قوات المعارضة السورية تحقق مكاسب عسكرية في المناطق الاستراتيجية في الشمال لندن ـ سليم كرم باءت محاولات كل من بريطانيا وفرنسا إلى رفع الحظر الذي يمنع تدفق الأسلحة إلى قوات المقاومة السورية التي تحارب من أجل إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد ، بالفشل إزاء رفض دول كبرى داخل الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا. ويرغب وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ إجراء تعديل على حظر إمدادات الأسلحة إلى المقاومة السورية وسوف يقوم بتقديم اقتراح في هذا الشأن أثناء اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي الذي يعقد يوم الاثنين المقبل.
ونسبت صحيفة "الديلي تلغراف" البريطانية إلى مصادر دبلوماسية قولها أن هذا الاقتراح قد قوبل بالرفض من جانب كل من السويد وألمانيا والبارونة أشتون المفوض السامي للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي.
ومن المنتظر أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتجديد مجموعة العقوبات الخاصة بالأزمة السورية اعتبارا من شهر آذار / مارس المقبل.
وتريد بريطانيا إجراء تعديل على تلك العقوبات على نحو يسمح بإرسال بعض المعدات العسكرية إلى التحالف الوطني السوري المعارض .
وأعرب هيغ عن مخاوفه من أن تعطش جماعات المقاومة السورية الموالية للغرب ، للإمدادات العسكرية ، قد يؤدي إلى تضاؤل موالاتها إلى الغرب وتأثرها بمن يطلق عليهم اسم "الجهاديين"  المسلحين بأسلحة أفضل من المتعاطفين معهم من دول الخليج ، الأمر الذي قد يسفر عن تهديد المصالح الغربية في المنطقة فيما بعد.
إلا أنه من المرجح أن يلقى هذا الاقتراج معارضة شديدة من جانب مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد ألأوروبي الليدي أشتون وغالبية الدول الأوروبية أثناء المحادثات الساخنة التي تجري في هذا الشأن ، بحجة أن تسليح المعارضة السورية ينطوي على مخاطر تعميق الصراع في سورية على نحو يقضي على الحلول السلمية وانصراف روسيا وإعاقة نشاط الأمم المتحدة.
وقال مصدر دبلوماسي أن السكان المدنيين في سورية يفتقدون إلى الحماية كما أن المعارضة المعتدلة تواجه صعوبات وهي تخوض معاركها مع النظام ، وقال المصدر أيضا أنه" لا يوجد أحد في هذه المرحلة يفكر في رفع القيود عن المساعدات العسكرية ، ولكنه ليس بالوقت المناسب لتكتيف أيدينا بمزيد من القيود والقوائم بما ينبغي وما ولا ينبغي السماح به".
وتقول مصادر دبلوماسية ورسمية بأن بريطانيا أعربت عن "غضبها وإحباطها" بسبب معارضة مجموعة دول الشمال بالاتحاد الأوروبي بدعم من ألمانيا ، للمقترحات البريطانية.
ونسبت الصحيفة إلى عدد من كبار الدبلوماسيين قولهم بأن الانقسام عميق في هذا الشأن وأن هناك مخاطر من احتمال انهيار الحظر المشدد على سوريا بسبب عدم توفر القدر الكافي من الاتفاق لتجديد العقوبات اعتبارا من أول آذار/ مارس المقبل.
ويشعر الدبلوماسيون البريطانيون بأن قدراتهم محدودة لجلب وتوجيه إمدادات الأسلحة التي توفرها دول أخرى وذلك بسبب قيود الحظر التي يفرضها الاتحاد الأوروبي .
ونتيجة لشكوك أميركية مشابهة ، كانت الجماعات الإسلامية وحتى وقت قريب تشتري العديد من الإمدادات التي يتم تهريبها إلى مليشيات تحظى بتعاطف عبر لبنان وتركيا والعراق.
ويخشى المعارضون من أن رفع الحظر يمكن أن يضر بالعرض الذي قدمه معاذ الخطيب رئيس التحالف الوطني السوري المعارض لإجراء مفاوضات مع ممثلي الرئيس بشار الأسد. وكما يخشى هؤلاء من أن ذلك سيزيد من تشدد الموقف الروسي المعارض للتدخل في سوريا. ويبدد الآمال الباقية التي يعول عليها من مهمة الأخض الإبراهيمي مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية للسلام في سوريا.
وفي الوقت الذي يطلب فيه هيغ دعم المعارضة الصديقة للغرب وخاصة الجيش السوري الحر ، فإن دولا أخرى تعتقد بأن الأسلحة سوف تسقط في نهاية المطاف في أيد "الجهاديين".
ويقول مصدر دبلوماسي أن فرنسا تحارب المقاومة في مالي التي تسلحت بأسلحة الغرب في ليبيا وإنه ينبغي أن نفكر في ذلك جيدا".
ويقول إليوت هيجينز خبير الأسلحة ومستشار جماعات حقوق الإنسان أن بداية هذا العام شهدت زيادة في إمدادات الأسلحة المتوسطة المدى مثل راجمات الصورايخ اليوغسلافية الصنع وأن أغلبها وصل إلى جماعات تابعة للجيش السوري الحر بما يعني أن الحكومات الغربية تقووم بتوجيه الأسلحة إلى الجماعات التي تفضلها.
وتتزامن تلك التطورات مع سلسلة المكاسب العسكرية التي حققتها هذه الأسبوع قوات المقاومة السورية في مناطق استراتيجية في المناطق الشمالية حيث استطاعت أن تستولي على عدد من القواعد العسكرية ، وفي بعض ضواحي دمشق وفي درعة في الجنوب