نقل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي رسالة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس محمود عباس، أمس، خلال زيارة إلى رام الله "في إطار عملية التنسيق والتشاور المستمرين" ضد الخطة الإسرائيلية لضم أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووصل الصفدي في زيارة لم تكن معلنة، وفي وقت تبدو مغادرة عباس إلى الخارج معقدة بعض الشيء في غياب التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل. وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، في مؤتمر صحافي مشترك مع الصفدي عقب لقائه عباس، إن اللقاء "كان مركزًا حول كيفية منع التوجه الإسرائيلي لضم أجزاء واسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتنسيق الخطوات المشتركة الفلسطينية - الأردنية للوصول إلى ما نعمل عليه وهو منع الضم".

وأضاف المالكي، أن "الأشقاء في المملكة الأردنية بقيادة الملك عبد الله الثاني، يبذلون جهودًا مضنية وكبيرة وشجاعة على مستوى العالم أجمع لمنع الضم الإسرائيلي، وهذا كان واضحًا في اتصالات العاهل الأردني مع مجلس النواب الأميركي واللجان المختلفة، وما يقوم به الوزير الصفدي أيضًا على المستويات كافة، وهو ما ساعد كثيرًا على إيصال الصورة بكل وضوح إلى مختلف دول العالم لحشد أكبر موقف دولي ضد سياسة الضم".

ورأى أن "النقاش الذي جرى اليوم مهم؛ إذ تحدثنا بكل وضوح في كيفية بذل جهود مضاعفة وتنسيق الجهود المشتركة الفلسطينية - الأردنية للوصول إلى قرار واضح لمنع الضم، والتأكيد على جاهزية دولة فلسطين وبدعم من المملكة الأردنية للجلوس والتفاوض على أساس الشرعية الدولية والمرجعيات الدولية".

ورد الصفدي مؤكدًا أن الموقف الذي حمله لعباس "هو موقف الأردن التاريخي والثابت القائم على تلبية حقوق أشقائنا في الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية الكاملة وعاصمتها القدس المحتلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وهو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي تقبله الشعوب، والذي يشكل خيارًا استراتيجيًا لأشقائنا في دولة فلسطين ولنا في المملكة ولجميع الدول العربية". وأضاف أن "رسالتنا الثابتة والتاريخية أن المملكة بتوجيه دائم من الملك تقف بكل إمكاناتها إلى جانب أشقائنا في دعم حقوقهم المشروعة كاملة". وجدد الصفدي تأكيد رفض المملكة لقرار الضم، مشيرًا إلى أنه "سيقتل حل الدولتين، وينسف كل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، وسيحرم كل شعوب المنطقة من حقها في العيش بأمن وسلام واستقرار". وأضاف أن "منع الضم هو حماية للسلام، وكل جهودنا منصبة على منع الضم وإيجاد أفق حقيقي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين الذي أجمع العالم على أنه السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل".

وقالت مصادر إن عمّان أبدت دعمًا كاملًا لمواقف السلطة ضد الضم، لكنها طالبتها بالتريث وإعطاء وقت أطول قبل اتخاذ قرارات لا رجعة فيها. وأضافت، أن الأردن يريد "وقتًا أطول من أجل جهود دبلوماسية لمنع الضم وإعادة استئناف العملية السياسية".

وشدد الوزير الأردني على أن بلاده "كانت وستبقى تقوم بكل جهد ممكن وبكل ما تستطيع من أجل إسناد الأشقاء في فلسطين، وتحقيق السلام العادل والشامل الذي يحمي المنطقة من تبعات صراع سيكون طويلًا وأليمًا، إذا ما قامت إسرائيل بضم ثلث الضفة الغربية المحتلة". وأضاف "قلنا بالأمس إن الضم يعني أن إسرائيل اختارت الصراع بدلًا من السلام، وتتحمل هي تبعات مثل هذا القرار، ليس فقط على العلاقات الأردنية - الإسرائيلية، بل على جهود كل المنطقة لتحقيق السلام العادل والشامل". وأكد أن المملكة الأردنية "مستمرة بالعمل مع الأشقاء والعالم من أجل منع الضم، وإيجاد أفق حقيقي لإطلاق مفاوضات فاعلة توصلنا إلى السلام العادل، وهو سلام يشكل ضرورة للأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي".

وجاءت زيارة الصفدي قبل أقل من أسبوعين على موعد تنفيذ إسرائيل خطة الضم التي تهدد في نهاية المطاف 30 في المائة من مساحة الضفة الغربية، ما يشكل تهديدًا على وجود الدولة الفلسطينية العتيدة عبر قضم أرضها وتقسيم مدنها وسلبها العاصمة والحدود والسيادة.

وأنهت السلطة الاتفاقات مع إسرائيل وتستعد لتصعيد قد يشمل سحب الاعتراف بها وتحويل السلطة إلى دولة إذا ما نفذت إسرائيل فعلًا خطة الضم، وهما خطوتان قد تجلبان رد فعل إسرائيليًا مدمرًا. وترغب السلطة في تفادي الصدام، وتحاول حشد موقف دولي واسع لمنع إسرائيل من تنفيذ خطة الضم غير واضحة المعالم حتى الآن.

وكان العاهل الأردني قد أعلن موقفًا حادًا ضد الضم، وقال إنه قد يخلف مواجهة. وتضع إسرائيل بالحسبان موقف الأردن وتخشى من تدهور العلاقة إذا ما ضمت غور الأردن وأجزاء من الضفة. وأكدت المصادر، أن "الأردن يسعى إلى الاستقرار وسيواجه الفوضى التي يمكن أن تخلفها إسرائيل بكل الطرق".

قد يهمك أيضًا

الصفدي ونظيره المصري يبحثان تنسيق مواقف بلديهما

الصفدي يوضح أن إعادة فتح معبر "نصيب" ستتم بعد الاتفاق على الترتيبات