الجزائر ـ خالد علواش أكد ، أن مبادرة التوافق الوطني، هي محاولة إيجاد حلّ للمشهد التقليدي الذي ألفته المواعيد الانتخابية في الجزائر، وأنها الطريق الأقرب للوقوف في وجه مرشح الإجماع الذي تدعو إليه السلطة وتمشي خلفها "الأبواق المستفيدة". وشدد مقري، في حديث إلى "العرب اليوم"، الثلاثاء، على ضرورة التوافق بين أحزاب المعارضة بشأن مرشح واحد، تتجلى فيه الوطنية بكلّ أبعادها، وأن يكون خارج النظام القائم، وأن المبادرة صادق عليها مجلس شورى الحركة، وستقدّم إلى كلّ الأحزاب السياسية المحسوبة على المعارضة بكلّ أطيافها الوطنية والديمقراطية والإسلامية، مؤكدًا أنه "رغم وجود شتات وسط الطبقة السياسية، إلا أن المبادرة ستبقى قائمة، لأننا لا نملك خيارات كثيرة اتجاه التغيير، وأن هذه المرحلة تتطلب تجاوز مرحلة اليأس التي تعيشها الأحزاب نتيجة آلة التزوير التي أفسدت قواعد العملية السياسية النزيهة".
ووجّه رئيس أكبر حزب إسلامي في الجزائر المعروف باسم "حمس"، خطابه إلى الطبقة السياسية لتوحيد الصفّ وتكثيف التعاون وخلق آلية عمل مشتركة، مستهجنًا لغة الاتهام التي تنتهجها أحزاب المعارضة تجاه السلطة ومن يصنع القرار في الجزائر، مؤكدًا أن "وجود معارضة قوية يعني وجود دولة قوية، وأن سياسة (التيئيس) السياسي التي تنتهجها السلطة فاشلة، لأن الحركة ستبقى واقفة، وتشارك في كل استحقاق مهما كانت نتائجه".
وقال رئيس "حمس"، "إن رئيس الوزراء عبدالمالك سلال، الذي تتداول أخبار بأنه مرشح السلطة لخلافة الرئيس عبدالعزيز بوتفيلقة، يمثل النظام القائم، وتقديمه كمرشح لا يدعم العملية الديمقراطية، وأن حراكه خلال الفترة الأخيرة إشارة واضحة إلى الفراغ الذي يعيشه النظام، ومحاولة يائسة لتناسي موضوع مرض الرئيس"، فيما كشف عن سياسة النظام الجزائري القائم على "ابتزاز الطبقة السياسية وتخويفها بـ(البعبع) الإسلامي، وأن اللقاء الذي جمعه مع الأمين العام لـ(التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية) محسن بلعباس يعكس التوافق بين الحزبين رغم اختلاف التوّجه السياسي، وأن هناك تلاقيًا سواء في العمق الوطني أو الإسلامي أو الديمقراطي أو أبعاد أخرى، وليس لدينا حرج للقاء مع الأرسيدي أو أي حزب آخر كان، وأن كل الطبقة السياسية معنية بمبادرتنا".
وعن مرض بوتفليقة، أكد الدكتور عبدالرزاق، أن "هذا الملف لم يكن يومًا من أولويات الحركة، وأن (حمس) لم تدعو إلى انتخابات رئاسية مسبقة، ولا إلى تفعيل المادة 88 من الدستور التي تتعلق بعجز الرئيس عن مزاولة مهامه بشكل عادي، وأن موعد الرئاسيات في ربيع 2014 يبقى أولية الحركة خلال الفترة الراهنة، وأن الحديث عن تعديل الدستور الآن لم يعد مجديًا، على اعتبار أن موعد الرئاسيات اقترب، ولا تفصلنا عنه سوى أشهر عدة".