القاهرة ـ أكرم علي خيم الهدوء صباح السبت من جديد على محيط قصر الاتحادية، وتراجعت قوات الأمن إلى بداية نادي هليوبليس، وتوقفت عن إطلاق القنابل المسيلة للدموع والخرطوش على المتظاهرين، بعد اشتباكات استمرت حتى الساعات الأولى من صباح السبت. وأكد شهود عيان لـ "العرب اليوم" أن قوات الحرس الجمهوري فرضت سيطرتها على محيط قصر الاتحادية غرب القاهرة وقامت بوضع أسلاك شائكة أمام بواباته لتامينها من أي هجوم من قبل المتظاهرين.
وفي ميدان التحرير خيم الهدوء صباح السبت على أرجاء الميدان، وانخفضت أعداد المتظاهرين، في ظل توقف الاشتباكات في محيط الميدان بين قوات الأمن المركزي والمتظاهرين.
وانتظمت حركة المرور بشكل طبيعي على طريق كورنيش النيل، وأعلى كوبري قصر النيل، عقب توقف الاشتباكات، فيما قام عدد من عمال النظافة بإزالة مخلفات وآثار الاشتباكات بمحيط الميدان لتسهيل سير السيارات.
وانسحبت قوات الأمن من محيط ميدان التحرير واقتصر تواجدها بمحيط السفارة الأميركية والبريطانية في وسط القاهرة.
وأعلن المتحدث الرئاسي ياسر علي، أنه تم القبض على عدد من المتورطين في أعمال العنف أمام قصر الاتحادية، وجار التحقيق عنهم.
 وأكد علي في تصريحات صحافية أنه تم تنفيذ غالبية ما تم الاتفاق عليه في الحوار الوطني، خاصة ما تم الاتفاق عليه بشأن قانون الانتخابات، بإحالته كما هو لمجلس الشورى.
من جانبه أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أحمد عمر، أن حصيلة المصابين في الأحداث التى وقعت جراء المظاهرات ارتفع إلى 79 حالة إصابة، فيما لم تسجل المستشفيات سوى حالة وفاة واحدة.
وقال عمر في بيان صحافي إن هذا العدد تم تسجيله على مستوى 7 محافظات وهي القاهرة، وبورسعيد، والإسكندرية، والسويس، والغربية، والإسماعيلية، وكفر الشيخ، وتم نقلهم جميعًا إلى المستشفيات لتلقى العلاج.
وفى سياق متصل توافد عدد من أقارب وزملاء الشهيد محمد حسين القرني، الذي لقى مصرعه أمس الجمعة بمحيط قصر الاتحادية، على مشرحة منطقة زينهم استعدادا لتشريح الجثة.
وحًمل أقارب الشهيد، المسؤولية كاملة للرئيس محمد مرسي، عن وفاة الشهيد، مضيفين أن الرئيس محمد مرسي توعد للمتظاهرين بأقصى درجات القمع في خطابه، وكذلك وزير الداخلية وقواته لتعاملهم العنيف مع المتظاهرين.
في الوقت ذاته أعلنت صفحة الشرطة المصرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، رفضها التام لما حدث من أحد أفراد الأمن المركزي، تجاه أحد المتظاهرين بعد سحله وتجريده من ملابسه، وأنها تؤكد حساب المخطئ، وحملت الصفحة المسؤولية كاملة لمساعد الوزير للأمن المركزي.
وأضافت الصفحة الرسمية للشرطة المصرية، في بيان لها "نهيب بزملائنا في المظاهرات السيطرة على من يتعرض لضغوط عصبية، أثناء عمله من رجال الشرطة، وذلك لأننا نتعلم من أخطاء الماضى، ولن نكون عصا في أيدي النظام، وما حدث جرم فردى في حق مواطنينا".