أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الخميس، عن تعيين خليفة أحمد نائبا عاما مكلفا. واطّلع المجلس برئاسة قائد الجيش عبدالفتاح البرهان على مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد "على خلفية الاعتداءات التي إستهدفت القوات المسلحة على الحدود الشرقية" حسبما أفاد بيان للمجلس.
ودعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش الشعب السوداني إلى تغليب "الحسّ السليم" والقبول بالاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مع الجيش لضمان انتقال سلمي "إلى ديموقراطية حقيقية في السودان".
وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحافي "أتفهّم ردّة فعل أولئك الذين يقولون لا نريد أيّ حلّ مع الجيش" لكن "بالنسبة لي، فإنّ إطلاق سراح رئيس الوزراء وإعادته إلى منصبه هو نصر مهمّ".
وأضاف الأمين العام "ينبغي عليّ أن أدعو إلى الحسّ السليم. أمامنا وضع غير مثالي ولكن بإمكانه أن يتيح انتقالاً فعّالاً إلى الديموقراطية".
وتوجّه غوتيريش للمعارضين للاتفاق الذي أبرمه حمدوك مع الجيش والذين يواصلون التظاهر في العاصمة خصوصاً للمطالبة بحكم مدني، محذّراً إيّاهم من أنّ "التشكيك في هذا الحلّ (...) حتّى وإن كنت أتفهّم سخط الناس، فهو سيكون خطيراً جداً على السودان".
وتابع الأمين العام "ندائي للقوى المختلفة وللشعب السوداني هو أن يدعموا رئيس الوزراء حمدوك في الخطوات المقبلة لانتقال سلمي إلى ديموقراطية حقيقية في السودان".
وأتى نداء غوتيريش غداة احتجاج آلاف السودانيين قرب القصر الرئاسي في الخرطوم للمطالبة بحكم مدني، في تظاهرة أطلقت خلالها قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.
ودعا مدير مكتب السودان وجنوب السودان في وزارة الخارجية الأميركية براين هانت إلى إطلاق سراح كل المعتقلين في السودان منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول)، مشيراً إلى أن العدد الذي تم إطلاق سراحه حتى الساعة غير كافٍ.
هانت، الذي تحدث أمام لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان في الكونغرس، في جلسة هي الأولى من نوعها منذ أحداث السودان، أشار إلى أن الاتفاق السياسي بين رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ورئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان هو الخطوة الأولى، رغم أنه "غير كامل"، مشدداً على ضرورة اتخاذ مزيد من الخطوات المهمة لـ"قلب" التدهور الديمقراطي وانتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت منذ 25 تشرين الاول / أكتوبر.
وأضاف هانت: «على الرغم من مساوئ اتفاق 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، فإن عودة رئيس الوزراء حمدوك إلى منصبه هو حل أفضل من استمرار الحكم العسكري. خاصة في ظل القمع الوحشي من قبل القوات الأمنية للمتظاهرين السلميين، والاتفاق كان نتيجة للمظاهرات من قبل الشعب".
وقال هانت إن الرئيس الأميركي جو بايدن ينظر في تعيين مرشح لمنصب سفير في السودان "في أقرب وقت ممكن"، وأضاف هانت: "البيت الأبيض ملتزم بتعيين مرشح لمنصب سفير في السودان، وسنرسل التعيين إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليه عند اتخاذ قرار".
من ناحيتهم، أصدر أعضاء اللجنة في الجلسة التي عقدت بعنوان "الانقلاب العسكري في السودان وانعكاساته على حقوق الإنسان" بياناً وجّه انتقادات لاذعة للجيش السوداني، قالوا فيه: "في 25 أكتوبر سيطر الجيش السوداني بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان على الحكومة السودانية من خلال انقلاب عسكري، معرقلاً بذلك مسار الانتقال الديمقراطي المدعوم دولياً، والذي التزم بالوثيقة الدستورية للعام 2019 واتفاق جوبا للعام 2020".
وأشار البيان إلى أن "الانقلاب واجه إدانة دولية فورية، تضمنت طرد السودان من الاتحاد الأفريقي، كما نجمت عنه مظاهرات واسعة". وأضاف أعضاء اللجنة من ديمقراطيين وجمهوريين أن "الجيش سعى إلى قمع المقاومة الشعبية للانقلاب من خلال القوة والاعتقالات التعسفية الواسعة النطاق، وقتل 39 شخصاً على الأقل، بحسب حصيلة أولوية حتى تاريخ 18 تشرين الثاني/ نوفمبر".
كما أشار البيان إلى أن "المعتقلين تضمنوا وزراء وأفراد أحزاب سياسية ومحامين وناشطين في المجتمع المدني ومدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المظاهرات. كما تم قطع وسائل الاتصالات واستهداف الصحافيين". وختم أعضاء اللجنة بالقول إن "اتفاق 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الذي أعاد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى رئاسة الوزراء لم يُنهِ الأزمة".

وقد يهمك أيضًا:

الكاروري يُؤكِّد أن السعودية وضعت لبنة جديدة في تعزيز العلاقات المشتركة مع السودان

إقالة الأمين العام للقصر الجمهوري في السودان