اشترط "تحالف القوى العراقية" بزعامة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، تضمين حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي برنامجها إجراء انتخابات مبكّرة ليمنحها ثقته، في الجلسة البرلمانية المقررة الاثنين المقبل. وقال "التحالف" في بيان أمس (الخميس) تلقت "الشرق الأوسط" نسخة منه، إن هيئته العامة "ناقشت ملف تشكيل الحكومة، وما تمخض عن اجتماع القوى السياسية الذي استضافه رئيس البرلمان، وأكد المجتمعون على مجموعة من الشروط قبل إمكانية نيل الثقة للحكومة داخل جلسة البرلمان الاثنين المقبل؛ وهي: أهمية أن تحظى الحكومة بثقة الشعب وقبوله، وتلبّي طموح المتظاهرين السلميين، فضلًا عن ضرورة أن تضمن التمثيل العادل لمكونات المجتمع العراقي، وتحظى بتأييد كل المكوّنات والنسيج الاجتماعي". وأضاف البيان أن "التحالف دعا إلى أهمية التزام الحكومة باتخاذ خطوات وإجراءات جادة وفاعلة تضمن عودة آمنة وكريمة للنازحين، وتعويض المتضررين، وإطلاق سراح المغيّبين والمفقودين والكشف عن مصيرهم، وإعادة إعمار مدنهم التي دمرها الإرهاب". كما دعا إلى "إلزام الحكومة بتضمين برنامجها الحكومي إعلانًا واضحًا وصريحًا لموعد إجراء الانتخابات البرلمانية المبكّرة، وألا يتجاوز السنة من تاريخ تشكيلها". وشدد التحالف على "إلزام الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة، وإعادة الهيبة إليها وإلى مؤسساتها".   من جهته؛ قال عضو البرلمان العراقي عن "التحالف" محمد الكربولي لـ"الشرق الأوسط": "رغم الثوابت التي حدّدناها كـ(تحالف قوى عراقية) من أجل المشاركة في الحكومة المقبلة وتصويتنا لها داخل البرلمان، فإن هذا لا يعني موافقتنا المسبقة طبقًا لهذا البيان، لأنه لا توجد ضمانات حتى الآن لتطبيق هذه المبادئ، وبالتالي، فإن الأمر يحتاج إلى مزيد من التفاهم حتى يوم الاثنين المقبل". وردًا على سؤال عن إصرار "التحالف" على تضمين الانتخابات المبكرة في البرنامج الحكومي، أجاب الكربولي: "سبب إصرارنا على ذلك يعود إلى حديث قوى كثيرة عن إجراء انتخابات مبكّرة علنًا، لكنها تعمل بشكل معاكس بالسرّ، لذلك نريد أن يكون ذلك ملزمًا للحكومة ضمن البرنامج وفق آليات وتوقيتات زمنية ملزمة". وحول ما يدور من أحاديث عن حصول انشقاقات داخل جسم "تحالف القوى"، يقول الكربولي إن "الذين خرجوا من التحالف وهم قلة غير مؤثرة كانوا دخلوا معنا من أجل مصالهم الخاصة، وحين تضاربت مصالحهم مع رؤيتنا فضّلوا الخروج طمعًا في مناصب ومكاسب خاصة بهم".   وفي السياق نفسه، أعلن رئيس "كتلة بيارق الخير" البرلمانية، محمد الخالدي، لـ"الشرق الأوسط" أن "هناك أكثر من آلية لعقد جلسة البرلمان، وهي إما بطلب من رئيس البرلمان، أو تقديم طلب من 50 نائبًا لعقد الجلسة". وأضاف أن "مجموع تواقيع النواب قد تتجاوز المائة، بينما المطلوب 50، الأمر الذي يؤكد جدية النواب من كتل مختلفة لأهمية الانتهاء من قصة الكابينة الوزارية لكي تبدأ الحكومة الجديدة عملها وسط تحديات جسيمة".   إلى ذلك، أعلن القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني" ماجد شنكالي أن الحزب "لن يتنازل عن الاستحقاقات الدستورية للإقليم بتمثيله في الكابينة الحكومية، وحتى (الاتحاد الوطني الكردستاني) واضح في ذلك، وإن لم يصدر تصريحات، والدليل زيارة لاهور جنكي برئاسة وفد إلى بغداد للتفاهم مع علاوي والكتل الأخرى لتشكيل الكابينة الحكومية". وبشأن خطاب رئيس الوزراء المكلف، وصف شنكالي الخطاب بأنه "غير موفق، وفيه كثير من التهديديات بأن من لا يصوت على حكومته يعدّ من السراق، كما هدد الكتل السياسية بعودة المظاهرات، علمًا بأن ساحة التظاهر ليست موحّدة، وكل شارع لديه مطالب خاصة". ودعا "علاوي إلى التحلي بالواقعية، فلا يمكن أن ينجح بحكومة حتى وإن مررت بالأغلبية العددية، سيضطر على مدى أشهر إلى التنازل كثيرًا، خصوصًا أن مهمته الرئيسة إجراء انتخابات مبكّرة وحينها ستتعقد الأجواء وسيفشل حتى في أداء هذه المهمة". وأوضح شنكالي أن "رئيس الوزراء المكلف ملزم بإقناع الآخرين بالمشاركة في حكومته ودعمها، فالكتل الكردية لن تبقى متصلبة في موافقها في حال تم التشاور معها بالأسماء التي رشحت في الكابينة، فنحن نريد منصب الوزير سياسيًا".  

قد يهمك أيضًا:

"الداخلية" الألمانية تكشف دافع "مجزرة فرانكفورت" وتنتظر خطاب الاعتراف

المرصد السوري يكشف انسحاب القوات التركية من بلدة النيرب