القاهرة ـ أكرم علي/الديب أبوعلي تقدم 5 وزراء من الحكومة المصرية باستقالتهم، الإثنين، دعمًا لمطالب المعارضة برحيل الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة لحل الأزمة السياسية الجارية في البلاد، فيما يواصل المتظاهرون في ميدان التحرير اعتصامهم، وقاموا بإغلاق "مجمع التحرير"، كنوع من العصيان المدني للضغط على النظام، في حين أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد القتلى في أحداث التظاهرات منذ الأحد وحتى الآن إلى 12 حالة وفاة، و734 مصابًا.
وأكد مصدر مطلع في مجلس الوزراء المصري، أن خمسة وزراء من الحكومة الحالية قرروا تقديم استقالتهم من حكومة الدكتور هشام قنديل، تضامنًا مع المتظاهرين المطالبين بإسقاط الرئيس مرسي، وهم وزير السياحة هشام زعزوع، ووزير الاتصالات الدكتور عاطف حلمي، ووزير الدولة للشؤون القانونية حاتم بجاتو، ووزير البيئة الدكتور خالد فهمي، ووزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي عبدالقوي خليفة، لتقديم استقالاتهم، لسبب الوضع السياسي الحالي في البلاد.
وقال المصدر، في تصريحات صحافية، إن اجتماعًا ضم الوزراء الخمسة في مقر وزارة الاتصالات، اتفقوا فيها على تقديم الاستقالة تضامنًا مع المتظاهرين، ورفضًا لسوء الإدارة، وعدم الاستجابة لمطالب الشعب، موضحًا أن هناك بيانًا يتم إعداده من الوزراء الذين يعتزمون تقديم استقالاتهم، لإعلانه على الشعب المصري لتوضيح أسباب الاستقالة.
وقال حسين غالي، أحد المعتصمين في ميدان التحرير، لـ"العرب اليوم"، "قرر عدد من المتظاهرين صباح الإثنين غلق مجمع التحرير، وإقناع الموظفين بالدخول في عصيان مدني للضغط على الرئيس مرسي بترك الحكم والدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وأن عددًا كبيرًا من العاملين في المجمع تضامنوا مع المتظاهرين، ووافقوا على إغلاقه".
وشكل المعتصمون دروعًا بشرية أمام المجمع، رافعين أعلام مصر، مرددين العديد من الهتافات المناهضة لجماعة "الإخوان المسلمين"، فيما عادت الحركة المرورية بشكل طبيعي، وقامت طائرات هليكوبتر بالتحليق فوق الميدان لتأمين الاعتصام والتظاهرات.
وانتشرت اللجان الشعبية على مداخل الميدان من ناحية كوبري قصر النيل والمتحف المصري وشارع محمد محمود وميدان الفلكي، لعدم اندساس أي عناصر تنشر الشغب بين المعتصمين.
وأعلنت أحزاب المعارضة، أن الرئيس مرسي ليس أمامه إلا الرضوخ لطلبات ورغبات الشعب، بالدعوة إلى عقد انتخابات رئاسية مبكرة، وفي حال عدم الاستجابة، سيضغط الشعب لتنفيذ مطالبه.
واعتبر المتحدث الرسمي باسم "جبهة الإنقاذ" خالد داود، أن "شرعية الرئيس سقطت، والذي أسقطها هو الشعب صاحب الشرعية، فالميادين أعلنت سقوط النظام من خلال الاحتشاد في الشارع والميادين من أجل إسقاطه، وأن الجبهة طالبت جموع الشعب المصري بالبقاء في الميادين، وإعلان الإضراب عن العمل من أجل رحيل النظام، والدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة".
وقالت أمين تنظيم تكتل "القوى الثورية الوطنية" عبير سليمان، إن التكتل قرر البدء في خطوات التصعيد، بعدما خرج هذا العدد الضخم من الشعب المصري، والذي تجاوز الـ٣٣ مليون مواطن في الشارع المصري كتقدير نسبي.
فيما أكد الرئيس محمد مرسي أنه "لن تكون هناك ثورة ثانية في مصر"، بينما يتجمع الآلاف خارج قصره الرئاسي، مطالبين برحيله بعد عام واحد فقط من وجوده في السلطة، رافضًا كل المطالب بإجراء انتخابات رئاسية جديدة، ومتعهدًا بعدم التسامح مع أي انحراف عن المسار الدستوري. وقال مرسي في حوار مع صحيفة "غارديان" البريطانية نشرته السبت، إن استقالته المبكرة ستقلل من شرعية من سيأتون بعده، وبالتالي تدخل البلاد في "فوضى لا نهائية".
وأعلنت وزارة الصحة المصرية، ارتفاع أعداد المصابين إلى 734 مصابًا، و12 حالة وفاة في أحداث التظاهرات منذ الأحد وحتى الآن داخل ١٩ محافظة، حيث أوضح بيان صحافي للوزارة، أنه لا يزال هناك 163 مصابًا يتم علاجهم داخل المستشفيات، بينما غادر570 بعد تحسن حالتهم، وأن الإصابات تراوحت بين إغماء وجروح وكدمات وكسور، وخرطوش وطلقات نارية.
وذكر بيان الصحة أسماء المتوفين، وهم عمار محمد جودة (25 عامًا) مصاب بطلق ناري في البطن في بني سويف ووضع تحت أمر النيابة، وفي أسيوط توفي محمد أحمد عبدالحميد  (37 عامًا)، ومحمد ناصر شاكر (37 عامًا)، وأبانوب عادل (20 عامًا)، وفي كفر الشيخ  علاء محمد غلاب (30 عامًا)، ويسري السيد مسعد (49 عامًا)، وفي الإسكندرية يسري السيد مسعد (49 عامًا)، وفي حادث المقطم قاسم سطوحي (14 عامًا)، ونجدي سميح نجدي (24 عامًا)، و كريم عاشور حسن.