أعلن نبيل بافون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، في مؤتمر صحافي عقده الخميس، في قصر المؤتمرات في العاصمة، عن تأكيد النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في دورها الثاني، وإحالتها على البرلمان، في خطوة منتظرة تمهد لتسلم قيس سعيد رئاسة البلاد بصفة قانونية.

واعتبر بافون أن عدم طعن منافسه نبيل القروي في الانتخابات الرئاسية في النتائج المعلنة ساهم في تجنب إهدار مزيد من الوقت، والسماح للرئيس المنتخب بالتوجه لمباشرة مهامه في أقرب الآجال. ومن أهم الأولويات المطروحة على رئيس الحكومة الجديد تكليف من ترشحه حركة النهضة، الحزب الفائز بالمرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية، بتشكيل الحكومة الجديدة، التي ستخلف حكومة الوحدة الوطنية، التي يقودها يوسف الشاهد منذ سنة 2016.

وينتظر أن يحدد البرلمان يوم السبت المقبل على أقصى تقدير، موعد الجلسة العامة الاستثنائية لأداء الرئيس الجديد اليمين الدستورية، وتسلم مهامه بصفة رسمية، وإلقاء أول خطاب موجه إلى الشعب التونسي.

وكان قيس سعيد، أستاذ القانون الدستوري الذي ترشح بصفته مستقلا، قد حصل على نسبة 72.71 في المائة من أصوات الناخبين، متفوقا بنسب عالية على نبيل القروي، رجل الإعلام الذي ترشح عن حزب «قلب تونس»، الذي نال فقط 27.29 في المائة من إجمالي الأصوات المصرح بها. ويحدد النظام الداخلي للبرلمان مدة عشرة أيام كحد أقصى لتحديد موعد الجلسة العامة. غير أن مصادر برلمانية رجحت أن تنعقد الجلسة العامة الاستثنائية يوم الأربعاء المقبل، وذلك لضمان الآجال الدستورية لتسلم الرئيس الجديد السلطة، وعدم تجاوز مدة 90 يوما، التي حددها الدستور التونسي لخلافة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.

في السياق ذاته، أكد عبد الفتاح مورو، رئيس البرلمان بالنيابة، أن عددا من البعثات الدبلوماسية العاملة في تونس عبرت عن رغبتها في حضور الجلسة البرلمانية الاستثنائية. كما أعلن حسان الفطحلي، المتحدث باسم مجلس نواب الشعب (البرلمان)، أن المجلس انطلق في الإعداد لعقد دورة برلمانية استثنائية، وأن مكتب البرلمان وجه خلال اليومين الماضيين إعلاما إلى كل نواب الشعب للاستعداد لعقد دورة برلمانية استثنائية، حال إعلام هيئة الانتخابات البرلمان بالنتائج الرسمية النهائية للانتخابات الرئاسية، وهو ما تم يوم أمس(الخميس).

على صعيد آخر، قال عماد الغابري، المكلف وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية لـ«الشرق الأوسط» إن عدد من تقدموا بطعون وشكاوى تتعلق بنتائج الانتخابات البرلمانية بلغ 101 طعن، مبرزا أن النصيب الأكبر من هذه الشكاوى صدرت عن حزبي «النهضة» (إسلامي فاز بـ52 مقعدا برلمانيا) وحزب «قلب تونس» (ليبرالي فاز بالمرتبة الثانية بـ38 مقعدا برلمانيا).

وأشار المصدر ذاته إلى أن عددا من القائمات الانتخابية المستقلة، ومن بينها قائمة «الرحمة»، وقائمة «عيش تونسي»، اللتان تم إسقاط نتائجهما بصفة جزئية، بعد ارتكاب مخالفات انتخابية، أهمها الإشهار السياسي، قد تقدمت بدورها بطعون في نتائج الانتخابات.

وتوقع الغابري أن يتم نهاية هذا الأسبوع التصريح بالأحكام الابتدائية في هذه الطعون. في انتظار أن تكون نهائية، لأنها تبقى قابلة للاستئناف من جديد. ومن المنتظر أن تكون نتائج الانتخابات البرلمانية في تونس باتة ونهائية في غضون 15 يوما، على حد تعبير الغابري.

قد يهمك ايضا:

"ميّ شدياق" تؤكّد أنّ حرية التعبير تشهد ملحوظًا حول العالم