أعلن أكثر من 20 تنظيما مهنيا في المجالات الصحية والتعليمية والمالية والهندسية والخدمية والتجارية والصناعية إضافة إلى لجان المقاومة وتجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير العصيان المدني الشامل وإغلاق المدن والأحياء بعد ارتفاع عدد قتلى احتجاجات الاثنين على يد قوات الأمن السودانية إلى 7 وإصابة أكثر من 200 بالرصاص الحي وعبوات الغاز المسيل للدموع.
وأغلق محتجون شوارع رئيسية داخل أحياء سكنية في العاصمة السودانية الخرطوم، استجابة لدعوات العصيان المدني التي أطلقها ائتلاف قوى الحرية والتغيير، ردا على مقتل 7 متظاهرين خلال احتجاجات مناهضة للحكم العسكري الاثنين، بينما بقيت الشوارع والمحال التجارية والمؤسسات الحكومية مفتوحة في وسط المدينة.
وتم إغلاق شوارع ومحلات في منطقة بري، شرق الخرطوم، أحد أكبر أحياء العاصمة، كما أشعل بعض الشبان عدداً من إطارات السيارات في هذه الشوارع.
وأعلن مكتب الأطباء الموحد الذي يضم لجنة أطباء السودان المركزية وكيانات أخرى، عن إضراب جزئي للأطباء والصيادلة.
وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم الاثنين يوما داميا على إثر مسيرات شارك فيها عشرات الآلاف وشملت أكثر من 15 مدينة في مختلف أنحاء البلاد للمطالبة بالحكم المدني ومحاسبة من تسببوا في قتل 75 شخصا منذ انطلاق الاحتجاجات التي اندلعت في أعقاب الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في الخامس والعشرين من تشرين الاول / أكتوبر.
واستخدمت قوات الأمن السودانية الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية بكثافة لمنع المحتجين من الوصول إلى محيط القصر الرئاسي في وسط الخرطوم.
وجاءت احتجاجات الاثنين في ظل توتر أمني كبير بعد مقتل قائد قطاع الخرطوم في قوات الاحتياطي المركزي العميد علي بريمة. وخلال الساعات التي سبقت انطلاق المسيرات؛ نفذت السلطات الأمنية حملة اعتقالات واسعة شملت عددا من أحياء الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري وطالت العشرات من الشباب والناشطين في لجان المقاومة التي تقود الحراك الحالي في الشارع السوداني.
وبينما اتهمت قوى معارضة للانقلاب قوات الأمن بارتكاب مجزرة بحق المتظاهرين أمس الاثنين، شكل مجلس السيادة الانتقالي في السودان لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث الأمس.
ووفقا لبيان من مجلس السيادة، فإن اللجنة تتكون من الأجهزة النظامية والنيابة العامة، على أن تقدم تقريرها للمجلس خلال 72 ساعة.
جاء هذا القرار بعد دعوة بعثة الأمم المتحدة لدعم الفترة الانتقالية للتحقيق في أحداث الاثنين، كما أعلنت رفضها استخدام الذخيرة الحية في مواجهة المتظاهرين.
وقالت وزارة الداخلية السودانية في بيان لها إنها دعت منظمي التظاهرات للتنسيق، ولكن دعوتها لم تجد صدى مشيرة إلى أن الدعوة قوبلت بما وصفته بأنه "عداء مستحكم ومواجهات اتسمت بالعنف المنظم".
وكان سبعة متظاهرين سودانيين قد قتلوا الاثنين، وجرح العشرات برصاص قوات الأمن، خلال مسيرات خرجت الاثنين، ضد "الانقلاب العسكري"، الذي وقع في 25 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.
وقالت لجان المقاومة في ولاية الخرطوم في بيان لها :"إن من واجبنا مقاومتهم إلى أن ننتصر أو يحكمون بلداً خاوياً بعد قتلنا جميعاً".
وبحسب مصادر طبية مؤيدة للحركة الاحتجاجية، فإن 71 شخصاً على الأقل قتلوا وجرح أكثر من 2000 شخص على يد قوات الأمن منذ وقوع الانقلاب.
وقد أعاقت حواجز الحجارة والطوب التي نصبها المتظاهرون الوصول إلى بعض الطرق الرئيسية في مناطق شرقي الخرطوم وجنوبها وفي مدينتي بحري وأم درمان المجاورتين. كما أشعل المحتجون النار في إطارات السيارات وكانت حركة السير أقل من المعتاد.
وأعلنت جماعات تمثل الأطباء والمعلمين والمهندسين والطيارين دعمها للعصيان المدني، كما فعلت لجان المقاومة الشعبية خارج العاصمة، بهدف الضغط على السلطات من خلال قطع إيرادات الدولة ووقف مظاهر الحياة في البلاد.
أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها من تصاعد العنف ضد المتظاهرين في السودان في أعقاب أحداث الاثنين.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية عبر تويتر إن مساعدة لوزير الخارجية والمبعوث الخاص الأميركي لمنطقة القرن الأفريقي في طريقهما إلى الخرطوم للتأكيد على "دعوة قوات الأمن لإنهاء العنف واحترام حرية التعبير والتجمع السلمي".
ولم يتضح بعد موعد وصول المبعوثَيْن إلى السودان، حيث أعلنت الخارجية الأميركية في وقت سابق أن زيارتهما إلى المنطقة ستشمل السعودية للمشاركة في مؤتمر "أصدقاء السودان"، بالإضافة إلى زيارة إثيوبيا.
وأعربت الأمم المتحدة ودول غربية أخرى عن قلقها حيال الأحداث التي وقعت بالأمس، وقتل المتظاهرين برصاص قوات الأمن.
وقال بيان للاتحاد الأوروبي إن "السلطات العسكرية تظهر من خلال الاستخدام غير المتناسب للقوة واستمرار احتجاز الناشطين والصحفيين أنها غير مستعدة لإيجاد حل سلمي للأزمة عبر التفاوض".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

ردود فعل عربية تشدد على استقرار السودان وضد التصعيد ودولية تدعم حمدوك وتدعو للإفراج عنه

تظاهرات في الخرطوم تُطالب بحكم مدني كامل وباسقاط "حكم العسكر" بعد توقيع الاتفاق السياسي