النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان طه
الخرطوم ـ عبد القيوم عاشميق
قال أن مؤسسات الحزب الحاكم في بلاده، وشركاءها السياسيين، ومكونات المجتمع السوداني، هي التي ستحسم قضية ترشيح الرئيس السوداني عمرالبشير لفترة رئاسية جديدة، مؤكدًا صدق الرئيس السوداني في نواياه عدم الترشح.
وتناول طه، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء،
في الخرطوم، العديد من القضايا على الساحة الداخلية، والإقليمية، وقال أن "الرئيس البشير صادق في إعلانه عدم نيته الترشح لفترة رئاسية جديدة، وهذا الإعلان ليس ناتجًا عن إحساس بالفشل"، لكنه ألمح إلى أن "التطورات على الساحة تستدعي أن يواصل البشير برنامجه الانتخابي المعلن".
واستعرض النائب الأول للرئيس السوداني في المؤتمر ملف العلاقات الخارجية، مشيرًا إلى أن بلاده تشكل الآن حضورًا في الساحة الإقليمية، سعيًا منها لتقوية العلاقات مع دول الجوار، والأصدقاء والأشقاء، رغم ماتشهده بعض الدول من حراك سياسي واضطرابات.
وأعرب طه عن تفاؤله في مستقبل الإقليم، وقال أن "البعض يحاول إلقاء قنابل موقوتة، لإفساد هذه العلاقات، مثل قضية حلايب (منطقة صراع حدودي بين السودان ومصر)، وأن العلاقات بين بلاده ومصر أقوى من تلك القنابل الموقوتة، التي يحاول أن يلقيها البعض في وجه الحكومة".
وأوضح النائب الأول للرئيس أن "السودان حريص على تطوير علاقاته مع دول الجوار و المنطقة، والتنسيق معها، لمنع تهريب الأسلحة"، مشيرًا إلى أن "موقف السودان من الوضع في سورية كان واضحًا، حيث قدم مبادرة للقيادة السورية وأطراف المعارضة لتسوية الأزمة ووقف العنف".
وفي شأن التطورات في أفريقيا الوسطى، قال طه أن "القيادة تتابع هذه التطورات، وتأثيرها على الأمن القومي والمنطقة".
كما تناول طه قضية الفساد ومحاربته، مؤكدًا أنه "لا كبير على القانون، مهما كانت مكانته، أو حصانته، فالتحريات ستطال أي شخص، لأن الجميع سواسية أمام القانون"، مجددًا الدعوة للمواطن والمجتمع، لتقديم المعلومات، بعد التثبت من صحتها، لمساعدة أجهزة الحكومة في التصدي للفساد، وقال أن "الحكومة لن تتوانى عن كشف الفساد وملاحقة المفسدين"، ورحب في هذا الإطار بالمنظمات العاملة في مجال الرقابة والشفافية.
وفي شأن الحوار بين الحكومة والمعارضة بما فيها حملة السلاح أعلن طه "حرص الحكومة، واستعدادها للحوار مع كل التيارات بما فيها حملة السلاح"، لكنه عاد وقال "هذا لايعني أن الحكومة تشجع على العنف بجلوسها مع كل من يحمل السلاح، فالاتجاه العام الأن هو عزل سلوك العنف وحمل السلاح، وهذه مسوؤلية الجميع، وليست مسوؤلية الجيش، الذي يقاتل في ميدان القتال".
وعن الأوضاع في دارفور، قال طه أن "الحكومة استطاعت بسط هيبة الدولة والقضاء على الانفلات الأمني، والقبلي"، وقال أن "الأيام المقبلة ستشهد صدور قرارات بشأن ولايات دارفور، فضلاً عن مراجعة أداء الأجهزة التنفيذية".
وتحدث طه عن اللقاء الذي جمعه، في ألمانيا،مع الدكتورعلي الحاج، اأرز قيادات حزب "المؤتمرالشعبي"، الذي يقوده الترابي، وقال أن "اللقاء معه، رغم أن طابعه اجتماعي، إلا أنه تطرق للتحديات التي تحيط بالبلاد"، مشيدًا بـ"هذه الروح من خصم بارز للحكومة، حيث ظل علي الحاج ينشط في اتصالات مع كل التيارات".
وقال طه أن "السودان يتطلع لإقامة علاقات تعاون متميزة مع دولة جنوب السودان"، معربًا عن أمله في تواصل عملية تنفيذ بنود مصفوفة الترتيبات الأمنية بين البلدين بالصورة المطلوبة.
هذا، في حين أكد مصدر في تحالف أحزاب المعارضة السودانية أن صراعًا داخليًا بدأ يضرب جسم التحالف، وقال في حوار خاص مع "العرب اليوم" أن "التحالف بدأ في اجتماعات داخلية، بعضها معلن والآخر سري، لتجاوز هذا الصراع الخفي".
وأضاف المصدر أن "تصريحات لزعيم حزب الأمة، وهو أحد أبرز مكونات التحالف، تسببت في بروز هذه الخلافات إلى العلن"، لكن أمين عام الاتصال مع القوى السياسية في حزب "الأمة" المعارض عبد الجليل الباشا أكد أن علاقة حزبه بتحالف أحزاب المعارضة لا تشهد توترًا.
وكشف الباشا، في تصريحات لـ "العرب اليوم"، عن "اتصالات تجري لمعالجة إفرازات تصريحات زعيم حزبه الصادق المهدي، التي طالب فيها بمراجعة هيكل التحالف وأجهزته، بالصورة التي تحقق تطلعات الشعب السوداني".
وقال الباشا أن حزب "البعث" ظل "يطرح رؤى غير موضوعية، ولا تتناسب مع الواقع الراهن"، وكان حزب "البعث" قد هدد باتخاذ إجراءات في مواجهة حزب "الأمة" القومي، حال تمسك الصادق المهدي بموقفه الرافض للاعتذار للبعث، عن حديثه بأن "مفاهيم الحزب الفكرية تحدث شرخًا في الوحدة الوطنية".
وتشير التطورات المتلاحقة إلى تعقيد الوضع، وسط قوى المعارضة وتفاقم خلافاتها.
وجدد الناطق الرسمي باسم حزب "البعث" محمد ضياء، في تصريحات صحافية في الخرطوم، "تمسك حزبه بتقديم المهدي لاعتذار رسمي عن ما بدر منه تجاه حزب البعث".