أعلنت قوات حكومة "الوفاق"، التي يرأسها فائز السراج، إنها قتلت 25 عنصرا من قوات "الجيش الوطني"، بقيادة المشير خليفة حفتر، خلال المعارك التي شهدتها طرابلس أول من أمس، وتمتد للشهر الحادي عشر على التوالي، وسط اشتباكات متقطعة. وفي غضون ذلك، أعلنت مؤسسة النفط الموالية لحكومة السراج ما وصفته بخطة "تدابير تقشفية" لحماية الاقتصاد. في وقت جدد فيه فتحي باشاغا، وزير الداخلية بـ"الوفاق"، اتهاماته العلنية لبعض الميليشيات المسلحة الموالية لها في العاصمة طرابلس بالتورط في "جرائم ابتزاز".

 

واتهم الناطق باسم القوات الموالية لحكومة السراج، المشاركة ضمن عملية "بركان الغضب"، قوات "الجيش الوطني" بخرق هدنة وقف إطلاق النار، المبرمة منذ 12 من يناير (كانون الثاني) الماضي، وقال في بيان له في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، إن ميليشيات السراج تصدت لمحاولة قوات الجيش التسلل إلى محور الرملة، الواقع في محيط مطار طرابلس الدولي وجنوب العاصمة طرابلس.

 

وبعدما قال إن الميليشيات "دمرت أربع آليات مسلحة وقتلت ما لا يقل عن 15 عنصرا، واعتقلت أحد أفراد الجيش"، أبرز أن قواته "تعاملت مع مصادر النيران في محوري عين زارة والمطبات، وقضت على 10 عناصر". مكررا دعوته للمواطنين بالابتعاد عن أماكن تمركز من وصفها بالعصابات الغازية والمرتزقة، في إشارة إلى قوات "الجيش الوطني"، وعدم السماح لها باتخاذهم دروعا يختبئون خلفها.

 

وكانت عملية "بركان الغضب" قد اتهمت قوات "الجيش الوطني" بقصف مدرسة خليفة الحجاجي ببلدية سوق الجمعة بصواريخ الجراد، مساء أول من أمس.

 

ونقلت وسائل إعلام محلية موالية لحكومة السراج عن محمد العائب، آمر محور القويعة - القرة بوللي التابع لها، أن قواتها تصدت مساء أول من أمس لما وصفه بمحاولة التفاف في منطقة الخوالق، نفذتها قوات الجيش، وقال إنها تكبدت خسائر في الأرواح والمعدات، قبل أن تنسحب إلى تمركزاتها السابقة.

 

في غضون ذلك، أقر فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة السراج، مجددًا، بأن بعض ميليشيات طرابلس، التي لم يذكر أسماءها، "تورطت في جرائم الابتزاز، التي كان الهدف من ورائها الحصول على عقود أو امتيازات مالية". لكنه اعتبر في المقابل في تصريحات صحافية مساء أول من أمس أن الباب مفتوح أمامها إذا قررت الاندماج في قوات الشرطة أو الجيش، أو الخدمة المدنية.

 

كما اتهم أغا بعض الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي بالتردد في اتخاذ إجراء يحد من وصول الأسلحة إلى ليبيا، تجنبًا للاصطدام ببعض الدُول الداعمة للمشير حفتر. واعتبر أن هذا التردد سمح لهذه الدول بالاستمرار في خرق قرار حظر الأسلحة، الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا. كما اتّهم روسيا بالتدخل في ليبيا، والتخطيط لما وصفه بمشروع كبير، منتقدا دعم فرنسا للمشير حفتر، الذي قال إنه كلّف الليبيين خسائر تُقدّر بـ36 مليار دولار، بسبب إغلاق النفط، وطبع عملة موازية في روسيا تسببت في انخفاض قيمة الدينار، لافتا إلى أن الدعم التركي لقوات حكومته أحدث توازنًا عسكريًا في المعركة في مواجهة قوات "الجيش الوطني" الليبي.

 

في شأن آخر، أعلنت مؤسسة النفط الموالية لحكومة السراج عما وصفته بخطة "تدابير تقشفية" جراء استمرار إغلاق المنشآت النفطية، وتخطي الخسائر حاجز الـ3 مليارات دولار خلال نحو شهرين، فيما انخفض الإنتاج إلى 97 ألف برميل يوميا فقط، بعدما كان الإنتاج يتجاوز 1.2 مليون برميل يوميا.

 

وأفادت المؤسسة في بيان لها في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، بأن عدم تسلمها ميزانية العام الحالي "سيجبرها على الحد من المصاريف غير الضرورية، نتيجة تراجع إيرادات النفط".

 

وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله: "لم يكن من السهل على المؤسسة اتخاذ مثل هذا القرار. إلاّ أن نقص الإيرادات، الناتج عن إغلاق المنشآت النفطية، أجبرنا على الحد من نفقاتنا". داعيًا إلى "الرفع الفوري للحصار المفروض، وتجنيب حياة العاملين بقطاع النفط والمواطنين مزيدا من المعاناة فوق معاناتهم المستمرة"، قبل أن يطمئن جميع العاملين في القطاع بأن "وضعهم مستقر، وسنستمر في دفع مرتباتهم الأساسية".

 

وتراجع إنتاج النفط بشكل حاد منذ 18 من يناير الماضي، عندما أعلنت المؤسسة حالة "القوة القاهرة"، بعد إيقاف تصدير النفط من موانئ رئيسية في شرق البلاد، حيث أغلقت قبائل موالية لحفتر أهم موانئ وحقول النفط، احتجاجا على "التدخل العسكري التركي" في ليبيا.

قد يهمك ايضا:وزارة الصحة السورية تعلن أن نتائج تحليل حالة مشتبهة إصابتها بكورونا أكدت خلوها من الفيروس