عادت قضية طرح قانون أردني للسماح بالاستثمار في منطقة البتراء السياحية جنوب البلاد إلى الواجهة مجددا، وسط إطلاق حملة معارضة نيابية ضده مقابل محاولات حكومية لتبديد مخاوف الأردنيين من تهريب أراضي تلك المنطقة إلى مستثمرين خارجيين، خاصة من الإسرائيليين، غير أن النقاش الحاد انتهى بإقرار القانون.
وشهد يوم أمس، الثلاثاء، صخبا خلال جلسة رقابة عقدها البرلمان الأردني، جدد فيها نواب رفضهم مشروع القانون الحكومي، ما دفع بوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى الإدلاء بمداخلة سياسية للرد على هذه الانتقادات، فيما غاب رئيس الوزراء عمر الرزاز عنها لأسباب صحية. وأعرب نواب عن مخاوفهم من تسرب الأراضي المتاخمة لمحمية البتراء، إلى يد يهود وإسرائيليين تحت غطاء اقتصادي، محذرين من أن تقع المدينة التي تعدّ إحدى عجائب الدنيا السبع، فريسة أطماع «بسبب معتقدات دينية توراتية».
وبرغم تبريرات ساقها مسؤولون محليون يديرون إقليم البتراء، حول غاية التشريع والشروط المفروضة حكومياً ومن بعدها اللجنة النيابية المختصة بتهذيب القانون، فإن هذا الأمر لم يمنع نواباً من توجيه اتهامات قاسية، وصفها نواب آخرون يؤيدون القانون بأنها تبلغ مرحلة «التخوين» المرفوضة. وتدخل الوزير الصفدي ليقطع النقاشات النيابية، بتأكيده أن «الأردن ليس من يبيع أرضه أو يتخلى عن هويته، فالبتراء لم تبع ولن تباع، فهي إرث وطني للأردنيين أباً عن جد وستبقى لأجيال وأجيال».
وذكّر النواب بأن ما هو مطروح يهدف إلى العمل على إيجاد آلية تشجع على تحفيز الاستثمار في المنطقة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية التي هي حق للمواطن، من أجل التعامل مع الظروف الاقتصادية الموجودة.
وأكد الوزير أن «كل شيء محكوم بالقانون والممارسات»، ولفت إلى أن الاستثمار وسيلة تتنافس عليها كل الدول من أجل معالجة التحديات الاقتصادية، وتشجيع الاستثمار في الأردن هو من أهم ركائز عملية التحفيز الاقتصادي الذي تسعى الحكومة على تشجيعها وبلورتها، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والتعامل مع أزماتها وإيجاد فرص العمل.
وأوضح الصفدي أن كل هذا الأمر محكوم بقانون وأسس وعمليات، وبين أن القرار الاقتصادي عندما يكون له أثر يدرس في سياقه الكلي وتؤخذ التبعات الاقتصادية والأبعاد السياسية، وإلى غير ذلك من التبعات. وأضاف، أن الأردن لم يبع أرضه ولم يبع مؤسساته، فالأردن خصخص بعضاً من المؤسسات وهي محكومة بالقانون الأردني، ويتابع عملها وفق القانون الأردني الساري، ويتابع كل القضايا ذات الصلة. ولفت إلى أن الأردن سمح بالاستثمار في عمان والبحر الميت ومأدبا وفي إربد وفي كل مناطق المملكة، وتساءل «هل تغيرت هوية المملكة والمواقع التاريخية الموجودة فيها؟» مضيفا «لم يحدث ذلك، لننظر إلى منطقة البحر الميت كيف كانت قبل 20 عاماً أو أكثر وكيف صارت الآن؟». وحول مخاوف النواب، شدد الصفدي على أن تاريخ المملكة وحده كاف بالرد على أن تشجيع الاستثمار والتعامل معه، يتم في إطاره الاقتصادي، لكن أي تبعات سياسية يتم التعامل معها كما تعاملت المملكة سابقاً، وهو أمر تثبته كل السياسات والقرارات التي اتخذتها المملكة الأردنية الهاشمية.
ويسمح القانون الذي أقرّه مجلس النواب، يوم أمس، بتأجير الأموال غير المنقولة خارج حدود المحمية الأثرية في إقليم البتراء أو المواقع الأثرية الأخرى في الإقليم لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين وفق المخطط الشمولي لمنطقة السلطة. ويشترط القانون أن يراعى مبدأ المعاملة بالمثل، وفي حال تمتع الشخص الطبيعي أو المعنوي بأكثر من جنسية، يطبق شرط المعاملة بالمثل على الجنسيتين وذلك تحت طائلة البطلان.
كما يسمح للأشخاص المعنويين وفق وثائق تسجيلهم في المملكة تملك الأموال غير المنقولة خارج حدود المحمية الأثرية والمواقع الأثرية الأخرى، وفق المخطط الشمولي في الإقليم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس وموافقة وزارة الداخلية، شريطة أن تكون نسبة تملك الشركاء الأردنيين في الشخص المعنوي أكثر من 51 في المائة من الحصص.
ويشترط مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل لجميع الشركاء غير الأردنيين، وفي حال تمتع الشريك بأكثر من جنسية يُطبق شرط المعاملة بالمثل على الجنسيتين، وذلك تحت طائلة البطلان.
وأقر مجلس النواب الأردني بألا يسري شرط المعاملة بالمثل المنصوص عليه سابقاً، على غير الأردني الذي يحمل جنسية أي دولة عربية، كما يتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالتأجير والتملك المنصوص عليهما سابقاً بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. وسمح بإقامة أي نشاط صناعي خفيف، رافضاً أن تترك كلمة (صناعي) على عواهنها كما جاء في مشروع القانون الآتي من الحكومة.
يذكر أن العام الماضي شهد سجالا واسعا في الشارع الأردني، بعد قيام مجموعة من السياح الإسرائيليين المتدينين بممارسة طقوس تلمودية في شهر أغسطس (آب) 2019 في مسجد يتبع مقام النبي هارون في منطقة وادي موسى قرب البتراء جنوب البلاد.

قد يهمك ايضا:اردوغان يعلن مقتل 59 جنديا تركيا في إدلب