شهدت مناطق متفرقة في محافظة الحديدة، غرب اليمن، السبت، خروقات وانتهاكات عدة للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار، قامت بها ميليشيات الحوثي الانقلابية، بالتزامن مع وصول رئيس لجنة إعادة تنسيق الانتشار الجديد الجنرال الهندي أباهيجيت جوها.

وذكر الإعلام العسكري التابع للمقاومة المشتركة، في بيان، إن ميليشيات الحوثي شنت، مساء السبت، قصفًا عنيفًا على مركز مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة استخدمت فيه الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، واصفا ذلك بأنه "تصعيد ميداني خطير يهدد بنسف اتفاق ستوكهولم وخرق صارخ لقرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في الحديدة الصادر في ديسمبر العام الماضي".

ونقل البيان، عن مصدر في الإعلام العسكري التابع للمقاومة المشتركة، قوله إن ميليشيات الحوثي استهدفت الجانب الغربي من مدينة الدريهمي بقصف مكثف استخدمت فيه مدافع الهاوزر وغيرها من الأسلحة، حيث سقطت عدة قذائف في منازل المواطنين ومحيطها، مؤكدًا أن ذلك اضطر القوات المشتركة إلى الرد على مصادر نيران الميليشيات الإرهابية بقوة حتى تم إسكاتها بضربات دقيقة حققت الهدف فورا، وفق تعبير المصدر.

وأوضح، أن القصف المدفعي المكثف الذي شنته الميليشيات على الدريهمي تزامن مع وصول تعزيزات حوثية تم رصدها قادمة من مديريتي المنصورية والحسينية باتجاه بقايا أوكار الميليشيا في الدريهمي.

اتفاق يلفظ أنفاسه

ولفت المصدر أن التصعيد الميداني للميليشيات وتكثيف خروقاتها لقرار وقف إطلاق النار مؤشرات واضحة تؤكد إصرارها على إفشال مهمة الجنرال أباهيجيت جوها رئيس لجنة إعادة الانتشار، والذي وصل أمس إلى الحديدة في محاولة لإنعاش اتفاق ستوكهولهم، الذي قال إنه "يلفظ أنفاسه نتيجة نكث الحوثي بالاتفاق واستغلاله لإعادة ترتيب صفوفه استعدادا للمواجهة في الحديدة".

كما عاودت ميليشيا الحوثي، فتح نيران أسلحتها على ممتلكات ومزارع مواطنين بمديرية حيس، وقصفت مواقع للقوات المشتركة في مدينة الحديدة، وذكرت مصادر محلية أن الميليشيا جددت استهداف مزارع المواطنين وممتلكاتهم بمدينة حيس، في محاولة منها لبث الخوف والذعر في صفوف المدنيين.

وشنت الميليشيات قصفًا مدفعيًا عنيفًا على مواقع القوات المشتركة المتمركزة شرق مدينة الحديدة، مستخدمة مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 على مواقع في منطقة كيلو 16، بالتزامن مع قيامها باستهداف المواقع بالأسلحة القناصة والرشاشة المتوسطة.

وفي سياق آخر، اتهمت وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية الشرعية، الميليشيات الحوثية وتنظيمي "القاعدة" و"داعش" بـ "التنسيق المباشر لتنفيذ أعمال تخريبية داخل المناطق التي تتبع الحكومة الشرعية".

وقال وكيل وزارة الداخلية اليمنية، اللواء محمد سالم بن عبود: "إن لدى الوزارة معلومات تؤكد التنسيق بين الانقلابيين و(داعش) و(القاعدة)، لتنفيذ أعمال إرهابية ضد الحكومة"، مشددًا على أن هذا التنسيق دقيق وقوي بهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

ولفت في تصريح صحافي السبت، إلى أن القاعدة وداعش تنشطان عندما تتقدم قوات الجيش الوطني، أو تدخل في مواجهات مباشرة مع الميليشيات الانقلابية، وهذا الواقع يتغير في مواقع سيطرة الميليشيات من رداع حتى البيضاء التي لم يسجل بها أي عمل إرهابي يحمل بصمة الجماعتين الإرهابيتين.

وذكر أن عمليات الرصد والمتابعة أدت إلى كشف بعض الخلايا التي كانت تسعى لاستهداف أشخاص أو بصدد تفجير مواقع عامة، بعضها حاولت تفجير منازل عدد من الشخصيات البارزة، وجرى التحقيق مع عناصرها وإحالتهم إلى القضاء، مشيرًا إلى أن المقبوض عليهم كافة في جرائم محاولات اغتيال أحيلوا إلى القضاء الذي سينظر إلى ما جرى رفعه من قبل وزارة الداخلية من قرائن وأدلة على تورطهم في أعمال إرهابية.

وبيّن وكيل وزارة الداخلية أن الأفراد الذين قُبض عليهم في مواقع مختلفة يحملون الجنسية اليمنية، وخلال التحقيقات التي أجريت معهم تبين أنهم يرتبطون بالميليشيات الحوثية التي قامت على تدريبهم وزراعتهم في المناطق المحررة ونسقت معهم للقيام بأعمال إجرامية ضد شخصيات ومواقع حيوية بهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأوضح أنه من المقبوض عليهم قيادات من الميليشيات الانقلابية، إضافة إلى آخرين جرى تجنيدهم لتنفيذ مهام عسكرية في مناطق مهمة، وأن المعلومات التي أدلى بها المتورطون أسهمت في كشف مخططات كانت على وشك التنفيذ.

وفيما يتعلق بالتهريب، أكد وكيل وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية تقوم بدورها إلا أن السيطرة على عمليات التهريب ووقفها بشكل كامل صعب في هذه المرحلة. وتابع: "لا تزال عمليات التهريب موجودة وتزداد في مناطق سيطرة الميليشيات الانقلابية التي تتحكم في 3 موانئ رئيسية، هي الحديدة وصليف وراس عيسى، وجميعها منافذ حيوية تستفيد منها الميليشيات في عمليات التهريب".

قد يهمك ايضاً
أكثر مِن 7 ملايين تونسي يتوجَّهون إلى صناديق الاقتراع للاختيار ما بين القروي