائب الرئيس اليمني الأسبق علي سالم البيض، اجتماع دبي، وجدد رفضه للحوار الوطني المرتقب في اليمن يوم 18آذار/ مارس الجاري، مطالبًا مجلس الأمن الدولي بالاعتذار لـ"شعب الجنوب" وإعطائه حقه في "تقرير المصير"، بحسب قوله.
وفي حين اكتفى البيض بإرسال ممثلين عنه، إلى الاجتماع، قالت المصادر الإعلامية إنهما انسحبا منه بعد أن سلما المبعوث الأممي رسالة من البيض توضح رؤيته بشأن القضية الجنوبية.
وقال البيض في رسالته إلى بنعمر إنه "ينبغي خلق مناخ سياسي ملائم للحوار، من خلال توفير حماية دولية لشعب الجنوب، باستبدال جميع الوحدات العسكرية والمليشيات التابعة للقوات الشمالية بقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة".
وأضاف أن الحوار يجب أن يكون "بين ممثلين عن دولة الجنوب (جمهورية اليمن الديمقراطية) ودولة الجمهورية العربية اليمنية بعد الاعتراف بقضية شعب الجنوب، وبالحراك الجنوبي كممثل وحامل سياسي لهذه القضية"، وبرعاية دولية من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
كما دعا البيض في رسالته مجلس الأمن الدولي إلى الاعتذار للجنوبيين، وإعلان "تقديره للنهج السلمي الذي يتبناه شعب الجنوب"، معتبرا حرب صيف 1994 إنهاءً لـ"عقد الشراكة السياسية بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية"، مشيرًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بحق تقرير المصير، بما في ذلك اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات سنة 1969، وإعلان فيينّا لعام 1993.
وكان اليمن قد توحد اندماجيًا في العام 1990، ونشبت حرب للانفصال في 1994، هزم فيها البيض وفر إلى خارج اليمن، بينما انتصر تيار الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي استمر في الحكم حتى تخليه عن السلطة في العام 2011 بفعل موجة الاحتجاجات الشعبية التي طالبت برحيله.
واعتبر البيض في رسالته التي نشرتها مصادر إعلامية موالية له، أن تسمية مجلس الأمن الدولي له أخيرًا ضمن معرقلي التسوية السياسية في اليمن إلى جانب الرئيس السابق علي عبد الله صالح "تساوى بين الجلاد والضحية"، وأن إدراج اسمه كان "من غير مناسبة"، على اعتبار أن المبادرة الخليجية، على حد قوله "لا تعني شعب الجنوب، ولا نستطيع التعاون في إنجاحها لأننا لسنا طرفًا فيها، أو عقدنا التزامًا بتنفيذها".
وكانت حكومة الوفاق الوطني في اليمن، دعت في اجتماعها الاستثنائي السبت، اليمنيين بمختلف أطيافهم السياسية إلى تجاوز خلافاتهم، من أجل إنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وبدء صفحة جديدة، على حد قولها، عنوانها الرئيس هو الانتماء الخالص للوطن والانتصار له بروح وطنية خالصة، بما يمثله ذلك من أهمية في وقوف الجميع على مسافة واحدة من حوار وطني يرتكز على أسس الشفافية والموضوعية والاحترام المتبادل، والابتعاد عن هدم الذات والسلبية.
كما بدأت الأجهزة الأمنية اليمنية تنفيذ خطة أمنية شاملة يشارك فيها الجيش، من أجل حماية مؤتمر الحوار الوطني وجلساته، التي ستتوزع في مناطق يمنية عدة، بعد جلسة الافتتاح المقررة في العاصمة صنعاء.
وأكد ناطق اللجنة العسكرية اليمنية لشئون الأمن والاستقرار اللواء علي سعيد عبيد أن الرئيس عبدربه منصور هادي خلال اجتماعه باللجنة وجه بتنفيذ خطة أمنية لتأمين أعمال مؤتمر الحوار الوطني بشكل صارم، وقال في تصريحات نقلتها المصادر الحكومية" إن الخطة ستُنفذ في محافظات الجمهورية كافة، وبمشاركة جميع وحدات الأمن والجيش لحفظ الأمن، وتوفير الأجواء الهادئة لعقد مؤتمر الحوار، وتأمين المشاركين فيه".