كشفت وسائل إعلام لبنانية أنه لم يكن مقدرا لموضوع التعيينات المالية أن يفجر الحكومة من الداخل وأن يسقطها، فلا البلد يتحمل تطورا سياسيا دراماتيكيا من هذا النوع وفي هذا الوقت، ولا القوى السياسية لها مصلحة في سقوط الحكومة الآن، وأي منها لا يملك البديل وليس جاهزا لـ"سيناريو ما بعد دياب.

كتبت صحيفة "الأنباء"، حصل ما كان متوقعا حصوله، "سحب ملف التعيينات من التداول ونزع فتيل الانفجار السياسي وتمرير أول قطوع جدي واجهته الحكومة وفي الوقت غير المناسب".
ولكن ما جرى كان كافيا لتبيان التبدل الحاصل في المشهد السياسي والتوازن الجديد الذي يحكم الحكومة من داخلها وخارجها، فجاءت الوقائع والحسابات السياسية على النحو التالي: "الاعتراض الأساسي على التعيينات جاء من جهتي الرئيس سعد الحريري والوزير سليمان فرنجية".

الحريري يخوض صراعا مستترا مع دياب الذي يشكل تحديا مباشرا له، خصوصا إذا ثبت في رئاسة الحكومة لمدة تفوق التوقعات وبدأ يرسخ وجوده ونفوذه في الإدارات ويكسب احترام الرأي العام.
وأكثر ما يعني الحريري في كل ما يفعله دياب هو التغيير الذي يطرأ على المواقع السنية الأساسية، وأكثر ما يستفزه هو المس بنفوذه و"رجالاته" في الدولة، وأن يحصل خرق للتعهد الذي أعطاه له الرئيس نبيه بري عند تشكيل الحكومة بألا يتعرض المحسوبون عليه في المؤسسات، خصوصا منها الأمنية والمالية، للمحاربة والإقصاء.

ولذلك لم يكن الحريري مستعدا للتساهل والتهاون مع الخرق الأول الذي حصل بإقصائه عن تعيينات مصرف لبنان، لأنه إذا فعل فإن السبحة ستكر، وسيبدأ دياب في بناء وضعه ونفوذه داخل الدولة ليصبح الذي دخل صدفة نادي رؤساء الحكومة منافسا جديا وجزءا من المعادلة.

وهذا ما يفسر كيف أن الحريري ذهب في موقفه الى الحد الأقصى، الى حد التهديد باستقالة نواب كتلته وإسقاط ميثاقية المجلس والدفع باتجاه انتخابات نيابية ورئاسية مبكرة".

قد يهمك ايضا:

غسان ريفي يؤكد ضرورة أن تفكِّر الحكومة اللبنانية في كيفية إغاثة العائلات الأكثر فقرًا

 بيان الرؤساء الأربعة بداية مرحلة جديدة في الحياة السياسية اللبنانية