القاهرة ـ أكرم علي أعلن نادي "قضاة مصر" تأييده لبيان وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، واعتبره "طوق نجاة" من الأزمة السياسية التي تمر بها مصر. وقال مصدر قضائي، في حديث إلى "العرب اليوم"، إن وفد قضاة مصر سيلتقي السيسي الأربعاء، لمطالبته بالتدخل في حال وصول الأمور إلى حدتها، والانحياز للشعب أولاً وأخيرًا، وأن القضاة سيدعون القوات المسلحة إلى حماية المنشآت المهمة، والحفاظ على مصالح مصر من أي بطش قد يحدث خلال تظاهرات 30 حزيران/يونيو.
وأفاد "نادي القضاة"، في بيان صحافي، حصل "العرب اليوم" على نسخة منه خلال مؤتمره مساء الثلاثاء، "تلقى قضاة مصر البيان التاريخي للقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، بكل التقدير والإكبار، فب ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، وما واكبها من بعض الدعوات الآثمة التي تحض على استخدام العنف ضد المواطنين وترويعهم والافتئات على حقوقهم المشروعة في التعبير عن آرائهم بشكل سلمي لا يتجاوز أطر الشرعية وسيادة القانون، ومن ثم فقد استقبله الشعب بمختلف فئاته بالترحيب والارتياح، وأن بيان القائد العام للقوات المسلحة جاء في وقته المناسب ملبيًا لآمال وطموحات الشعب المصري، ليؤكد من جديد بشكل حاسم أن قواته المسلحة الباسلة ستظل كالعهد بها دومًا، وعلى مر التاريخ الدرع الواقي الذي يحمي الأرض ويزود عن الوطن والمواطن والسيف الذي يطيح بأعناق جحافل العدوان"، مؤكدًا أن "هذا البيان قد بدد مخاوف المصريين من شبح التمزق والانقسام، بما لا يدع مجالا للشك أن القوات المسلحة لا تزال على درجة عالية من الدراية والوعي بما يكتنف الوطن من صعوبات ومخاطر في هذه المرحلة الحرجة، وأن قضاة مصر يعلنون تأييدهم المطلق لقواتهم المسلحة الباسلة ودعمهم اللا محدود والتأكيد بما لا يدع مجال للشك أو التأويل، وأننا لن نتوانى عن أداء الدور المنوط بنا في حماية الشرعية وسيادة القانون، ولن نسمح لأحد أن يسحق إرادة الشعب، وإننا دومًا سنعمل وفق إرادة الشعب المصري".
وأعلن رئيس نادي "قضاة مصر" المستشار أحمد الزند، خلال المؤتمر الصحافي، أن "القضاة سيواصلون اعتصامهم للدفاع عن القضاء واستقلاله، وأنه بالنسبة لموقفهم من يوم 30 حزيران/يونيو الجارى، أنهم سيؤدون واجبهم الوطني وفقًا للأعراف القضائية، وأنه لن يستطيع أحد أن يمنع القاضي من نزول الميادين، إلا أنها ستكون مواقف شخصية، تعبر عن صاحبها باعتباره مواطنًا وليس قاضيًا، وإننا بدأنا الاعتصام منذ ما يزيد عن شهر، ونحن مستمرون في الاعتصام لأن الأسباب التي قررنا الاعتصام من أجلها لا تزال قائمة، وتتخذ يوميًا أبعادًا جديدة، وأهمها العدوان على القضاء".
وأكد الزند، أن "النادي أو المؤسسة القضائية لن تحجر على حرية القضاة، بأن يؤدوا دورهم الوطني المطلوب داخل ناديهم، بالشكل الذي يتفق مع التقاليد والأعراف القضائية وقانون السلطة القضائية، إذا أراد عدد من القضاة أو أعضاء النيابة النزول إلى الميادين لا نستطيع أن نسلب منهم هذا الحق، ولكنه سيكون تصرفًا بشكل فردي، باعتباره مواطنًا وليس باعتباره قاضيًا أو عضوًا في النيابة العامة"، محذرًا من الإسراف في التشريعات قائلاً، "ما يُبنى على باطل فهو باطل، وسيظل هذا الحكم يطارد المجلس كلما أسرف في مناقشة أي قوانين أو تشريعات، ومن رابع المستحيلات أن يناقش قانون السلطة القضائية في مجلس تشريعي باطل، وشعب مصر لن يسمح بذلك".