أكد البيان الختامي الصادر عن مؤتمر باريس بشأن ليبيا، الجمعة، دعم خطة العمل الشاملة لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، فيما شدد على إجراء الانتخابات في موعدها.
ودعا البيان الختامي، إلى إجراء انتخابات "حرة" و"نزيهة" في 24 من كانون الاول/ ديسمبر المقبل، معربا عن دعمه جهود مفوضية الانتخابات لوضع أسس تنظيم تلك الانتخابات.
وأشار البيان أيضا إلى دعمه عمل البعثة الأممية من أجل تعزيز الحوار السياسي، فيما دحث على إنشاء هيئة المصالحة الوطنية برعاية المجلس الرئاسي الليبي.
وعلى صعيد آخر، قال البيان الختامي لمؤتمر باريس بشأن ليبيا إنه لا بد من محاربة الإرهاب في البلاد بشتى السبل.
وشدد المؤتمر الذي انعقد في العاصمة الفرنسية، على ضرورة القيام بمبادرات عاجلة لمساعدة الليبيين على نزع السلاح.
وركز المؤتمر، الذي عقد برئاسة مشتركة فرنسية إيطالية ألمانية إضافة إلى الأمم المتحدة، على توسيع دائرة الدول المشاركة، وخصوصا المعنية بالشأن الليبي.
ودعيت 30 دولة ومنظمة للمؤتمر، بينها دول جديدة معنية بالأزمة الليبية مثل تشاد والنيجر ومالطا، بحيث أنه أصبح أوسع من سابقه الذي عقد في برلين، بحسب مصدر رئاسي فرنسي.
ولا تزال الانتخابات التي طال انتظارها تواجه تحديات، بما في ذلك القضايا العالقة بشأن قوانين الانتخابات والاقتتال الداخلي المتقطع بين الجماعات المسلحة.
وتشمل العقبات الأخرى الخلاف العميق الذي ما زال قائما بين شرق البلاد وغربها ووجود الآلاف من المقاتلين والقوات الأجنبية.
وقدرت الأمم المتحدة أنه كان هناك ما لا يقل عن 20 ألف مقاتل وعناصر مرتزقة أجانب في ليبيا خلال السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك الروس والسوريون والأتراك والسودانيون والتشاديون.
شككت جماعة حقوقية بارزة، الخميس، فيما إذا كان من الممكن للسلطات الليبية إجراء انتخابات حرة ونزيهة. انتقدت "هيومن رايتس ووتش" ما وصفته بقوانين ليبيا التقييدية التي تقوض حرية التعبير وتشكيل الجمعيات، وكذلك وجود جماعات مسلحة متهمة بترهيب ومهاجمة واحتجاز الصحفيين والنشطاء السياسيين.
وقالت في بيان: "الأسئلة الرئيسية التي يجب على القادة طرحها في القمة هي: هل تستطيع السلطات الليبية ضمان بيئة خالية من الإكراه والتمييز وترهيب الناخبين والمرشحين والأحزاب السياسية؟".

وقد يهمك أيضًا:

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة في طرابلس

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يلتقي السفير الكويتي