ما زال النزاع بين مصر وإثيوبيا حيال «سد النهضة»، آخذاً منحنى تصاعدياً، بعد أن أخفقت مفاوضات، عقدت جولتها الأخيرة في «واشنطن» الأسبوع الماضي، في إبرام اتفاق نهائي. وفي أعقاب «حرب تصريحات» تراشق فيها البلدان ببيانات تلقي الاتهامات على الطرف الآخر، واصلت إثيوبيا حشد مواطنيها حول المشروع بوصفه «سلاحا للتغلب على الفقر»، كما أشارت رئيسة البلاد ساهلورك زودي، معلنة المضي قدماً في تدشينه وملء خزانه، متجاهلة التحذيرات المصرية. فيما كثفت القاهرة تحركاتها الدبلوماسية الدولية، أمس، لدعم موقفها الرافض لأي إجراء «أحادي» يؤدي لأضرار على حصتها المائية في مياه نهر النيل.

وتخلفت إثيوبيا عن حضور اجتماع في واشنطن، نهاية فبراير (شباط) الماضي، كان مخصصاً لإبرام اتفاق نهائي، مع مصر والسودان، بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، الذي تبينه أديس أبابا منذ 2011.

وبين الدول الثلاث المعنية بالمفاوضات، وحدها مصر أبدت تأييدها للاتفاق، واصفة إياه بأنه «عادل ومتوازن». فيما عدت القاهرة غياب أديس أبابا، «متعمدا» بهدف «إعاقة مسار المفاوضات».

وتقول إثيوبيا إن السد، الذي يتكلف نحو 4 مليارات دولار، واكتمل أكثر من 70 في المائة، بناؤه ضروري من أجل تزويدها بالكهرباء، بينما تخشى مصر أن يؤثر المشروع على إمداداتها من النيل، والتي توفّر أكثر من 90 في المائة من المياه التي تحتاج إليها للشرب والري.

وتنظر إثيوبيا للسد باعتباره موحداً لمواطنيها، الذين يعانون من صراعات إثنية وسياسية، وقالت الرئيسة ساهلورك زودي إن «سد النهضة الكبير هو نموذج لوحدتنا»، وأضافت في تصريحات نشرتها الوكالة الإثيوبية، أمس، «هو أكثر من مجرد مشروع تنموي... هو سلاحنا للتغلب على الفقر والأمل في التنمية المستقبلية».

وتحدثت زودي خلال إطلاق برنامج جمع التبرعات من المجتمع لدعم السد، ودعت جميع الإثيوبيين إلى استكمال بناء السد قبل الموعد المحدد.

وأعلن وزير الري الإثيوبي، قبل أيام، بدء تخزين بحيرة السد بـ4.9 مليار متر مكعب في يوليو (تموز) المقبل، يليه اختبار توليد الطاقة في مارس (آذار) 2021، على أن يكتمل المشروع كاملا عام 2023».

في المقابل، واصلت مصر تحركاتها الدبلوماسية، للحصول على تأييد دولي واسع لموقفها. وغداة نجاحها في إصدار قرار وزاري عربي، يدعم «حقوقها المائية» ويطالب إثيوبيا بوقف أي إجراءات أحادية في هذا الشأن، عقد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، لقاءً مع سفراء الدول الأفريقية في القاهرة، تناول آخر تطورات الملف والرؤية المصرية للحل.

ووفق أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أفاد بأن شكري «عرض آخر تطورات الملف، وما بذلته مصر من جهود جادة وصادقة نحو التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الأطراف الثلاثة».

وتلقت مصر دعما أميركيا لافتاً وتعهداً بتدارك الأزمة، عقب رفض إثيوبيا الحضور وتوقيع الاتفاق. وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين، إن بلاده «شعرت بخيبة أمل شديدة لغياب إثيوبيا»، فيما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء الماضي، استمرار إدارته في بذل «الجهود الدؤوبة» والتنسيق مع مصر والسودان وإثيوبيا، وصولاً إلى انتهاء الدول الثلاث من التوقيع على الاتفاق.

لكن الموقف الأميركي ووجه باتهامات إثيوبية لواشنطن بـ«الانحياز». وقال وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندرغاتشاو، قبل يومين، «الولايات المتحدة والبنك الدولي لديهما مصلحة في صياغة اتفاق يتجاوز المشاركة بصفة مراقب»، مؤكدا أن بلاده تبني السد لأنها «تملك الحق الكامل في ذلك».

من جهة أخرى، أثارت مواقف السودان وعدم توقيعه على اتفاق واشنطن أولاً، ثم ما أثير عن تحفظه على القرار الوزاري العربي، الذي طالب إثيوبيا بـ«عدم الإضرار بحقوق مصر والسودان المائية»، تساؤلات عن «دعم» سوداني لإثيوبيا، على حساب مصر، وقال مراقبون مصريون لـ«الشرق الأوسط»: «على حكومة السودان حساب تداعيات هذه المواقف التي تسترضي إثيوبيا».

ولم يوقع السودان على مسودة اتفاق واشنطن، بدعوى وجود ملاحظات، فضلا عن انتظاره حضور جميع الأطراف. كما تحفظ السودان على مشروع قرار «مصري» أقره مجلس وزراء الخارجية العرب، الأربعاء الماضي، يدعو إثيوبيا للحفاظ على الحقوق المائية لدولتي المصب، بحسب مصادر تحدثت لوكالة «أنباء الشرق الأوسط» المصرية، علما بأنه تمت موافاة الجانب السوداني به مسبقاً.

وأثار عدم توقيع السودان «اتفاق واشنطن»، ثم ما أثير عن تحفظه على القرار الوزاري العربي الذي طالب إثيوبيا بـ«عدم الإضرار بحقوق مصر والسودان المائية»، تساؤلات عن «دعم» سوداني لإثيوبيا على حساب مصر. وقال متابعون مصريون لـ«الشرق الأوسط» إن على السودان حساب تداعيات مواقفه التي «تسترضي إثيوبيا».