التقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، الثلاثاء، في أديس أبابا، في محادثات تناولت النزاع بين مصر وإثيوبيا بشأن «سد النهضة»، بجانب قضايا ثنائية أمنية واقتصادية، وذلك تمهيدًا لاتفاق نهائي مزمع نهاية فبراير /شباط الجاري.

وتسعى الولايات المتحدة للتوفيق بين إثيوبيا ومصر والسودان، بشأن ملف سد عملاق تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل) بهدف توليد الكهرباء، وتقول مصر والسودان إنه يهدد حصتهما في المياه.

وبشر وزير الخارجية الأميركي، بقرب التوصل لاتفاق نهائي، رغم حديث إثيوبيا عن «قضايا عالقة». وقال بومبيو، في مؤتمر صحافي أمس مع نظيره الإثيوبي، جيدو أندارجاشو، إن «عناصر الاتفاق بشأن سد النهضة تقترب من نهايتها»، لكنه أوضح أن «هناك عملا ينبغي القيام به قبل التوصل إلى حل نهائي».

وقال بومبيو، وفق ما نقله موقع قناة «الحرة»، إن «الرئيس دونالد ترمب جعل من العمل مع الدول الثلاث المعنية (مصر والسودان وإثيوبيا) أولوية، مشيرا إلى أن وزير الخزانة ستيفن منوشين يقود الجهود الأميركية في هذا الإطار».

وقال إن وزير الخارجية الإثيوبي توجه إلى واشنطن عدة مرات للعمل على الملف، موضحا أن «عناصر الاتفاق تقترب من نهايتها ولكن لا يزال هناك عمل» ينبغي القيام به. وأردف أن «هدف الولايات المتحدة وأعتقد هدف القيادة الإثيوبية والقيادة المصرية والقيادة السودانية، هو التوصل إلى حل وسط يعود بالفائدة على الدول الثلاث».

وقال أيضا إن «مهمتنا عدم فرض حل عليهم، وإنما جعل الدول الثلاث تلتئم سويا، ونحن نراقب ونرى أن كل دولة تهتم بهواجس الدولتين الأخريين».

وختم تصريحاته بأن هناك كثيرا من العمل يجب القيام به، معربا عن أمله في التوصل إلى حل.

من جهته، قال وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشو إن بلاده حققت تقدما في المفاوضات مع مصر والسودان بشأن النهضة، لكن هناك قضايا عالقة ما زالت بحاجة إلى مفاوضات حولها. وأوضح جيدو أندارجاشو «نثمن دور الولايات المتحدة الإيجابي في المفاوضات حول السد، حققنا تقدما في مسائل كثيرة خلال المفاوضات مع مصر والسودان، لكن ما زالت هناك قضايا عالقة تحتاج إلى التفاوض».

وأضاف الوزير الإثيوبي «تأمل إثيوبيا أن تتوصل لاتفاق، نحن لنا نفس المياه، والحلول تتمثل في أن يفهم كل بلد مصالح البلد الآخر»، مؤكدا «نحن مستمرون في المفاوضات ونأمل في التوصل إلى اتفاق».

وجاءت زيارة بومبيو لإثيوبيا ضمن جولة تشمل ألمانيا والسنغال وأنغولا. ووفق الوكالة الإثيوبية الرسمية، فإن آبي أحمد أجرى محادثات مع بومبيو ناقشا خلالها تعزيز العلاقات بين إثيوبيا والولايات المتحدة، ومواصلة مجالات التعاون، والمسائل الإقليمية، وكذلك الإصلاح في إثيوبيا.

وتأتي زيارة بومبيو في أعقاب اجتماع عُقد بواشنطن الأسبوع الماضي بين إثيوبيا والسودان ومصر بشأن «سد النهضة»، بحضور وزير الخزانة الأميركي ورئيس البنك الدولي، وصفه سفير إثيوبيا لدى واشنطن بأنه انتهى «دون إحراز تقدم».

وجاء التعقيب الإثيوبي، معارضا لبيان مشترك صادر عن اجتماع واشنطن أكد توافق الدول الثلاث على استمرار المفاوضات حتى صياغة اتفاق نهائي بحلول نهاية فبراير الجاري. فيما ذكرت وزارة الخارجية المصرية أنه تم الوصول لاتفاق شامل بشأن خطة ملء وتشغيل السد الإثيوبي، وأن الجانب الأميركي سيقوم بالمشاركة مع البنك الدولي ببلورة الاتفاق في صورته النهائية وعرضه على الدول الثلاث، تمهيدا لتوقيعه قبل نهاية فبراير.

وبحسب السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية المصري، سابقا، للشؤون الأفريقية ومياه النيل في مصر، فإن ما أسفرت عنه جولة مفاوضات واشنطن الحالية تمهد الطريق للتوقيع لاتفاق نهائي بحضور قادة الدول الثلاث والرئيس الأميركي بالإضافة لوزير الخزانة الأميركي ورئيس البنك الدولي اللذين ساهما بدور مهم ومحوري استحق الإشادة في التوصل لهذا الاتفاق.

ونوه الدبلوماسي المصري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الاتفاق - إذا ما تم - يؤسس لمرحلة جديدة يتحول فيها النهر إلى أداة من أدوات التعاون وليس للخلاف والصراع، وينتقل الأمن المائي الوطني الضيق لكل دولة إلى الأمن المائي الجماعي الإقليمي».

