وافق البرلمان التونسي، الخميس، على منح الثقة لحكومة ائتلافية يقودها إلياس الفخفاخ بعد مشاحنات سياسية استمرت شهورا وعطلت جهود البلاد لمواجهة المصاعب الاقتصادية.وبعد نقاش ماراثوني استغرق أكثر من 14 ساعة حصلت حكومة الفخفاخ على ثقة 129 نائباً مقابل 77 حجبوا ثقتهم عنها، بينها امتنع نائب واحد عن التصويت.وتعهد الفخفاخ بأن الحكومة الجديدة، ستكون لجميع التونسيين، بكل اختلافاتهم.

وكان الفخفاخ أعلن، الأربعاء الماضي، عن تشكيلة معدلة لحكومته، عن تلك التي أعلنها قبل أيام، والتي رفضتها حركة النهضة.وبين الفخفاخ أن حكومته "منفتحة على كامل الطيف السياسي" وتضم قيادات حزبية وشخصيات مستقلة.

وأسند رئيس الحكومة المكلف وزارات السيادة إلى شخصيات مستقلة وهم القاضية ثريا الجريبي (العدل) والمستشار القانوني في رئاسة الجمهورية هشام المشيشي (الداخلية) وعماد الحزقي (الدفاع) وسفير تونس السابق بسلطنة عمان نور الدين الريّ (الخارجية).وكانت حكومة أولى برئاسة الحبيب الجملي، الذي رشحته حركة النهضة، فشلت في العاشر من يناير في نيل ثقة مجلس النواب.

وفي 20 يناير كلف الرئيس التونسي إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة وفقا لما يقره الدستور.وعجز السياسيون منذ انتخابات أكتوبر 2019 على التوافق على حكومة مما عمق الأزمة في البلاد، وزاد الشعور بالضيق لدى التونسيين الذين يعانون من وضع اقتصادي صعب.

وقال مسؤولون إن صندوق النقد الدولي بانتظار الحكومة الجديدة لبدء مناقشات حول المراجعة السادسة من قرض لتونس. وتحتاج تونس حوالي 3 مليارات دولار من تمويلات أجنبية في 2020

قد يهمك ايضا:

مساعٍ لإنقاذ مشاورات تشكيل الحكومة التونسية وتفادي انتخابات مبكرة   

البرلمان التونسي يستعد للتصويت على حكومة الجملي بعد جلسة مناقشات حامية