الجزائر ـ حسين بوصالح   يحل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بالجزائر، الأربعاء، في زيارة تدوم يومين، يزور خلالها مدينتي الجزائر العاصمة وتلمسان، فيما أكدت مصادر دبلوماسية فى باريس أن زيارة هولاند الأولى للجزائر ستكون اقتصادية بدرجة كبيرة، مع مناقشة قضايا أمنية وسياسية كمحاور الهجرة والتعاون الأمني والاستعلاماتي، وستكون أزمتي مالي وسورية ضمن طاولة النقاش، في محاولة فرنسية لجرّ الجزائر إلى مستنقع الحرب في مالي.
واعتبر خبراء سياسيون واقتصاديون، زيارة هولاند، محاولة لإنعاش الاقتصاد الفرنسي، وبخاصة أن الرئيس الفرنسي سيكون مرفقًا بأكثر من 10 وزراء، منهم وزراء التجارة والاقتصاد والتبادل الخارجي، سبق لهم زيارة الجزائر تمهيدًا لاتفاقات تعاون مشتركة بين البلدين، ويبحث هولاند عن نفس جديد للاقتصاد الفرنسي الذي يعاني أزمة عميقة بسبب الأزمة العالمية.
وتوقع الخبراء أن يتقدم قطاع الطاقة، الملفات الاقتصادية التي سيفتحها هولاند مع الرئيس بوتفليقة، حيث تبحث الشركات الفرنسية المعروفة في هذا الجانب "كتوتال" عن فرص جديدة في مجال صناعة الطاقة، وبخاصة أن العشرات من مؤسسات الطاقة الفرنسية تشهد انهيارًا بعد السيناريو الذي عرفته ليبيا، ضمن ما يُسمى بموجة "الربيع العربي"، وللمرة الأولى تمنح فرنسا في جولاتها المغاربية الأولوية للجزائر على حساب الرباط، متمنية فتح أفق جديدة مع الجزائر لتجاوز عقبة الذاكرة التاريخية، بعدما اعترف هولاند بالقمع في جرائم 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961، رغم أن تلك الخطوة أعقبتها سلوكات غير أخلاقية من طرف وزير الدفاع السابق جيرار لونغي أو ما عُرف بـ"ذراع الشرف".
كما يبحث الرئيس الفرنسي في زيارته، ملف التدخل العسكري على شمال مالي، محاولاً إقناع الجزائر للدخول في صف الدول المشاركة والمدعمة لهذا التدخل، بعد تعنت الموقف الجزائري، بما أن البلاد هي أكثر المتضررين من الحرب المتاخمة لحدودها الجنوبية، إضافة إلى تخوفها من انفجار مطالب التوارق بالاستقلال الذاتي على مستوى منطقة الصحراء الحدودية مع مالي.
وستعزز العلاقات الجزائرية الفرنسية باتفاقات جديدة في الجانب السياسي والأمني، وهي الاتفاقات التي كانت محور زيارات مسؤولي الخارجية والدفاع والداخلية الفرنسيين للجزائر منذ دخول هولاند قصر الإليزيه، وستوقع فرنسا اتفاق جديد مع الجزائر لتبادل المعلومات ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتعزيز مراقبة الحدود البحرية والجوية، لاسيما وأن حركة المسافرين والأموال تشهد ارتفاعًا مستمرًا بين الجزائر وفرنسا، في حين سيحظى اتفاق الهجرة لسنة 1968 للمرة الأولى بالدرس في محور محادثات رسمية بين الرئيسين بوتفليقة وهولاند، وبخاصة أن العديد من الجزائريين فقدوا المزايا التي منحها هذا الاتفاق سابقًا بعد الاستقلال لفئة العمال المهاجرين، أمام بروز كبير لباقي الجاليات الإسلامية الأخرى كالمغربية والآسيوية، ومشاكل ارتفاع الضرائب على حق التملك، والتجارة والتنقل داخل دول الاتحاد الأوربي.
وقد اختلفت ردود فعل الطبقة السياسية الجزائرية بشأن زيارة هولاند، وشنت العديد من التشكيلات السياسية والمجتمع المدني حملة مناهضة لهذه الزيارة، في ظل تعنت فرنسا وعدم اعترافها بجرائم الحرب ضد الجزائريين إبان الحقبة الاستعمارية، ومنها مبادرة 14 حزبًا، الجمعة الماضية، ببيان رفض الزيارة ومطالبة السلطات الجزائرية بمنع دخول الحركي ضمن وفد هولاند، فيما أعلنت "حركة الإصلاح" مقاطعة نوابها لخطاب الرئيس الفرنسي في البرلمان في العاصمة، وكذلك في زيارته لمدينة تلمسان التاريخية.
وأكدت مصادر من الحكومة الجزائرية، إن "قضية الذاكرة" لم تكن ضمن أجندة الزيارة، إلا أن الرئيس بوتفليقة سيفتح الملف مع نظيره الفرنسي، لأنه مطلب كلّ الجزائريين، في الوقت الذي صرح فيه هولاند من بروكسل الأسبوع الماضي، بأن قضية رهبان تيبحيرين المغتالين سنة 1996 في الجزائر ستناقش ضمن هذه الزيارة.
جدير بالذكر أن زيارة هولاند إلى الجزائر، تُعد الثالثة من نوعها لرئيس فرنسي خلال حكم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بعد زيارة جاك شيراك عام 2003 إلى وهران في الغرب الجزائري، ونيكولا ساركوزي عام 2007 حين اختار قسنطينة بالشرق إلقاء خطابه في جامعة منتوري، ليختار فرانسوا هولاند في زيارته يومي 19 و20 ديسمبر الجاري مدينتي الجزائر وتلمسان.