دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة إلى هدنة إنسانية يتم تطبيقها فورا بين إسرائيل وحركة حماس وطالبت بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وحماية المدنيين.
والقرار غير الملزم الذي انتقدته إسرائيل والولايات المتحدة لعدم إشارته إلى حركة حماس، أيّده على وقع التصفيق 120 صوتا من بينهم فرنسا وبلجيكا وإيران، حيث امتنعت 45 دولة عن التصويت من بينها العراق وتونس عربيا وألبانيا وبريطانيا وصربيا وأستراليا والدنمارك وألمانيا وكندا والهند والأوروغواي، إلى جانب معارضة 14 صوتا من بينهم وهنغاريا والتشيك والباراغواي والتشيك وكرواتيا وتونغا وغينيا وجزر المارشال وفيجي وميكرونيسيا إلى جانب إسرائيل والولايات المتحدة .

وجرى التصويت في الجمعية العامة بعد فشل مجلس الأمن أربع مرات في اتخاذ إجراء خلال الأسبوعين الماضيين.

وكان يلزم تأييد أغلبية الثلثين من أصل 193 عضوا في الجمعية العامة لتمرير القرار، دون أن يتم احتساب الممتنعين عن التصويت.
    يطلب القرار الذي أعدّه الأردن باسم المجموعة العربية التي تضم 22 بلدا "هدنة إنسانية فورية دائمة ومتواصلة تقود إلى وقف للعمليات العسكرية". وكانت الصيغة السابقة للقرار تطالب بـ"وقف فوري لإطلاق النار".
    يتمحور مشروع القرار الذي صاغه الأردن ورعته قرابة 50دولة، على الوضع الإنساني في غزة، ويطالب خصوصا بتوفير ماء وغذاء ووقود وكهرباء "فورا" و"بكميات كافية" ووصول المساعدة الإنسانية "بلا عوائق".
    يندد النص أيضا بـ"كل أعمال العنف الموجهة ضد المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولا سيما الأعمال الإرهابية والهجمات العشوائية". ويعرب عن "قلقه الشديد من التصعيد الأخير في العنف منذ هجوم السابع من أكتوبر" من دون أن يذكر حماس صراحة.

محاولة كندية فاشلة وانقسام أوروبي

وفشلت محاولة بقيادة كندا لتعديل القرار ليشمل رفضا وتنديدا "بهجمات حماس الإرهابية... واحتجازها للرهائن" في الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة، إذ حصدت 88 صوتا مؤيدا، فيما اعترض 55 وامتنع 23 عن التصويت.

وأظهرت نتيجة القرار انقساما في صفوف الدول الغربية، خصوصا الأوروبية، إذ أيدت فرنسا القرار في حين امتنعت ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا عن التصويت، وصوتت النمسا والولايات المتحدة ضد القرار.

من جهتها، قالت السفيرة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد "من المشين أن يفشل هذا القرار في تحديد مرتكبي الهجوم الإرهابي الذي وقع في 7 أكتوبر". وأضافت "الكلمة الرئيسية الأخرى المفقودة في هذا القرار هي الرهائن".

من جانبه، قال رياض منصور المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة للصحفيين "يرسل هذا رسالة إلى الجميع بأن الكيل قد طفح. يجب أن تتوقف هذه الحرب، يجب أن تتوقف المذبحة ضد شعبنا وينبغي أن تبدأ المساعدات الإنسانية في دخول قطاع غزة".

ورفض جلعاد إردان المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة القرار وقال إن الأمم المتحدة لم تعد لديها شرعية أو أهمية فيما يتعلق بالموضوع، واتهم من صوتوا بالموافقة على القرار بأنهم يفضلون دعم "الدفاع عن إرهابيين نازيين" بدلا من إسرائيل.وقال للجمعية العامة بعد التصويت "هذا القرار السخيف انطوى على صفاقة الدعوة إلى هدنة. الهدف من الهدنة الواردة في هذا القرار هو أن على إسرائيل التوقف عن الدفاع عن نفسها أمام حماس، ليتسنى لحماس إضرام النار فينا".

ورحبت حماس من جهتها بالدعوة إلى وقف الحرب.

وقالت الحركة في بيان "نرحّب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي لهدنة إنسانية فورية ودائمة ومتواصلة تُفضي إلى وقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة، ونطالب الجمعية العامة والهيئات الأممية ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتطبيق القرار فورا، بما يُمكّن من فتح المعابر وإدخال الوقود والمساعدات الإغاثية الطارئة".

بدورها، رحبت وزارة الخارجية التابعة للسلطة الفلسطينية بـ"التأييد الساحق لقرار الجمعية العامة"، مضيفة أن "المجتمع الدولي تكلم بصوت عال ضد جرائم إسرائيل المستمرة".

قد يهمك ايضأً

القيادي في حركة حماس مشير المصري يؤكد أنه سجّل التاريخ للقسام أنه قدمّ الآلاف من قادته ومجاهديه

 

 

المحكمة الأوروبية تزيل اسم حركة حماس من قائمة المنظمات الإرهابية، وذلك بسبب أن القرار الذي إتخذ بحق حماس عام ٢٠٠٣ لم يكن بشكل قانوني وإتخذ بشكل لا يتناسب مع قوانين الاتحاد الأوروبي