أعلن مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، في بيان اليوم "في سياق الحملة الوطنية ضد عودة العميل عامر الفاخوري كنموذج للعملاء ومحاكمته"، "التقدم ممثلا بالأمين العام للمركز، بشكوى الى المدعي العام التمييزي الرئيس غسان عويدات ضد العميل الفاخوري بتاريخ 26/9/2019 رقم 6411m/2019، وتبلغ أن الدعوى حولت الى المحكمة العسكرية، وكلما راجع المحكمة كان الجواب بأنها لم تصل".

وقال: "قيل إن جميع الدعاوى أصبحت واحدة، ومع ذلك لم يتم الاتصال بالمركز أو استدعاء المدعي والشهود من الأسرى المحررين".

ولفت إلى أن "شكوى مركز الخيام، التي نشرناها سابقا، استندت الى اتفاق مناهضة التعذيب الذي صادق عليه لبنان، باعتبار التعذيب جريمة وحشية متمادية لا تسقط وتسمو وتعلو على القوانين الوطنية المحلية، وأرفقنا الشكوى بكتب ووثائق دولية وشهادات لعشرات الأسرى المحررين، كنا أعددناها في لجنة المتابعة للمعتقلين قبل إقفال معتقل الخيام وبعده. وعندما أصدرت المحكمة العسكرية قرارها المشين ببراءة العميل الفاخوري والأفراح عنه، استندت زورا الى القوانين اللبنانية وتجاهلت بشكل مقصود القوانين الدولية التي شكلت المحتوى الأساسي لشكوى مركز الخيام، وجاء قرار القاضي حلاوي بإصدار مذكرة توقيف غيابية بحق العميل الفاخوري في 9 نيسان 2020، ليؤكد أن قرار الإفراج الشهر الماضي عن العميل الفاخوري، كان سياسيا لا قضائيا".

ورأى أن "إخفاء شكوى مركز الخيام المتضمنة وثائق دامغة تدين العميل الفاخوري، وبخاصة الوثيقة المرفقة بتعذيب الأسير علي عبدالله حمزة، وتجاهل نضال لجنة حملت قضية المعتقلين ربع قرن واعتمدت كل الحكومات المتعاقبة والمؤسسات الدولية وثائقها، عمل متعمد وإخفاء للوقائع الواردة في الشكوى، فإخفاء شكوى المركز جزء من فضيحة الرضوخ للضغوط الاميركية وتمرير القرار الجريمة".

وجدد دعوة عويدات إلى "تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في جريمة دخول العميل الفاخوري لبنان في أيلول الماضي حتى لحظة تهريبه قرصنة على متن طائرة أميركية، وكذلك إخفاء شكوى مركز الخيام".

قد يهمك أيضا:

قضية "تهريب الفاخوري" تفتح ملف "المعابر غير الشرعية" في لبنان

قلق مِن محاكمات ميدانية ربما تطول أكثر مِن شخص بعد مقتل أنطوان الحايك