وتسلمت مصر وإثيوبيا والسودان، أمس، مسودة الاتفاق النهائي المقترح من الولايات المتحدة، بحسب مصادر تحدثت إلى موقع «مدى مصر» الإخباري، وأشارت إلى أن أمام الأطراف الثلاثة ثلاثة أيام لمراجعة الشروط وإرسال تعليقاتها.

ويهدف المقترح النهائي إلى تجاوز الخلافات بشأن حصة المياه السنوية التي تصل إلى دولتي السودان ومصر، وفقا للمصادر، التي أشارت إلى أن الولايات المتحدة تضغط في الوقت الراهن على كل من مصر وإثيوبيا للتنازل والموافقة على حصة سنوية قدرها 37 مليار متر مكعب من النيل الأزرق، بينما وافقت مصر مسبقا على 40 مليار، وتسعى إثيوبيا لخفضها إلى 31 مليار فقط.

وتقدر حصة مصر من المياه بـ55.5 مليار متر مكعب، وتعتمد عليها بأكثر من 90 في المائة في تأمين احتياجاتها من الشرب والزراعة.

من جهتها، أعلنت الحكومة السودانية تمسكها بحصة السودان من مياه النيل، ونفت معلومات متداولة في وسائط إعلام عن تخليها عن «جزء» من حصتها لصالح مصر، وأوضحت أن تقاسم حصص المياه لم يكن ضمن أجندة التفاوض الجاري في واشنطن بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وقال وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح، في تصريحات صحافية أمس، إن مصر لم تطلب من السودان التخلي عن جزء من حصته في مياه النيل لصالحه، ولم تفعل ذلك إثيوبيا، ولم يتم تداول تقاسم حصص المياه في اجتماعات واشنطن.

وقال صالح إن مفاوضات واشنطن التي بين الدول الثلاث بواشنطن الأسبوع الماضي، تعلقت بالملء الأول وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وإنها أحرزت تقدماً كبيراً عزز من التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأوضح أن مواقف السودان ومصر وإثيوبيا تقاربت كثيرا، وحال موافقتها على مسودة الاتفاق النهائي، فإن توقيع الاتفاقية سيتم في شهر مارس (آذار) المقبل، باحتفال بواشنطن يحضره رؤساء وحكومات الدول الثلاث.

وأكد صالح توافق الدول الثلاث على معظم الجوانب الفنية في مسودة الاتفاق، ومن بينها سلامة السد واستقراره، وتصرفات النهر إلى جانب تبادل المعلومات، وكشف عن تضمين مادة في مسودة الاتفاق النهائي، تتضمن طرق حل النزاعات بين الدول الثلاث عبر الحوار.

ووصف صالح دور الجانب الأميركي في المفاوضات، بأنه تطور من دور المراقب إلى دور الوسيط والمسهل، وأن واشنطن تعكف حاليا على الصياغة النهائية للاتفاقية لعرضها على الدول الثلاث.

من جهته، قال الوزير السوداني ياسر عباس في مؤتمر صحافي آخر، إن وفود الدول الثلاث توافقت على ما قدره بخمسة 95 في المائة من القضايا الخلافية، وتوقع حسمها بشكل نهائي بنهاية الشهر الجاري، لتوقع بحلول شهر مارس المقبل.

ودعا الوزير عباس الحكومة المصرية لإنهاء تجميد عضويتهما في مبادرة دول حوض النيل المعروفة بالاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل بـ«عنتيبي»، والدخول في تفاوض مع دول المبادرة من داخلها حول القضايا الخلافية الخاصة بالمادة 14 من المبادرة.

وكان السودان ومصر قد جمدا عضويتهما في المبادرة بسبب خلافات على المادة 14 من الاتفاقية الإطارية، وتتعلق بإعادة التوزيع العادل لمياه النيل، ودراسة المشاريع المشتركة بين دول الحوض، واتخاذ القرارات بشأن المشاريع المائية الجديدة بشكل جماعي.

واعتبر كل من السودان ومصر المادة 14 تهديدا لأمنهما المائي، واتخذتا قرارا بتجميد عضويتهما في المبادرة، بيد أن السودان أنهى تجميد عضويته في المبادرة عام 2011، واختار التفاوض من داخل المبادرة على القضايا الخلافية المتعلقة بالمادة 14.

وتأسست مبادرة دول حوض النيل في العام 1999 من عشر دول، وتهدف لتعظيم الفائدة من مياه النيل، وإنشاء مشاريع مشتركة استثمارية وبناء القدرات وتعزيز الثقة بين دول الحوض.

وكشف الوزير عن إقامة احتفالات «يوم النيل» في العاصمة السودانية الخرطوم السبت المقبل، والتي تقيمها دول المبادرة العشر، وينتظر أن يبحث خلالها وزراء الموارد المائية بهذه الدول 80 مشروعا استثمارياً، تقدر تكلفتها بنحو 6 مليارات دولار.

قد يهمك ايضا:وزير الخارجية الأميركي يعلن أن أديس أبابا تقوم بإصلاحات تاريخية  

بومبيو يرد على الاتهامات الموجهه لواشنطن بأنها "انعزالية"