طالب ممثلو خمس كتل برلمانية بمجلس نواب الشعب التونسي في ندوة صحفية الاثنين، رئيس المجلس راشد الغنوشي برفع الحصانة البرلمانية عن كتلة ائتلاف الكرامة الحليفة لحركة النهضة، وتقديم قضية عدلية ضدها وذلك على خلفية حادثة هي الأولى من نوعها في البرلمان، وكثيرا ما يشهد مبنى البرلمان مشاحنات وتصعيد وتبادل اتهامات وحتى مواجهات لفظية، وشتائم ومطالبات باستقالة الغنوشي بسبب انحيازه ودفاعه عن خطاب التكفير وإهانة النساء.

غير أن الأمر تطور في جلسة الاثنين إلى العنف بعد تعرض النائب عن الكتلة الديمقراطية أنور بالشاهد إلى الإعتداء بالضرب بواسطة قارورة ما تسبب في جرحه على مستوى الوجه، كما تعرضت النائبة سامية عبو للإغماء و شهدت الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون المالية لعام 2021 حالة من الهلع والفوضى وتعطلت أشغالها.مرتكبو الاعتداء هم نواب ائتلاف الكرامة حلفاء حركة النهضة وجناحها العنيف الذين أثاروا الفوضى في مدخل قاعة الجلسة العامة بعد أن تسببوا في تعطل أشغال لجنة شؤون المرأة و الأسرة و الطفولة و المسنين المجتمعة للنظر في تصريحات أحد نواب ائتلاف الكرامة المسيئة للنساء، والتي تضمنت بحسب الحقوقين والمراقبين خطابا تحريضيا على النساء في البلاد ومجانبا لمنطق الدولة المدنية ومخالفا لدستور البلاد.

هذا وقد سبق وطالب عدد من النواب راشد الغنوشي بإصدار بيان يدين تصريحات النائب عن ائتلاف الكرامة غير أن رئاسة مجلس النواب لم ترد الفعل حيال خطاب النائب التحريضي والمعادي لحرية النساء، ما اعتبره النواب انحيازا واضحا.ويشار إلى أن رئاسة المجلس اكتفت عشية الاثنين بإصدار بيان دعت فيه لضبط النفس وتهدئة الأوضاع وتجاوز الخلافات داخل البرلمان.من جهته، قال النائب أنور بالشاهد إن أحد نواب ائتلاف الكرامة اعتدى عليه بالضرب مسببا له جروحا على مستوى الوجه فضلا عن التهجم اللفظي الذي تعرض له كل نواب الكتلة الديمقراطية بعد تعمد نواب الكرامة إيقاف إجتماع لجنة المرأة وعرقلة اجتماعها.

ودعا النائب هشام العجبوني في تدوينة له الغنوشي إلى الإستقالة من منصبه بسبب ما سماه إدارة كارثية و منحازة قائلا إنه "تسبب في توتير الأجواء بسبب حماية حلفائه"، بينما وصف النائب حسونة الناصفي في مؤتمر صحفي نواب كتلة الكرامة بالدواعش، قائلا إنهم تعرضو لتهديد مباشر منهم وتوعد بجرهم لمربع العنف.وأكد النائب محمد عمار أن "ميلشيات الكرامة تقوم بعمل ممنهج لضرب مخالفيها ووصفهم بأعداء الله وأن رئيس البرلمان يتحمل مسؤولية ذلك بعد مماطلته في منح جلسة عامة للتداول في تصريحات مسيئة للمرأة التونسية ومقسمة للشعب التونسي ولا تحترم دستور البلاد".
قد يهمك ايضا

اشتباكات عنيفة في فرنسا بين الشرطة والمُحتجّين ضد قانون "الأمن الشامل"

 

إثيوبيا تُبيّن أنّ غالبية زعماء التمرد في إقليم تيغراي سقطوا بين قتيل وأسير