أثارت تصريحات مسؤولين أوروبيين بشأن رغبتهم تجديد «مذكرة تفاهم» تحد من الهجرة، مخاوف بعض الليبيين من أنباء تحدثت عن مطالبة الحكومة الإيطالية للاتحاد الأوروبي، «بدعم إنشاء مراكز فرز للاجئين في ليبيا»، في ظل أنباء عن تجديد اتفاقية مع إيطاليا «تستهدف توطين المهاجرين في البلاد».

ووقعت الحكومة الإيطالية في عام 2017 مع المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس مذكرة تفاهم للحد من الهجرة، المنطلقة من سواحل ليبيا. إلاّ أن مجلس النواب الليبي في شرق البلاد رفض المذكرة لأنها تتضمن بنوداً رآها «تستهدف توطين المهاجرين في البلاد».

وتجددت هذه المخاوف مع اقتراب تجديد هذه المذكرة تلقائياً الشهر الجاري، إذا لم يطلب الجانبان تعديلها.

واستبقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا إجراء أي تعديل على المذكرة، وقالت في بيان، أمس، إنها «تجدد رفضها لأي مقترح أو مشروع، أو بروتكول، أو اتفاقية أو مذكرة سياسية أو قانونية، يتم من خلالها إعادة المهاجرين الأفارقة إلى ليبيا أو توطينهم فيها».

غير أن وزير الداخلية الإيطالي الأسبق ماركو مينيتي دافع عن الاتفاق الموقع مع حكومة «الوفاق»، لكنه تحدث عن «إمكانية تحسينه».

ونقلت وكالة «نوفا» الإيطالية أمس حديث مينيتي في مقابلة مع صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية، عن الاتفاق، وقوله إن «الحكومة الجديدة تُظهر أنها تتمسك جيداً بمبدأ أساسي بخصوص تلك الاتفاقيات، ولا يمكننا التصرف من جانب واحد... يمكن تحسين كل نقطة، ولكن يجب أن يتم ذلك بالتنسيق».

وبسؤاله عما يمكن تغييره في المذكرة الإيطالية - الليبية الجديدة، مقارنة بالأصل، قال مينيتي: «في العامين الأخيرين أصبح التوازن في ليبيا أكثر خطورة... ويجب أن تكون الأولوية لتفريغ معسكرات الاستقبال»، متابعاً: «الآن يبدو أنها تضم ما بين 6 و8 آلاف شخص، لكن بعضها قريب جداً من مناطق القتال في العاصمة، وقد تم إجلاء المهاجرين».

وأشار مينيتي إلى ضرورة تعزيز دور منظمات الأمم المتحدة وأنواعها وخصوصاً المنظمة الدولية للهجرة، التي تضمن العودة التوافقية للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، مؤكدا أنه تمكن من كبح عمليات الهجرة «دون المساس بآليات الإنقاذ البحري». ووصف عبد المنعم الحر، أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، مذكرة الاتفاق بأنها «باطلة دستوريا ولا أهلية قانونية لها». وأرجع ذلك في تصريحات صحافية إلى أنها «اعتمدت على معاهدة الصداقة الإيطالية - الليبية، في حين تجاهلت بنود المعاهدة».

من جانبها، ذهبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إلى أنها «ضد أي مشروع لتوطين المهاجرين واللاجئين في البلاد، أو تحويلها إلى مركز احتجاز كبير للمهاجرين حماية لأوروبا»، كما أنها «لن تسمح، بإلغاء القوانين والتشريعات الليبية، التي تنص على تجريم الهجرة غير المشروعة».

وأمام هذه المخاوف الليبية، دافعت المفوضية الأوروبية عن نفسها، إذ قالت ناتاشا برتود الناطقة باسمها مساء أول من أمس، إنه «لا توجد أي خطط لدى مؤسسات الاتحاد أو وكالاتها المتخصصة لتوقيع اتفاق مع ليبيا بشأن المهاجرين».

ورأت برتود، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية، أن «بروكسل لا تزال تعتبر ليبيا مكانا غير آمن، وبالتالي لا يمكن إعادة المهاجرين إلى هذا البلد بعد إنقاذهم في البحر».

وبخصوص المذكرة الموقعة بين إيطاليا وليبيا سنة 2017 بشأن إدارة الهجرة، والتي قد تمدد تلقائياً في حال عدم اعتراض الطرفين، قالت برتود إنها «مسألة ثنائية بين البلدين».

يأتي ذلك، وسط تكهنات بإغلاق مراكز إيواء المهاجرين في غرب البلاد عما قريب، وذلك على خلفية إطلاق أكثر من 100 مهاجر غير شرعيين من مركز إيواء في العاصمة طرابلس الأسبوع الماضي، وهو ما رحبت به مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث قالت إن الوضع غير المستقر في ليبيا ليس ملائما لآلاف المهاجرين الأفارقة، الذين يحاولون العبور من سواحلها إلى أوروبا.

في غضون ذلك، أعلنت مديرية الأمن بمدينة زوارة، أمس، ضبط 39 مهاجراً غير نظامي بالمدينة. وقال المكتب الإعلامي للمديرية، في بيان، إنه «بعد ورود معلومات تفيد بوجود موقع شرق مدينة زوارة، يشتبه أنه يستخدم لجمع المهاجرين غير الشرعيين، تم العثور على مهاجرين يحملون الجنسية البنغلاديشية، حيث تم نقلهم إلى مركز الإيواء التابع لمديرية أمن زوارة.

قد يهمك أيضاَ   استعادة أراضي الباقورة والغمر الحدوديتين من المزارعين الإسرائيليين الأسبوع المقبل المتحدث باسم الحكومة العراقية يؤكد أن الاستقالة ليست في صالح المتظاهرين