نواكشوط ـ محمد أعبيدي شريف حملت منسقية المعارضة الموريتانية الإثنين "الرئيس محمد ولد عبد العزيز مسؤولية عمليات القتل التي يتعرض لها المواطنون الأبرياء في شمال مالي"، منتقدة بشدة "ما تقول عنه "أفعال القتل الإجرامية ضد الموريتانيين في مالي نتيجة عجز النظام الحاكم عن حماية أرواحهم". وقد طالبت المنسقية الداعية إلى رحيل الرئيس عزيز الحكومة المالية الانتقالية بـ "القيام بإجراء تحقيق عادل وشفاف لمحاصرة المجرمين الناقمين علي الشعب والتاريخ المشترك وتقديم الجناة إلى العدالة"، منوهة إلى أنه "منذ أن قامت دولتا مالي وموريتانيا والعلاقات بينهما تجسد رابط التاريخ المشترك والدين الإسلامي الحنيف والأخوة وجميع أشكال التعايش السلمي بين الجيران من تبادل تجاري وتداخل في المصالح الرعوية والتنموية والعلاقات الودية".
وأكدت أن "نظام ولد عبد العزيز منذ وصوله إلى السلطة بدأت الأزمات ونمت العداوات بين الحكومتين أولا، ثم وصل بنا الأمر إلى استعداء الماليين ضد إخوتهم الموريتانيين وهو ما يتجلى اليوم في عمليات القتل الفظيع لرعايا موريتانيين مسالمين داخل الأراضي المالية"، وأشار إلى أنها "تدين أفعال القتل الإجرامية ضد  الأبرياء وتقدم التعازي لذويهم".
فيما حذر حزب اتحاد قوى التقدم المعارض الموريتاني المنضوي تحت لواء المنسقية في بيان مستقل مما أسماه "خطورة المحاولات الجارية لحرف الربيع العربي عن أهدافه النبيلة"، مؤكدًا "إدانته القوية لسياسة الاغتيالات واستخدام العنف في مواجهة المدنيين وأصحاب الرأي"، داعيًا الشعوب العربية إلى اليقظة والتحلي بالروح الكفاحية لسد الطريق أمام محاولات الوقوف في وجه تطلعاتها المشروعة نحو الانعتاق والتقدم الاجتماعي والاقتصادي"،  مشيرًا إلى "الأحداث الدامية التي شهدتها العاصمة السورية دمشق والتي راح ضحيتها العلامة محمد سعيد رمضان البوطي وعشرات من السوريين ما بين قتيل وجريح، إضافة إلى تصفية أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، شكري بلعيد في العاصمة التونسية" .
واعتبر الحزب أن "هذه الأحداث تضاف إلى أجواء توتر واحتقان بالغة الخطورة"، مؤكدًا أن "بعضها بات قاب قوسين أو أدنى من الانزلاق في متاهات حروب أهلية مدمرة"، مضيفًا أنها "مؤشرات بالغة الدلالة على انحرافات خطيرة في مسار ربيع أثار آمالا واسعة بإمكان التخلص من الأنظمة الدكتاتورية وبناء البديل الديمقراطي القادر على إنقاذ شعوب المنطقة من التبعية والتخلف".