أكّد خالد الحيوني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، أن الأسلحة التي تم حجزها قبل أيام على الحدود التونسية - الليبية «تركية الصنع»، وأضاف أن الأبحاث الأمنية الأولية أثبتت أن هذه الأسلحة هُرّبت من تركيا نحو ليبيا، ثم تم تهريبها إلى تونس عبر تطاوين، مبرزاً أنها كانت موجهة نحو منطقة فريانة من ولاية (محافظة) القصرين وسط غربي تونس، حيث تتحصن مجموعات إرهابية موالية لكل من تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» وتنظيم «داعش».

بدوره، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، في تصريح إعلامي خلال زيارته أول من أمس لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني (في العاصمة) أن المحجوز كان موجّهاً للقيام بعمليات نوعية تستهدف أماكن حساسة في تونس، كما ذكرت «وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات)».

وتمكّنت الوحدات الأمنية من حجز الأسلحة على متن وسيلة نقل في منقطة بني خداش بعد نصب كمين محكم. وتم إيقاف 5 أشخاص، وفق المصدر ذاته. وفضّل الحيوني عدم الافصاح عن جنسيات مهربي هذه الأسلحة، حفاظاً على سرية الأبحاث التي لا تزال متواصلة. وشدد المتحدث باسم وزارة الداخلية على أن الأسلحة التي تم حجزها لم تكن مطمورة تحت التراب، كما روجت بعض مواقع التواصل.

يذكر أن قوات الأمن التونسية قد أعلنت عن حجز 35 بندقية اقتحام في ولاية مدنين، المحاذية للحدود مع ليبيا، بالإضافة إلى مبالغ مالية مهمة، مؤكدة أن الأسلحة والأموال كانت موجّهة للقيام بعمليات إرهابية نوعية تستهدف منشآت حساسة في تونس. وبشأن تفاصيل الإيقاع بعناصر هذه المجموعة التي تنشط في مجال التهريب ولها علاقة بالتنظيمات الإرهابية، قال مراد الودرني، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بمنطقة مدنين (جنوب شرقي تونس)، إن العملية الأمنية استباقية وتمت مساء يوم السبت الماضي، «حيث تم نصب كمين ناجح في مسلك صحراوي لسيارة تونسية خاصة كان على متنها رجلان وامرأتان».

وتم خلال العملية حجز 35 بندقية اقتحام ومبلغ مالي مهم مع إيقاف الرجلين والإبقاء على المرأتين في حال سراح. كما تم إيقاف رجلين آخرين، كانا يكشفان الطريق للسيارة، إضافة إلى إيقاف رجل خامس بولاية القصرين (وسط غربي تونس) على علاقة بالعملية، وذلك بعد التنسيق بين النيابة العامة في مدنين والنيابة العمومية بالقصرين.

في سياق آخر، أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، حكما بالسجن لمدة 60 سنة مع التنفيذ العاجل، ضد الإرهابي حاتم المرزيقي المتهم الرئيسي في خلية «وادي مليز» الإرهابية والمحال بحال فرار. ونظرت هيئة القضاء في اتهامات وجهت إلى 21 متّهماً آخر، وقد تم تفكيك هذه الخلية الإرهابية منذ سنة 2016 وكان المتهمون قد أقروا حينها باستعدادهم للانضمام إليها وقرروا التحصن في جبال منطقة جندوبة (180 كلم شمال غربي تونس).

وكشفت التحريات الأمنية التي أجرتها فرق مكافحة الإرهاب، عن أن أحد الموظفين بكلية العلوم القانونية بمدينة جندوبة التي تتبعها منطقة وادي مليز، قد اتفق مع أحد المتهمين على توفير المال والسلاح لعناصر الخلية الإرهابية المذكورة، وقضت المحكمة بسجنهما لمدة 10 سنوات، ووجهت لهما مجموعة من التهم؛ من بينها «تكوين وفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية»، و«استعمال تراب تونس لانتداب أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية»، و«جمع أموال مع العلم بأن الغرض منها تمويل أشخاص لهم علاقة بالإرهاب».

كما قضت المحكمة ذاتها بـ8 سنوات سجناً في حق متهم، وبمثلها في حق موقوف آخر، اتفقا على توفير الأسلحة للعناصر الإرهابية. كما أصدرت حكماً بالسجن لمدة 6 سنوات في حق 6 متهمين، ووجّهت لهم تهم العزم على الانضمام إلى تنظيم إرهابي، والتبرع بأموال لفائدة تنظيم إرهابي. في السياق ذاته، قضت المحكمة بأحكام في حق 5 متهمين آخرين محالين بحالة سراح، وقد تراوحت بين سنة وسنتين و3 سنوات سجناً بسبب تهم حيازة أسلحة دون رخصة.

يذكر أن خلية «وادي مليز» الإرهابية قد تم الكشف عنها وتفكيكها سنة 2016، وتم في تلك العملية الأمنية التي وصفتها حينها وزارة الداخلية التونسية بأنها «استباقية»، اعتقال 16 عنصراً من عناصرها، في حين ظل 5 متهمين محالين بحالة سراح. وكشفت «الداخلية» عن أن أفراد تلك الخلية موالون لتنظيم «داعش» الإرهابي، وقرروا تركيز معسكر إرهابي بجبال جندوبة لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة والمتفجرات، علاوة على نصب الكمائن لوحدات الأمن والجيش.

قد يهمك أيضًا

"الداخلية التونسية"تشكل قوة أمنية من "النخبة" لمكافحة التطرف

الاتحاد الأوروبي يؤكد أن الوضع الحالي يهدد جهود السنوات الماضية والتحالف المناهض لـ"داعش"