الى ذلك، هذه الأجواء تقابلها اجواء معاكسة لدى الاوساط القريبة من رئيس الجمهورية، التي اكّدت لـ:الجمهورية'، انّ الرئيس عون كان ولا يزال منفتحاً على النقاش الموضوعي مع الرئيس المكّلف وصولاً الى تشكيل حكومة في اقرب وقت ممكن، تتولّى عملية الإنقاذ التي يتطلبها البلد، وتتقدّم على اي امر آخر. وهو ما سبق له ان عبّر عنه امام الرئيس المكلّف، كما اكّد عليه في لقائه بالأمس مع سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو، لناحية الالتزام بالمبادرة الفرنسية وتشكيل حكومة وفق مندرجاتها، وكذلك الامر مع سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري، الذي اكّد على حكومة تلبّي ما يصبو اليه اللبنانيون.

وجزمت الاوساط، انّ الرئيس عون لم يقل على الإطلاق بحصّة الثلث المعطّل خلافاً لكل ما يُقال، وتحديداً ما اورده الرئيس المكلّف، بل هو يصرّ، ولن يتراجع عن التمسّك بالاصول الدستورية التي ترعى تشكيل الحكومات، والتي تؤكّد على الصلاحية الكاملة لرئيس الجمهورية ودوره الاساس في هذا الامر. وبالتالي، فإنّ المطلوب هو الالتزام بالدستور لا اكثر ولا اقل.

ورداً على سؤال قالت الاوساط القريبة من عون، 'انّ من العيب تصوير ازمة التأليف وكأنّها مرتبطة بعامل شخصي، وانّ رئيس الجمهورية يرفض التعايش مع الرئيس المكلّف ويسعى الى احراجه فإخراجه، على ما جاء في بيان رؤساء الحكومات السابقين بالأمس، فهذا الامر مجاف للحقيقة تماماً. ومن البداية اكّد الرئيس عون على حكومة متوازنة وفاعلة وقائمة على معيار اساسي هو صحة التمثيل، الى جانب الخبرات والكفاءات التي ينبغي ان تتوفر بأعضائها، وهو ما زال على موقفه هذا، فإن توفرت هذه الامور لا يعود هناك اي مجال لتأخير ولادة الحكومة'.

قد يهمك أيضا

الطبقة السياسية في لبنان غير مُتحمِّسة لتشكيل حكومة جديدة

النائب سليم عون يؤكد أن الحريري مكلف بعدم تشكيل حكومة ولن يقفوا مكتوفي الأيدي