ينتظر أن تنصَبّ الانظار هذا الاسبوع على جلسة مجلس الوزراء اللبناني إذ سيكون مكان انعقادها مؤشراً الى ما آل اليه الوضع بين مكوّناتها التي اشتبكت في الجلسة الاولى التي انعقدت في القصر الجمهوري في بعبدا حول ملف النازحين السوريين، ثم اشتبكت حول الدرجات الست للأساتذة الثانويين المتمرنين في الجلسة الثانية التي أريد لها ان تنعقد في القصر الحكومي بغية استيعاب ذيول ما حصل في الجلسة الاولى.

وقال مراقبون إنّ جلسة هذا الاسبوع، اذا انعقدت في القصر الجمهوري، فإنّ ذلك قد يكون مؤشراً على توافق حول ملف النازحين في ضوء ما كان طرحه رئيس الجمهورية ميشال عون، ومحاولة تطويق مضاعفات إقرار الدرجات الست المستحقة للأساتذة الثانويين بموجب سلسلة الرتب والرواتب، خصوصاً انّ هناك معلومات متناقضة حول هذا الملف بين قائل إنّ "ما كتب قد كتب"، وانّ هذه الدرجات هي من حق هذه الشريحة من الموظفين، وآخر يقول انّ رئيس الجمهورية سيطلب إعادة النظر في المرسوم.

وتوقعت مصادر متابعة أن يكون لعون موقف حازم من هذا المرسوم الذي وافق عليه وزراء تيار "المستقبل" الذي يتزعمه رئيس الوزراء سعد الحريري، وحركة "أمل" التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، و"حزب الله" و"اللقاء الديمقراطي"، في مقابل اعتراض وزراء ثلاث قوى مسيحية هي "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" وتيار "المردة".

   أقرأ أيضا :   المملكة العربية السعودية تؤكد دعمها لأمن واستقرار لبنان

قالت انّ المادة 56 من الدستور تُجيز لرئيس الجمهورية حق الطلب الى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي قرار من القرارات التي يتخذها خلال 15 يوماً من تاريخ إيداعه رئاسة الجمهورية، وإذا أصرّ مجلس الوزراء على القرار المتّخذ أو انقضت المهلة من دون إصدار المرسوم أو إعادته يعتبر القرار أو المرسوم نافذاً حكماً ووجب نشره.

لكنّ مصادر وزارية مطّلعة كشفت لصحيفة "الجمهورية" انّ القرار لم يتسلّمه رئيس الجمهورية ليقول كلمته النهائية فيه، ولفتت الى انّ هذا القرار لم يخرج بعد من المديرية العامة لرئاسة الحكومة في طريقه الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية. كما لفتت الى انّ عون سيدرس الملف وسط معلومات تشير الى احتمال ردّه، خصوصاً إن ثَبت انه ليس دستورياً، فالآلية التي تترجم مضمون المادة 9 من القانون 46 الخاص بسلسلة الرتب والرواتب لم تقر بعد، وانّ هناك اقتراح قانون تقدمت به رئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية الحريري الى مجلس النواب لم يبت به بعد ولم يعرض على جلسة تشريعية.

ورداً على القول انّ هناك قراراً لمجلس شورى الدولة يؤيّد التوجّه الذي اعتمده مجلس الوزراء، قالت المصادر: إنّ "نقابة المعلمين رفعت الأمر الى مجلس الشورى الذي لم يقل كلمته بعد، ولذلك قد يكون التبَس الأمر على بعض الوزراء في الجلسة".

وقد يهمك أيضاً :

الرئيس عون يُؤكد أنّ لا سلطة أعلى من الجيش والقوى الأمنية

الرئيس اللبناني يبحث مع موغريني قضية النازحين السوريين