القاهرة ـ أكرم علي كشفت مصادر قانونية، عن أن فريق الدفاع عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك، سيقدم في أول جلسات محاكمته في قضية قتل المتظاهرين، توثيق للأحداث الماضية التي شهدتها البلاد من عمليات تعذيب وقتل في أحداث الذكرى الثانية، للاستناد عليها في القضية للحصول على البراءة، فيما لم تحدد المحكمة حتى الآن موعد أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك.
وأكدت المصادر ذاتها لـ"العرب اليوم"، أن "فريق الدفاع يرصد الأحداث كافة التي وقعت خلال الأسابيع الأخيرة للاستناد عليها في المعاملة بالمثل، بعد أن تم اتهام مبارك بإصدار أوامر بقتل المتظاهرين، للحصول على البراءة بنسبة 100 %، بعد عدم توجيه أي اتهام للرئيس محمد مرسي بعد وفاة أكثر من 10 متظاهرين منذ أن تولى الحكم في حزيران/يونيو الماضي".
وقال أستاذ القانون في جامعة القاهرة أحمد رفعت لـ"العرب اليوم"، إن "احتمالات براءة مبارك في المحاكمة الثانية كبيرة، بسبب غياب الأدلة التي تؤكد تورطه، واستناد الحكم على امتناعهما عن حماية المتظاهرين ومنع إطلاق النار"، مؤكدًا أن "الفاعل الحقيقي لم يتم الكشف عنه حتى الآن، وأن استناد دفاع مبارك على الأحداث الماضية والطلب بالمعاملة بالمثل، سيزيد من سهولة الحصول على البراءة لأن النظام الحاكم ومؤيديه يؤكدون أن الرئيس مرسي ليس مسؤولاً عن قتل أي متظاهرين، ويتخلى عن مسؤولية ذلك".
فيما رأى أستاذ القانون الجنائي محمد الرشيدي لـ"العرب اليوم"، أنه "على الرغم من وجود قتلى ومصابين لايزال الأمر غامضًا، وهو ما جعل الرئيس محمد مرسي يصدر قانون حماية الثورة، من أجل دعم إعادة هذه البراءات لمعرفة المتهمين، والحصول على الأدلة الخاصة باتهامهم، إلا أنه وقع في الخطأ نفسه، وتوفي عدد من المتظاهرين في عهده، وبذلك ربما يحاكم مثل مبارك بالتهمة نفسها، وهي إصدار أوامر بالقتل للمتظاهرين السلميين"، مشيرًا إلى أن "اللجنة التى تم تشكيلها أخيرًا لن تصل لأي شئ جديد لعدم وجود أدلة أو مستندات جديدة، وإنما الموقف سيصبح في صالح الرئيس السابق حسني مبارك، إذا استند على الأحداث الأخيرة وإثبات قتل المتظاهرين من قبل قوات الشرطة".
في السياق ذاته، ينظم أنصار مبارك وقفة احتجاجية، صباح الإثنين المقبل، في ميدان مصطفى محمود بالملابس السوداء، في ذكرى مرور عامين على تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، والذين أكدوا أن "كل الحركات المؤيدة للرئيس السابق ستشارك في الوقفة، وسيتم الكشف عن حقائق وأسرار عن ثورة 25 يناير للمرة الأولى، في ما يتعلق بحقيقة اقتحام وحرق السجون".
يذكر أن محكمة النقض قررت إعادة محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه في قضية قتل المتظاهرين، بعد تقدم المحاميين بنص النقض على الحكم الصادر مسبقًا، والذي قضى بسجن مبارك والعادلي 25 عامًا، وبراءة علاء وجمال مبارك ومساعدي العادلي جميعًا في قضية قتل المتظاهرين.