اذا كان العنوان الحكومي قد تراجع في نهاية الأسبوع مع تصدُّر ملف العقوبات، فمن المتوقّع ان يستعيد التأليف الصدارة هذا الأسبوع، في ظلّ الاتصالات التي فُتحت خلف الكواليس وتركِّز على ضرورة إنهاء الملف الحكومي انطلاقًا من ثلاثة اعتبارات:

- الاعتبار الأول، يتصل بالأزمة المالية التي لا تحتمل مزيدًا من التأخير، وتستدعي تسريع التأليف من أجل فرملة الانهيار وضخ جرعة من الثقة في الأسواق.

- الاعتبار الثاني، يرتبط بتحصين الوضع السياسي في مواجهة العقوبات الزاحفة، خصوصًا في حال كرّت السبحة، فقد يصعب تشكيل الحكومة لاحقًا.

-الاعتبار الثالث، لأنّه لا يفيد في شيء انتظار دخول الرئيس الأميركي المنتخب إلى البيت الأبيض وتشكيل إدارته في مسار طويل، لا يمكن لبنان ان يبقى في هذه المرحلة الحساسة على رصيف الانتظار.

وفي معلومات انّ هناك مساعي جدّية قد انطلقت لتجاوز العراقيل المتبقية، خشية من ان تمدّ العقوبات، الانتفاضة الشعبية بالأوكسيجين، فيقوى عودها الذي تراجع إلى حدّ الاضمحلال أخيرًا. وبالتالي، الاتصالات تركِّز على ضرورة الإسراع في إقفال الطريق أمام العقوبات وتردداتها، وخصوصًا انّ عدم تشكيل الحكومة قريبًا سيُدخل البلد في متاهات وانقسامات معطوفة على أزمة مالية تكبر ككرة الثلج.