الواضح انّ اللقاء الثامن عشر بين عون والحريري، اتمّ قطع ما تبقّى من خيوط رفيعة تربط بينهما، وصار الملف الحكومي في خبر كان. وهذا ما تؤكّده الاجواء المحيطة برئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، والتي تتشارك في رسم صورة تشاؤمية لمرحلة قاتمة عنوانها الإنزلاق الى ما هو أسوأ، سواء على المستوى السياسي وكذلك على المستويين المالي والنقدي، في وقت اعرب مرجع أمني كبير لـ»الجمهورية»، عن تخوّف كبير من احتمالات مخيفة، بعد الضربة التي مُني بها الاستقرار السياسي جراء فشل اللقاء الثامن عشر بين عون والحريري. ومع الأسف فإنّ الشعب اللبناني هو الذي دفع وسيدفع الثمن الباهظ.

وبحسب معلومات «الجمهورية» من مصادر موثوقة، فإنّ تأليف الحكومة كان صفحة مفتوحة وطويت نهائياً، والوضع الحالي مرشح لأن يستمر، ليس لاسابيع بل ربما الى نهاية ولاية الرئيس ميشال عون، ذلك انّ امكانية التفاهم بين عون والحريري معدومة من الأساس، وكلّ ما جرى على خط التواصل بينهما في لقاءاتهما المتتالية منذ تكليف الحريري في تشرين الاول الماضي، لم تكن سوى مضيعة للوقت ومحاولة لتيئيس الرئيس المكلّف لدفعه الى الاعتذار وتكليف بديل منه.

واذا كان مؤيّدو رئيس الجمهورية يعتبرون انّ من حقه الدستوري ان يكون له رأيه الملزم في اي تشكيلة حكومية، ويحمّلون الرئيس المكلّف مسؤولية التفرّد والتشبث في رأيه، إن لناحية حجم الحكومة، او نوعية الوزراء وصولاً الى حصر تسمية هؤلاء الوزراء به وحده، فإنّ المتفهمين لموقف الرئيس المكلّف يلقون المسؤولية بالكامل على رئيس الجمهورية ومن خلفه «التيار الوطني الحر» برئاسة جبران باسيل.

ويعدّد هؤلاء المتفهّمون ما سمّوها المحطات التعطيلية التي افتعلها رئيس الجمهورية وفريقه السياسي، وذلك بغية تحقيق هدف وحيد كان ولا يزال محدّداً من البداية، وهو منع إيصال الرئيس سعد الحريري الى رئاسة الحكومة، بدءًا بالاستشارات النيابية الملزمة التي حاول رئيس الجمهورية ان يؤجّل موعدها اكثر من مرة، لعلّه بذلك يقطع الطريق على تسمية الحريري، ثم بالرسالة غير المسبوقة التي وجّهها الى النواب قبل يوم واحد من هذه الاستشارات، دعاهم فيها الى تحكيم ضميرهم في التسمية. ثم بعدما سُمّي الحريري، جرى الإصرار على الثلث المعطّل، وكذلك على مجموعة من الوزارات الحساسة، لإسنادها الى عون وفريقه السياسي. ومن ثم بعد فترة من الجمود، جاءت الرسالة الرئاسية للرئيس المكلّف الاربعاء الماضي، والتي انطوت على محاولة واضحة لدفع الحريري الى عدم تلبية دعوة عون الى القصر، الّا انّ الرئيس المكلّف أحبط هذا الهدف وصعد الى بعبدا، ليؤكّد على مسلّماته بتشكيل حكومة اختصاصيين لا سياسيين ولا ثلث معطلاً فيها لأي طرف. وصولاً الى رسالة الأحد، التي تنطوي على محاولة لمصادرة صلاحية الرئيس المكلّف في تأليف الحكومة، وأُريد منها جرّ الحريري الى موقف تصعيدي، يرفض من خلاله الذهاب الى الموعد المتفق عليه (امس) في بعبدا.

وبحسب المعلومات، فإنّ وقع الرسالة الرئاسية الاحد الماضي كان له الأثر الشديد السلبية لدى الرئيس المكلّف وفي الاوساط السياسية القريبة منه، اضافة الى طرح علامات استفهام حولها من قِبل جهات سياسية معنية بالملف الحكومي، اطلعها الحريري على مضمون الرسالة ليل الاحد الماضي.

