كشفت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان، مساء الخميس، عن حصيلة قتلى مظاهرات "مليونية 30 ديسمبر" رفضاً للحكم العسكري في البلاد. وأشارت اللجنة في بيان، إلى مقتل 4 متظاهرين خلال احتجاجات، وكشفت أيضاً عن تسجيل إصابات بالرصاص الحي بين صفوف المتظاهرين خلال الاحتجاجات.
وأغلقت السلطات السودانية، في وقت سابق الخميس، كافة الجسور التي تربط مدن العاصمة الخرطوم، إضافة إلى قطع خدمات الإنترنت قبيل المظاهرات.
وقال شهود عيان ، إن قوات الشرطة قامت بإفراغ منطقة وسط الخرطوم التي تضم القصر الرئاسي ومؤسسات سيادية هامة من المواطنين، وألزمت أصحاب المحال التجارية بإغلاقها ومغادرة المكان.
المظاهرات جاءت استجابة لدعوة تجمع المهنيين ولجان المقاومة إلى مظاهرات حاشدة في 30 ديسمبر/كانون الأول جميعها تتجه للقصر الرئاسي للتنديد باتفاق قائد الجيش عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك.
ووضعت حاويات على الجسور في التظاهرة السابقة السبت، فإن قوات الأمن- الشرطة والجيش والقوات شبه العسكرية من قوات الدعم السريع عمدت هذه المرة إلى تركيب كاميرات على المحاور الرئيسية في الخرطوم، حيث من المقرّر أن يتجمع المتظاهرون.
طالبت السفارة الأميركية "بضبط النفس الشديد في استخدام القوة"، بينما أسفرت التظاهرات المناهضة للانقلاب العسكري خلال شهرين عن مقتل 48 متظاهراً وإصابة المئات بالرصاص.
ودعت السفارة السلطات إلى "عدم اللجوء إلى الاعتقالات التعسفية" بالتوازي مع اعلان النشطاء عن مداهمة منازلهم ليلاً، كما يحدث في عشية كل تظاهرة.
في 19 كانون الأول/ ديسمبر الموافق للذكرى الثالثة للثورة التي أسقطت عمر البشير، اتهمت الأمم المتحدة قوات الأمن باغتصاب متظاهرات لمحاولة تهشيم حركة لطالما حشدت عشرات الآلاف من السودانيين.
بعد إدانة العالم انقلابه، أعاد البرهان رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك إلى منصبه، لكن السودان ما زال من دون حكومة وهو شرط لاستئناف المساعدات الدولية للبلد الذي يعد من الأفقر في العالم.
ويشهد السودان حالة من الاحتقان منذ التوترات التي شهدتها البلاد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما أطاح قائد الجيش عبدالفتاح البرهان بالحكومة الانتقالية المدنية التي كان يرأسها عبدالله حمدوك.
ومع رفض القوى السياسية والشعبية بالبلاد لهذه الخطوات، وقّع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عاد بموجبه الأخير إلى منصبه رئيسا للوزراء بعد نحو شهر من عزله واعتقاله. لكن قوى مدنية وسياسية ترفض الاتفاق وتطالب بنقل السلطة بالكامل إلى المدنيين، رافضة الشراكة الحالية في الحكم مع المكون العسكري.

قد يهمك أيضا :  

وصول مدعية المحكمة الجنائية الدولية إلى السودان لبحث قضية البشير

بنسودا تصل إلى الخرطوم وضحايا دارفور يريدون رؤية البشير في لاهاي