عمان ـ إيمان أبو قاعود  تفتتح جلسات مجلس الأمة الأردني, الأحد, بخطاب الملك عبدالله الثاني، والذي يحدد فيه توجهات المرحلة المقبلة, ويوجه من خلاله أعضاء المجلس بشقيه النواب والأعيان لمواصلة النهج الإصلاحي الذي أعلن عنه سابقًا"، من المقرر أن تمتد أعمال دورة المجلس حتى تشرين الأول/أكتوبر المقبل، فيما يتواصل الصراع على رئاسة مجلس النواب السابع عشر، والتي ستحسمها الكتل النيابية التي تشكلت.
وينافس على رئاسة المجلس حتى تلك اللحظة، سبع كتل نيابية، تتباين في توجهاتها وعدد أعضائها، وتمتد المنافسة بين الكتل من اعتلاء كرسي رئاسة المجلس إلى الدخول كلاعب رئيسي في تحديد شكل الحكومة المقبلة، بعد إعلان العاهل الأردني أنها ستأتي عبر مشاورات مع الكتل النيابية، منهيًا بذلك العرف الذي كانت تشكل به الحكومات من خلال اختياره المباشر لرئيسها.
ويمتلك حزب "الوسط" الإسلامي، الذي دخل المجلس بـ17نائبًا، وشكّل كتلة تحمل اسم الحزب برئاسة أمينه العام محمد الحاج، الفرصة الأكبر للفوز بمقعد الرئاسة، في مواجهة الكتل الأخرى، حيث يُنظر له على اعتباره البديل الإسلامي لحزب "جبهة العمل الإسلامي" الذراع السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين"، الذي قاطع الانتخابات النيابية التي جرت في 23 كانون الثاني/يناير الماضي، وشكك في نزاهتها.
ويتضح الوجود الحزبي في المجلس أيضًا من خلال "كتلة الاتحاد الوطني" التي حملت اسم حزب سياسي يقوده رأس المال السياسي، ممثلاً في أمينه العام محمد الخشمان، الذي فاز بالنيابية وهو في السجن على خلفية اتهامه بشراء الأصوات، ولم تًغلق القضية حتى الآن، وتختتم الكتل النيابية ذات الخلفيات الحزبية بكتلة "الوعد الحر" التي يترأسها الأمين العام لحزب "الجبهة الأردنية الموحدة" أمجد المجالي.
وبالإضافة إلى الكتل ذات الخلفيات الحزبية، تشكلت كتلة تمثل المعارضة، وتضم شخصيات يسارية وإصلاحية حملت اسم "التجمع الديمقراطي" و يتزعمها مصطفى الشنيكات، وهو عضو سابق في "الحزب الشيوعي" الأردني، أمام الكتل النيابية الثلاثة المتممة وهي (الوفاق برئاسة ميرزا بولاد ـ المستقبل التي لم يحسم رئيسها بعد ـ وطن التي يترأسها عاطف الطراونة)، فهي كتل تراوحت بنيتها بين التجمعات العشائرية والمناطقية أو الالتقاء على قضايا مطلبية.
وقد تم تشكيل ائتلاف بين الكتلتين الأكبر في المجلس، وهما كتلة "الوسط الإسلامي"، وكتلة "وطن" التي يتزعمها النائب عاطف الطراونة، الخميس، في ظاهرة نيابية هي الأولى في تاريخ الأردن، الذي سيرسم في حال نجاحه المشهد السياسي الأردني، وبخاصة أنه يضم 70 نائبًا، من أصل 150 نائبًا يشكلون مجلس النواب، وقد أعلن الائتلاف انفتاحه على الكتل النيابية وعدم اعتماده سياسية الإقصاء، إلا أن المشهد الذي يبشر به المراقبون للشأن النيابي عبر "العرب اليوم"، هو سيطرة رسمية على المجلس من خلال الائتلاف، وهو ما يُعزز تشكيل الائتلاف من حزب وسطي نظر إليه حليفًا للدولة في مواجهة حزب "جبهة العمل الإسلامي" المعارض، ومن كتلة يتشكل غالبية أعضائها من المواليين للدولة، غير أن الكتل وإن احتلت المشهد في المجلس النيابي السابع عشر من خلال المنافسة غير المسبوقة في تشكيلها، فإن أمر بقائها يبقى رهنًا بالأيام المقبلة في مجلس شهد انهيار الكتل وتشرذمها بعد أيام قليلة من اختيار رئيس مجلس النواب .