قُتِل عشرات من عناصر قوات الجيش السوري والفصائل المقاتلة، على رأسها «هيئة تحرير الشام» («جبهة النصرة» سابقاً)، في اشتباكات عنيفة بين الطرفين شمال غربي سوريا، تزامناً مع مقتل سبعة مدنيين على الأقل، أمس (الخميس)، جراء القصف.

وتتعرّض محافظة إدلب ومناطق محاذية لها، تديرها «هيئة تحرير الشام»، وتؤوي نحو ثلاثة ملايين نسمة، لتصعيد في القصف منذ أكثر من شهرين، يترافق مع معارك عنيفة تتركز في ريف حماة الشمالي.

واندلعت الاشتباكات، ليل أول من أمس (الأربعاء)، إثر شنّ الفصائل وبينها «هيئة تحرير الشام» («النصرة» سابقاً) هجوماً تمكَّنت بموجبه من السيطرة على قرية الحماميات وتلة قربها في ريف حماة الشمالي الغربي، وفق ما أفاد به «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، وتسببت المعارك بمقتل 46 عنصراً من قوات النظام و36 مقاتلاً من الفصائل، وفق «المرصد».

وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لا يزال القتال مستمراً الخميس (أمس)، مع شنّ قوات النظام هجوماً معاكساً لاستعادة القرية، يتزامن مع قصف جوي ومدفعي لقوات النظام» على مناطق سيطرة الفصائل، وأوضح المتحدث العسكري باسم «هيئة تحرير الشام» أبو خالد الشامي أن الهجوم بدأ مساء «على مواقع النظام» في الحماميات قبل أن يتمكنوا من السيطرة على القرية وتلَّتها.

وتُعدّ هذه التلة، وفق الناطق باسم فصائل «الجبهة الوطنية للتحرير»، ناجي مصطفى «استراتيجية جداً لأنها تشرف على طرق إمداد» قوات النظام، حيث يشهد ريف حماة الشمالي منذ أسابيع جولات من المعارك، تسببت إحداها في يونيو (حزيران) بمقتل 250 مقاتلاً من الطرفين في ثلاثة أيام، بحسب «المرصد». وتتزامن المعارك مع استمرار الغارات على مناطق عدة في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي.

وقتل مدني على الأقل جراء غارات روسية على بلدة اللطامنة في ريف حماة الشمالي الغربي، بينما أوقعت غارات نفذتها قوات النظام خمسة قتلى، بينهم طفل في مدينة جسر الشغور في إدلب، وقتلت سيدة على الأقل في قصف للفصائل على بلدة كرناز التي تسيطر عليها قوات النظام، بحسب «المرصد».

وتمسك «هيئة تحرير الشام» بزمام الأمور إدارياً وعسكرياً في إدلب ومحيطها، حيث توجد أيضاً فصائل إسلامية ومقاتلة أقل نفوذاً، حيث كانت المنطقة شهدت هدوءاً نسبياً بعد توقيع اتفاق روسي - تركي في سبتمبر (أيلول)، نصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح بين قوات النظام والفصائل، لم يُستكمل تنفيذه، إلا أن قوات النظام صعّدت منذ فبراير (شباط) قصفها قبل أن تنضم الطائرات الروسية إليها لاحقاً.

ومنذ بدء التصعيد، نهاية أبريل (نيسان)، قتل أكثر من 560 مدنياً جراء الغارات السورية والروسية، بينهم 11 مدنياً قتلوا، أول من أمس (الأربعاء)، في قصف جوي على إدلب تسبب بخروج مستشفى عن الخدمة، وبحسب الأمم المتحدة، تعرّض 25 مرفقاً صحياً على الأقل للقصف منذ بدء التصعيد، فيما أدت المعارك إلى فرار 330 ألف شخص إلى مناطق لا يشملها القصف.

على جبهة ثانية في شمال سوريا، قُتِل 13 شخصاً غالبيتهم مدنيون، أمس (الخميس)، في تفجير سيارة مفخخة قرب حاجز لفصائل سورية موالية لأنقرة عند مدخل مدينة عفرين شمال سوريا، وفق ما أفاد به «المرصد السوري لحقوق الإنسان».

وتسيطر فصائل سورية موالية لتركيا على منطقة عفرين في محافظة حلب منذ مارس (آذار) 2018، إثر هجوم واسع قادته القوات التركية في المنطقة ذات الغالبية الكردية، وتسبب بفرار عشرات الآلاف من سكانها.

وقال عبد الرحمن إن «السيارة المفخخة انفجرت عند مدخل مدينة عفرين قرب حاجز للفصائل حيث تتجمع الآليات والسيارات للتفتيش»، وتسبب التفجير بمقتل ثمانية مدنيين بينهم طفلان على الأقل، وأربعة من المقاتلين الموالين لأنقرة، إضافة إلى قتيل آخر لم يُعرف ما إذا كان مدنياً أم مقاتلاً، كما أُصيب أكثر من ثلاثين بجروح، وفق «المرصد».

ومن بين القتلى المدنيين بحسب المرصد خمسة يتحدرون من الغوطة الشرقية قرب دمشق، ممن تمّ نقلهم إلى منطقة عفرين بعد إجلائهم من مناطقهم إثر اتفاق مع الحكومة السورية، العام الماضي، وغالباً ما تتعرض المنطقة لتفجيرات واغتيالات تطال قياديين وعناصر من الفصائل الموالية لأنقرة، من دون أن تتبناها أي جهة.

وقال أبو إسلام وهو قائد عسكري لفصيل موال لأنقرة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «السيارة عبارة عن شاحنة محمل بمادة (تي إن تي) وتم تفجيرها في منطقة مكتظة بالمدنيين». واتهم المقاتلين الأكراد بالوقوف خلف التفجير بهدف «ضعضعة الوضع الأمني في المنطقة».

وشنت القوات التركية مع فصائل سورية في 20 يناير (كانون الثاني) 2018، هجوماً برياً وجوياً تحت تسمية «غصن الزيتون»، قالت إنه يستهدف مقاتلي الوحدات الكردية الذين تصنّفهم «إرهابيين» في منطقة عفرين. وتمكَّنت بعد معارك من السيطرة على المنطقة بالكامل، حيث أجبرت العمليات العسكرية، وفق الأمم المتحدة، نصف عدد سكان المنطقة البالغ 320 ألفاً، على الفرار. ولم يتمكن العدد الأكبر منهم من العودة إلى منازلهم.

ووجد من تمكنوا من العودة إلى مناطقهم، وفق تقرير أعدته لجنة التحقيق حول سوريا التابعة للأمم المتحدة قبل نحو عام، منازلهم قد تحولت إلى مأوى لسكان تم إجلاؤهم من الغوطة الشرقية، أو تعرضت للنهب و«جُرّدت من الأثاث والأجهزة الكهربائية وكل أدوات الزينة».

ويتهم مسؤولون أكراد أنقرة بفرض «تغيير ديموغرافي» في شمال سوريا عبر إخراج المواطنين الأكراد من عفرين، والسماح لآخرين عرب بالسكن مكانهم، حيث تحدثت منظمات حقوقية، بينها «العفو الدولية» عن «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان» تحدث في منطقة عفرين التي كانت تحت سيطرة المقاتلين الأكراد، وشكَّلت أحد أقاليم الإدارة الذاتية في شمال سوريا.

قد يهمك ايضا

عمّان تطالب طرابلس بـ 220 مليون دولار لقاء علاج جرحى ليبيين

الهند تسحب قواتها مِن العاصمة الليبية والسراج ينفي إبرام صفقة مع خليفة حفتر