صورة  من الارشيف لمجلس النواب الأردني عمان ـ إيمان أبو قاعود   وافق مجلس النواب الأردني في جلسته التي عقدها  الثلاثاء, على تغيير اسم مشروع قانون "الكسب غير المشروع" بإضافة عبارة ” من أين لك هذا” بعد الاسم ليصبح ” قانون الكسب غير المشروع (من أين لك هذا)” بناء على المقترح الذي قدمته عضو اللجنة القانونية النائب وفاء بني مصطفى. وكان رئيس اللجنة النائب مصطفى ياغي انتقد قبل التصويت، مقترح بني مصطفى، بتسمية القانون بـ”من أين لك هذا”، مشيراً إلى أن التسمية شعبية واتهامية.
   وأرجع النواب القانون إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب في جلسة الأسبوع الماضي لإعادة النظر، حيث أدخلت اللجنة جملة من التعديلات على القانون.
   وتحدد المادة الثالثة الأشخاص الذين تسري عليهم أحكام القانون، وهم "رئيس الوزراء والوزراء، رئيس وأعضاء مجلس الأعيان، رئيس وأعضاء مجلس النواب، رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، القضاة، محافظ البنك المركزي ونوابه، رئيس وأمين عام الديوان الملكي. رؤساء الهيئات المستقلة وأعضاء مجالس إداراتها رؤساء مجالس المفوضين وأعضائها. رؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية والأمنية ومديريها وأعضاء مجالس إداراتها إن وجدت، رؤساء الجامعات الرسمية. السفراء وموظفي الفئة العليا ومن يمثلهم في الرتبة و/ أو الراتب وفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة. أمين عمان وأعضاء مجالس أمانة عمان ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها.رؤساء لجان العطاءات المركزية العامة والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات وأعضاء أي منها ولجان الاستثمار .رؤساء وأعضاء مجالس الاتحادات الرياضية والعمالية والنقابات والأحزاب والهيئات التطوعية والخيرية والتعاونية. شاغل أي وظيفة عامة يقرر مجلس الوزراء سريان أحكام هذا القانون عليها.
  وصوّت مجلس النواب ضد قرار اللجنة القانونية برفع الحصانة عن النائبين تمام الرياطي ومحمد البدري، والذي جاء بناء على طلبهما، وكان الرياطي والبدري تقدما للجنة القانونية بطلب رفع الحصانة عنهما, لمثولهما أمام المحاكم في قضيتين مرفوعتين ضدهما .
   وقال رئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى ياغي، “إن اللجنة قررت رفع الحصانة لرغبة النائبين بالخضوع لحكم القانون ولتأكدهما بأن الدعوى المقدمة في حقهما كيدية”.
   وكان مدير تربية العقبة رَفَعَ قضية ذمّ وقد وتشهير على النائب الرياطي التي عبرت أنها استهداف لدور النائب الرقابي والتشريعي،  حيث أن "الدعوى التي رفعها مدير تربية العقبة جاءت رداً على مذكرة نيابية تطالب بتغيير المدير المتقاعس”،
    وقال النائب محمد البديري “إن الحصانة ملك للنائب وأتمنى من زملائي الموافقة على طلب رفع الحصانة لأمثل أمام القضاء لتحقيق العدالة”، مضيفاً أن القضية المرفوعة في حقه رُفعت قبل موعد الترشيح بأسبوعين  من قبل  بعض المنافسين في الانتخابات وجاء الرد من المواطنين من خلال صناديق.
   النواب طالبوا بعدم التصويت على قرار رفع الحصانة عن النائبين حتى لا تكون سابقة في تاريخ المجلس، وحتى لا يتم الاعتداء على دور النائب الرقابي والتشريعي.
   يذكر أن 9 نواب صوتوا لصالح رفع الحصانة عن النائب الرياطي بينما صوت 96 نائباً على رفض رفع الحصانة وامتنع نائب عن التصويت ، في حين صوت 23 نائباً لصالح رفع الحصانة عن النائب البدري بينما رفض الرفع 77 نائباً.