قبل أقل من شهر تعرضت مرشحة للانتخابات البرلمانية في العراق إلى محاولة اغتيال في مدينة بعقوبة شمال شرقي بغداد . نجت نجاة الطائي من تلك المحاولة التي افتتحت موسم التصفيات المحتملة في العراق عند الاستعداد للانتخابات التي تجرى عادة كل أربع سنوات تكون في العادة سنوات عجافا. وحيث يأمل العراقيون أن تلي تلك السنوات العجاف سنوات سمان يحصل بموجبها التغيير المنشود، فإن الأحزاب والقوى السياسية المتنفذة تملك دائما مفاتيح بقائها في السلطة وفي واجهة المشهد لكي لا يحصل أي تغيير يمكن أن يحدث تغييرا في الخريطة السياسية. تلك الخريطة التي بقيت منذ عام 2003 وإلى اليوم قلقة وسط تحالفات سياسية هشة برغم ما أطلق على بعضها أوصاف ضخمة، مثل التحالف التاريخي بين الكرد والشيعة، والذي سرعان ما تحطم على صخرة الخلافات الحادة حول طريقة الإمساك بالسلطة وفهم الحقوق المتبادلة وكيفية تطبيق بنود الدستور الجامد.

وإذا كان المتنافسون فشلوا في تصفية إحدى المرشحات للانتخابات، فإن القوى المناوئة للتغيير نجحت مساء أول من أمس في اغتيال الناشط المدني والمرشح للانتخابات إيهاب الوزني في مدينة كربلاء. مجرد حدث عابر بالنسبة للقوى والأحزاب المتنفذة التي ضربت عصفورين بحجر واحد وأتقنت كيفية تسديد الضربات لخصومها في المنعطفات التي يفترض أن تكون مهمة. فهي اغتالت صوتا مدنيا هاما هو جزء من الحراك التشريني الذي مثل أكبر عقدة للأحزاب المتنفذة منذ التغيير لجهة ما تعتقده مقبوليتها أمام الناس، كما أنها حفزت القوى القلقة أو المعارضة أو حتى الأغلبية الصامتة من العراقيين إعلان عدم مشاركتها في الانتخابات المقبلة في العاشر من الشهر العاشر من العام الحالي.
سلاح المقاطعة الذي يرفعه المعارضون للنظام السياسي هو بمثابة أكبر هدية يقدمه الناس للأحزاب السياسية التي لا تملك سوى فرصة وحيدة للبقاء في المشهد وهو استمرار مقاطعة الناس للانتخابات بدعوى عدم حصول أي تغيير بسبب بقاء نفس القوى والأحزاب منذ أول انتخابات برلمانية عام 2005 وإلى اليوم. وطبقا لما تمثله القوى السياسية النافذة من مختلف المكونات والأطياف (السنية والشيعية والكردية) وبلغة الأرقام بالقياس إلى عدد السكان فإنه لا يزيد عن 25 إلى 30 في المائة، وهو ما يعني أن نحو 70 في المائة من العراقيين يصنفون على إنهم أغلبية صامتة لا تشارك في الانتخابات.
الانتخابات المقبلة استثنائية كونها مبكرة وتأتي على وقع احتجاجات جماهيرية راح ضحيتها مئات القتلى وعشرات آلاف الجرحى لذلك فإن التحشيد الجماهيري لها لا بد أن يكون بمستوى تلك الأحداث من أجل إحداث التغيير المطلوب والذي طال انتظاره. لكن اغتيال الناشط الوزني الذي ألهب الغضب الجماهيري جاء ثانية لصالح قوى السلطة والنفوذ وذلك بتلويح عدد من الأحزاب والقوى الجديدة مقاطعة الانتخابات المقبلة. وطبقا للأوزان والحجوم فإن المقاطعة تعني أن من سيخرج إلى الانتخابات هو الجمهور الثابت منذ عام 2003 وإلى اليوم والموالي في الغالب للأحزاب والقوى الحالية وبالتالي فإن حجومها الانتخابية وإن تغيرت من الداخل فيما بينها ولأسباب يتعلق بالصراع المناطقي أو الحزبي فإنه من غير المتوقع ظهور قوى جديدة منافسة بقوة بسبب المقاطعة.
وطبقا للخبراء فإن التغيير المطلوب في العراق لن يتحقق لصالح قوى جديدة إلا في حالة واحدة وهي مشاركة نسبة عالية من الـ70 في المائة المتبقين من الشعب العراقي. وبالتالي فإن أي مشاركة خارج نسبة الـ25 في المائة سوف تكون لصالح التغيير الذي يطمح له ناشطو الحركة الاحتجاجية منذ انطلاقتها في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019 وإلى آخر ناشط مدني بارز ومرشح للانتخابات مساء أول من أمس إيهاب الوزني.
وبشأن طبيعة السباق الانتخابي وعلاقته بالتحالفات والخريطة السياسية يقول الأكاديمي العراقي الدكتور إحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي إن «السباق الانتخابي يشمل الجميع سواء القوى والتجمعات، التقليدية منها والمستقلة، التي ترفع شعار تشرين وإلى تلك التي تريد تقديم نفسها للجمهور بهدف الحصول على مساحة قناعة وتأييد لحجز مقاعد في السلطتين التشريعية والتنفيذية». ويضيف الشمري أن «جزءا من عمليات الترويح تلك، هو إظهار بعض التحالفات على اعتبارها جزءا من إثبات القوة السياسية وفرض شروط أولية للتقاسم القادم، وهي أيضا استراتيجية مصممة لاستقطاب شرائح مؤثرة بصورة غير مباشرة». ويرى الشمري أن «هذا السباق بمختلف صيغه وألوانه يعد بمثابة أولوية تستند إلى الحراك السياسي الراهن، ولا ثابت مبادئي أو آيديولوجي يمكن الرهان عليه لهذه القوى بقياس مواقفها القادمة» مبينا أن «الثابت الوحيد لها؛ هو أنها ستخوض انتخابات وجودية وهي على استعداد لتقديم مستوى كبير من التنازلات والتخادم لغرض حجز مسافة ضمن الأيادي القابضة على معول السلطة».

قد يهمك أيضًا:

البرلمان العراقي يقرر عقد جلسة لمناقشة حادث مستشفى "ابن الخطيب" في بغداد غدا الاثنين

البرلمان العراقي يستعد لبدء جلساته بجدول أعمال مثقل بمشاريع القوانين