وتشير المعلومات، الى انّ الرسالة شكّلت حافزاً اضافياً لدى الرئيس المكلّف لزيارة القصر الجمهوري، وإبلاغ رئيس الجمهورية بالموقف الرافض لهذه السابقة، التي تندرج في سياق سوابق عدة قام بها رئيس الجمهورية، بدءاً برسالته الى النواب عشية الإستشارات النيابية الملزمة، ورسالته عبر الاعلام للرئيس المكلّف، وصولاً الى رسالة الاحد، مع التأكيد على انّ هناك محاولات دؤوبة من قِبل رئيس الجمهورية وفريقه، لدفع الرئيس المكلّف الى الاعتذار، والقرار الذي اتُخذ لدى الرئيس المكلّف هو إحباط تلك المحاولات واي هدف ترمي اليه، وبالتالي عدم الاعتذار تحت اي ظرف.

واكّدت مصادر قريبة من «بيت الوسط» لـ»الجمهورية»، انّ الرئيس المكلّف قدّم مسودة حكومية لرئيس الجمهورية ما زالت سارية المفعول، برغم انّ الرئيس الحريري قد كشف عنها للاعلام، فقط للتأكيد على جدّيته في هذا السبيل، وصولاً الى حكومة تباشر عملية الإنقاذ والإصلاح في لبنان. وقالت المصادر: «الكرة الآن في ملعب رئيس الجمهورية، فليراجع نفسه، وليتمعن بما انحدر اليه حال البلد جراء هذا التعطيل المتعمّد لتشكيل حكومة، يطالب بها اللبنانيون والمجتمع الدولي».

ولفتت المصادر، الى انّ لا امكانية على الاطلاق بالقبول بمنح رئيس الجمهورية وفريقه السياسي الثلث المعطل في الحكومة، علماً انّ تياره السياسي قال علناً انّه ليس معنياً بالمشاركة في الحكومة، ومع ذلك يفتعل العراقيل امام ولادة الحكومة، رابطاً اي حكومة بحيازته على الثلث المعطل، وهو ما لن يكون على الإطلاق، وبمعنى ادق، لن يُعطى الثلث المعطّل الذي يمكّنه من التحكّم بالحكومة والإمساك بقراراتها عند اي تفصيل، صغيراً كان ام كبيراً.

وكشف احد رؤساء الحكومات السابقين لـ»الجمهورية»، عن مشاورات جرت في الساعات الماضية بينه وبين الرئيس المكلّف، واكّدوا التضامن معه في مسعاه الى تشكيل حكومة متوازنة من اختصاصيين لا سياسيين وفق مندرجات المبادرة الفرنسية، وانّهم الى جانبه في موقفه من حجم الحكومة وتوزيع الحقائب وصولاً الى رفض منح الثلث المعطّل الى اي فريق.

وقال الرئيس المذكور: «مع الاسف، نحن امام مهزلة في التأليف لم يسبق ان شهدها لبنان من قبل. فعلى رئيس الجمهورية ان يحتكم الى الدستور والصلاحيات، فالأداء المعتمد من قِبله غير مسبوق، في محاولة تعاليه على رئاسة الحكومة وموقعيتها وصلاحيتها، وهو امر مرفوض بالمطلق. وما يجب ان يكون معلوماً، هو انّ المس برئاسة الحكومة ومصادرة صلاحياتها امر ممنوع، فما هكذا يُخاطب رئيس الحكومة بطريقة استعلائية، فهذا أمر معيب وله تداعياته، والأهم من كلّ ذلك هو أننا نرفض اي محاولة لتحويل رئيس الحكومة مجرّد باش كاتب، فهذا الامر لا يشكّل اساءة واستفزازاً للرئيس المكلّف وحده، بل يسيء، ويستفز مكوناً اساسياً في لبنان، اي الى الطائفة السنّية بشكل عام».

قد يهمك أيضا

المكتب الاعلامي للحريري وزع تشكيلته المقترحة

حركة أمل تصرح بأنه يجب الاسراع بتشكيل حكومة إختصاصيين غير حزبيين وفق ما تم التوافق عليه في المبادرة الفرنسية