في خطوة من شأنها أن تؤجج الصراع على السلطة، أعلن مجلس النواب الليبي، برئاسة عقيلة صالح، أنه طوى رسمياً صفحة المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة» المؤقتة، ما يعني أنه نزع من المجلس الرئاسي صلاحيته بصفته القائد الأعلى للجيش، وأنه لم يعد يعتبر حكومة «الوحدة» موجودة، معلناً الموافقة على مذكرة تقدم بها خمسون نائباً بشأن العودة إلى الإعلان الدستوري 2011.

وصوت مجلس النواب بالإجماع خلال جلسته التي عقدت في مقره ببنغازي (شرق)، أمس، على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية، التي جاءت بالمرحلة التمهيدية، في إشارة إلى حكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وعدّ غريمتها «الاستقرار»، برئاسة أسامة حماد، هي «الحكومة الشرعية»، حتى اختيار «حكومة جديدة موحدة». كما تم التصويت بالإجماع أيضاً على اعتبار عقيلة صالح القائد الأعلى للجيش، كما جاء في الإعلان الدستوري وقرار مجلس النواب بهذا الشأن.

وقال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، خلال جلسة التصويت: "نسعى في مجلس النواب لتحقيق سلطة واحدة قادرة على السيطرة والعدالة بين الشعب".
وأضاف: "مجلس النواب يصوت في جلسته اليوم، بالموافقة على إنهاء ولاية حكومة الدبيبة واعتبار الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد هي الحكومة الشرعية حتى اختيار حكومة موحدة".

قد يهمك أيضــــــــــــــا

البرلمان الليبي يعلق مشاركته في حوار الأمم المتحدة

 

انفجار يستهدف مقر مجلس النواب الليبي في فندق دار السلام في مدينة طبرق