وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم
القاهرة ـ أكرم علي
أكد ، أن "القوات المسلحة لا يمكن أن تقوم بدور الشرطة في الشارع المصري، وإن الخيار متروك الآن للشعب بأن يترك رجال الأمل مهمتهم وأن يقوموا بدورهم كاملاً لحفظ الأمن"، مطالبًا القوى السياسية بأن "يخرجوا الشرطة من المعادلة السياسية". وقال إبراهيم
في مؤتمر صحافي في القاهرة عن الأحداث الجارية، إنه "لا يمكن للقوات المسلحة أن تقوم بدور الشرطة، فالقوات المسلحة مهمتها حماية أمن البلاد على الحدود، وليس في مقدروهم حفظ الأمن داخل البلاد، وأن الشرطة تواجه تحديات صعبة، وبعض وسائل الإعلام تصور رجل الشرطة على أنه سفاح، وأننا لا نستطيع الفصل بين الثائر السلمي الحقيقي ومحدثي الشغب حيث اختلط علينا الأمر".
وأوضح وزير الداخلية أن "الشرطة تستخدم الغاز لإبعاد المتظاهرين وتقليل الخسائر فى الأرواح، وأن ما يحدث حاليًا في البلاد ليست تظاهرات، ولكن يُسمى أعمال شغب، وأن الداخلية تمارس أقصى درجات ضبط النفس، ولا تستخدم سوى الغاز ضد المتظاهرين، وأي التحام مباشر مع المتظاهرين سيؤدي بالضرورة إلى سقوط ضحايا ووجود مصابين من الطرفين"، مضيفًا "أنا مندهش من حالة الهجوم الشديدة ضد وزارة الداخلية وضباط الشرطة"، نافيًا أن يكون الغاز الذي تستخدمه الشرطة مثيرًا للأعصاب، أو له أي أعراض جانبية خطيرة، فيما ألقى باللوم على بعض وسائل الإعلام التي تهاجم الشرطة.
وأضاف اللواء إبراهيم، أن "ضباط الأمن والشرطة، لا تستطيع التفريق بين المتظاهرين السلميين وغيرهم من المندسين، وهناك من المتظاهرين من يستخدم الخرطوش ضد أفراد الشرطة أثناء تأدية الدور الموكل له"، مناشدًا جميع القوى السياسية، إبعاد قطاع الشرطة عن الصراع السياسي القائم حاليًا، مؤكدًا أن "الشرطة منظومة أمنية".
وتساءل الوزير "لمصلحة من ماحدث السبت، من حرق للمباني والأندية والفنادق؟، لماذا الهجوم على الشرطة كل يوم في وسائل الإعلام؟، ولمصلحة من إثارة البلبة والإدعاء بأننا نستورد غازات من إيران؟، وأتمنى من الجميع أن يأخذ في الاعتبار مصلحة مصر فوق أي شئ، مؤكدًا أنه "سيتم ملاحقة من فعل ذلك قانونًا، وأن الشرطة لا تنتمي إلى أي جهة، سواء معارضة أو فصيل محدد، ولا تنتمي إلى (جبهة الإنقاذ)، وعلى الجميع تركنا نعمل من أجل الأمن والأمان"، مشيرًا إلى أنه سيقاضي الجريدة التي قامت بتقليد توقيعه على وثيقة تثبت استيراد الوزارة للغازات من قبل إيران، مضيفًا أن "أضرار الهجوم على نادى الشرطة وإحراقه، السبت، تعدت 50 مليون جنيه، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين"، مطالبًا الجميع بأن "يخرجوا الشرطة من المعادلة السياسية".